-->

بحث الموازنة العامة للدولة

بحث الموازنة العامة للدولة
    بحث الموازنة العامة للدولة

    الموازنة العامة للدولة

    المفهوم :
    تعرف "الموازنة العامة للدولة" على أنها بيان تقديري تفصيلي معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول.
    قواعد إعدادها:
    - السنوية: ويقصد بها (أن تكون الفترة الزمنية التي تعد الموازنة عنها سنة مالية 12 شهرًا، سواء بدأت في أول السنة المالية أو في أي شهر آخر من شهور السنة).
    - الوحدة: ويقصد بها أن يتم تسجيل جميع الإيرادات العامة وجميع المصروفات العامة في موازنة واحدة.
    - العمومية: وتعني تسجيل إيرادات ومصروفات كل جهة على حدة دون عمل مقاصة فيما بينها.
    - عدم التخصيص: والتي بناء عليها يتم تخصيص إيرادات معينة لمقابلة مصروفات محددة بذاتها، وهناك بعض الحالات الخاصة التي تخرج عن هذه القاعدة.

    تبويبها :
    تبوب الموازنة العامة إلى أبواب لكل من النفقات العامة والإيرادات العامة كل على حدة. حيث تشمل النفقات العامة على أربعة أبواب هي:
    1- الأجور.
    2- النفقات الجارية والتحويلات الجارية.
    3- الاستخدامات الاستثمارية وتعني قيمة الاستثمارات العامة المدرجة في الموازنة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والإحلال والتجديد والمشروعات الأخرى العامة.
    4- التحويلات الرأسمالية ويقصد بها الاعتمادات المخصصة لسداد التزامات كل من الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي وتمويل عجز التحويلات الرأسمالية للهيئات الاقتصادية والالتزامات الرأسمالية المتنوعة.

    وتقسم الإيرادات إلى أربعة أبواب أيضا هي:
    1- الإيرادات السيادية: ويقصد بها الإيرادات التي تحصلها الدولة بما لها من سيادة على الأفراد وعلى الشركات العامة والخاصة وعلى الهيئات الاقتصادية وغيرها.
    2- الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية، وتشمل فائض الإيرادات الناتجة عن فائض البترول وفائض الهيئات الاقتصادية الأخرى وفائض أرباح وهيئات شركات تابعة للحكومة وفائض البنك المركزي والإيرادات الجارية الأخرى.
    3- الإيرادات الرأسمالية وتعني الإيرادات المتاحة للاستثمارات والتحويلات، وتشمل الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية والخارجية والمصادر الأخرى.
    وتصبح الموازنة العامة للدولة نافذة المفعول بعد موافقة البرلمان عليها، ويجب أن يتم عرض الموازنة قبل بدء السنة المالية، وتشتمل الموازنة العامة على عدد كبير من المصطلحات، مثل: الربط المالي للموازنة والتزامات الدين العام المحلي والخارجي وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية والعجز الجاري للهيئات الاقتصادية والعجز الكلي والصافي للموازنة العامة والتي يمكن توضيحها فيما يلي:
    1- الربط المالي للموازنة يقصد به إجمالي الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة للدولة في كل من جانب النفقات والإيرادات.
    2- التزامات الدين العام المحلي وتعني الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون المحلية خلال السنة المالية.
    3- التزامات الدين العام الخارجي: ويقصد بها الأعباء التي تتحملها خزانة الدولة لسداد أقساط الديون الخارجية خلال السنة المالية.
    4- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية: يقصد بها ما تتحمله الخزانة العامة في الموازنة من اعتمادات لسد العجز الناشئ عن مديونية الهيئات الاقتصادية المحلية والخارجية.
    5- العجز الكلي والصافي للموازنة: يقصد بالعجز الكلي الفرق بين إجمالي الإيرادات العامة والنفقات العامة خلال السنة المالية، أما العجز الصافي فهو عبارة عن العجز الباقي بعد استخدام مصادر تمويل الاستثمارات والتحويلات والتي تشتمل على الأوعية الادخارية والقروض والتسهيلات الائتمانية المحلية
    ولا تستقيم الموازنة إلا متى تساوى المجموع العام للإيرادات مع القيمة الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها . وتسعى الدول جاهدة للتغلب على العجز في موازنتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولة ، أو عن طريق فرض الرسوم أو الضرائب، أو الاقتراض.
    التمويل عن طريق العجز في الموازنة العامة:
    الرأي الذي يبرر العجز ينادي بأنه ينبغي على الدولة أن تنفق بقدر أكبر مما تحصل عليه من إيرادات عامة، على أن يتم توجيه هذا العجز (الزيادة في الإنفاق العام على الإيرادات العامة) للإنفاق على المشروعات العامة في المجتمع الرأسمالي، مما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المتعطلين ، وبالتالي إلى زيادة القوة الشرائية في المجتمع بفضل أثر مضاعف الاستثمار ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات عامة ، ومن ثم إلى القضاء على الكساد .
    أما في الدول النامية ، فقد تلجأ الحكومة إلى تمويل برامج التنمية الاقتصادية عن طريق العجز في الموازنة العامة بإصدار السندات الحكومية أي بالتجاء الحكومة إلى الاقتراض من المواطنين ، واستخدام حصيلة القروض في تمويل مشروعات التنمية .


    تطوير الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية
    في عالم متغير سريع التطور في شتى المجالات، تسعى دول العالم إلى الأخذ بأسباب التقدم عن طريق الاستفادة من إمكانياتها ومواردها المتاحة. وتعد الموازنة العامة للدولة بمثابة الأداة التي تعكس استراتيجياتها في الاستفادة من هذه الموارد المحدودة واستخدامها الاستخدام الأمثل. كما تمر الدول بمراحل من التطور في أنظمتها الاقتصادية والإدارية والمالية، مما ينعكس آثارها على هيكل موازناتها العامة. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار أن هيكل الموازنة، الأداة أو المؤشر الذي يعكس خيارات الدولة ومراحل تطورها. من هنا ظهرت أهمية التنسيق والتوافق بين تطور أنشطة الدولة في مجالاتها الاقتصادية والإدارية المختلفة وبين وسائل التخطيط لها وتنفيذها والرقابة عليها من خلال الموازنة العامة. والمملكة العربية السعودية شأنها في ذلك شأن باقي الدول تمر بمراحل تطور في شتى المجالات، مما يستدعي عمليات تخطيط على درجة عالية من الكفاءة تمكنها من الاستفادة من مواردها واستخدامها الاستخدام الأمثل. من هذا المنطلق تأتي أهمية الموازنة وضرورة مواكبتها للتطورات في المجالات الأخرى. وبهذا فإن الهدف من هذا البحث هو دراسة أساليب ومفاهيم الموازنة العامة ومراحل تطورها من النواحي العلمية والنظرية ومدى إمكانية الاستفادة من ذلك في تطوير الموازنة العامة في المملكة بما يخدم أغراض التخطيط والرقابة على الموارد العامة في ظل الظروف والمتغيرات المعاصرة. وقد حددت هذه الدراسة مجالات التطوير المنشودة في الموازنة العامة للمملكة في أربعة مجالات أساسية الأول يتعلق بالمفهوم حيث تشير هذه الدراسة إلى ضرورة التحول من مفهوم موازنة البنود إلى مفهوم موازنة الأداء والبرامج حيث يعتبر هذا المفهوم أنسب المفاهيم التي تلائم ظروف المملكة، والثاني يتعلق بتطوير أساليب تقديرات الموازنة حيث تشير هذه الدراسة إلى ضرورة استحداث أنماط جديدة للتبويب تحقق أهداف قياس كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والثالث يرتبط بالأخذ ببعض المفاهيم الخاصة بنظم محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية، وأخيراً بتقنيات الحاسب الآلي لدعم مقدرة الأجهزة الحكومية في اتخاذ القرارات السليمة.
    القواعد العامة للميزانية :
    هناك قواعد عامة لميزانية الدولة يجب الالتزام بها عند تنفيذ الميزانيات الفرعية لكل جهة حكومية ,وعادة يتضمن المرسوم الملكي الذي تعتمد به ميزانية الدولة أهم تلك القواعد ,كما تتضمن التعليمات التي تصدرها وزارة المالية عقب صدور كل ميزانية التعليمات التفصيلية لتلك القواعد وما جب ملاحظته والتقيد به في تنفيذ الميزانية .
    وتتركز بعض القواعد العامة للميزانية كما يلي :
    1-  يجب الحرص على استيفاء الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وإيداعها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها في المواعيد المحددة, لحساب وزارة المالية والأقتصاد الوطني .
    2-    تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
    3-  تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع وأبواب الميزانية بناء على تقرير مشترك من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة ووزير المالية والاقتصاد الوطني , وتتم كذلك وفق بنود كل من الأبواب الأول والثاني بقرار من الوزير المختص أو رئيس الإدارة ذات الميزانية المستقلة بشرط أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند عن نصف الاعتماد الأصلي المرصود في الميزانية فيما عدا بنود الرواتب فلا يجوز النقل منها إلا بناء على تقرير مشترك بين الوزير المختص ووزير المالية . ويلاحظ أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني تضمن تعليمات ما يؤدي على بنود الميزانية في بعض السنوات حظرا على النقل من بعض البنود مثل البند المخصصة لنفقات المرافق العامة كالماء والكهرباء والهاتف أو البنود الأخرى بهدف قصر ما يعتمد في تلك البنود على النفقات المخصصة لها
    4-  لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يجاوز الاعتماد أو الارتباط بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
    5-    لا يجو إصدار أي قرار أو توقيع أي عقد يكون من شأنهما أن يرتبا التزاما على سنة مالية مقبلة 00إلا إذا كانت هناك استثناءت .
    6-  على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 52وتاريخ 7/3/1420 , وكذلك ما تضمنته المادة (3/ج) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها , وفي حالة وجود مبرر قوي بتجزئة المشتريات والأعمال يتم ذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
    7-  إذا ظهر خلال السنة المالية أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية .
    8-  لا يجوز إطلاقا تعيين أو ترقية الموظفين و المستخدمين إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في النظم المعمول بها .
    9- فيما عدا تعيين الوزراء لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب جديدة، غير ماهو معتمد في الميزانية باستثناء الوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة , ولا يجوز تعديل المراتب المعتمدة في الميزانية بالرفع ولكن يجوز تخفيضها بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
    10- تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري .
    11- يجوز تحويل مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات التصنيف بقرار من وزير الخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
    12- يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفيذ الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في مرسوم إصدار الميزانية
    ميزانية المملكه العربيه السعوديه 2010 - 1431 هــ
    أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2010 لتكون بذلك الأكبر في تاريخ المملكة، كما أعلنت النتائج المالية للعام الحالي 2009 والتي جاءت أفضل من التوقعات السابقة. 
    وحسب الموازنة الجديدة التي اعلنتها وزارة المالية فان النفقات العامة خلال العام المقبل 2010 ستصل الى 540 مليار ريال، في مقابل ايرادات عامة متوقعة ستصل الى 470 مليار ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 مليار ريال.
    وفيما يتعلق بالنتائج المالية للعام الحالي 2009 فقد جاء العجز في الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، حيث بلغ 45 مليار ريال فقط، مقارنة مع توقعات بستين مليار ريال. 
    وبلغ الانفاق الفعلي في العام 2009 550 مليار ريال، مقارنة بايرادات فاقت التوقعات أيضاً وبواقع 505 مليارات ريال.

    بيان من وزارة المالية
    بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432 يَسُرَّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك فيما يلي:

    أولاً: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430/1431:
    1- الإيرادات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (505.000.000.000) خمس مئة وخمسة مليارات ريال بزيادة نسبتها (23) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (86) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428/1429 بمبلغ (595.000.000.000) خمس مئة وخمسة وتسعين مليار ريال أي بانخفاض نسبته (54) بالمئة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة. 
    وقد بَلَغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (135) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي، وحَقَّقَت الإيرادات غير البترولية (80) بالمئة من المُقَدَّر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الإستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.

    2- المصروفات العامة:
    يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (550.000.000.000) خمس مئة وخمسين مليار ريال بزيادة مقدارها (75.000.000.000) خمسة وسبعون مليار ريال عمَّا صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشاريع للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشاريع عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والإبتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
    وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة (2350) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من (145.400.000.000) مئة وخمسة وأربعين ملياراً وأربع مئة مليون ريال مقارنة بمبلغ (120.000.000.000) مئة وعشرين مليار ريال في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها (21) بالمئة، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
    3- الدَّين العام:
    بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428/1429 (2008م) (237.000.000.000) مئتين وسبعة وثلاثين مليار ريال ويمثل ما نسبته (13.3) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل (82) بالمئة لعام 1423/1424 (2003م)، ويُتَـوَقَّع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل - بإذن الله - في نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (225.000.000.000) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى (16) بالمئة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430/1431 (2009م).
    ثانياً : الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431/1432:
    انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالميمما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول. 
    ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الإستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
    وفيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
    1- قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (470.000.000.000) أربع مئة وسبعين مليار ريال.
    2- حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (540.000.000.000) خمس مئة وأربعين مليار ريال.
    3- قَدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (70.000.000.000) سبعين مليار ريال.
    ثالثاً : الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
    تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260.000.000.000) مئتين وستين مليار ريال مقارنة بتكاليف بلغت (225.000.000.000) مئتين وخمسة عشرين مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431 بزيادة نسبتها (16) بالمئة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخياً، كما تمثل حوالي ثلاثة أضعاف ما أعتمد بالعام المالي 1425/1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الإقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي القادم 1431/1432.
    وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من إعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
    1 ــ قطاع التعليم والتدريب:
    بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي (137.600.000.000) مئة وسبعة وثلاثون ملياراً وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (25) بالمئة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
    ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة" المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة.
    ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الإستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (1200) ألف ومئتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (3112) ثلاثة آلاف ومئة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبع مئة وسبعين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مباني إدارية لقطاع التعليم العام. 
    وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية إعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في (الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة) تزيد عن (3,000,000,000) ثلاثة مليارات ريال, وكذلك إستكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها (28,700,000,000) ثمانية وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال.
    وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها.
    كما يجري حالياً تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ (6,500,000,000) ستة مليارات وخمس مئة مليون ريال.
    وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي، وقد الحق به برنامج لإبتعاث (2000) ألفي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الإبتعاث خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال. 
    كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وإفتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الإستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
    2 ــ الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية:
    بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية حوالي (61.200.000.000) واحد وستين ملياراً ومئتي مليون ريال بزيادة نسبتها (17) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
    وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها (8) ثمان مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ (19) تسع عشرة مستشفىً، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
    ويجري حالياً تنفيذ (92) إثنتان وتسعون مستشفىً جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (17150) سبعة عشر ألفاً ومئة وخمسين سريراً.
    وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل، ومباني لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الإجتماعية، إضافة إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف إختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والإستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الإجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة والضمان الإجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى حوالي (18.000.000.000) ثمانية عشر مليار ريال.
    3 ــ الخدمات البلدية: 
    يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي (21.700.000.000) واحد وعشرين ملياراً وسبع مئة مليون ريال بزيادة نسبتها (15) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431، منها ما يزيد عن (2.900.000.000) مليارين وتسع مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات. 
    وفي إطار الإهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الإختناقات المرورية، إضافة لإستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطيء البحرية، ومباني إدارية وحدائق ومتنزهات.
    4- النقل والإتصالات: 
    بلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي (23.900.000.000) ثلاثة وعشرين ملياراً وتسع مئة مليون ريال بزيادة نسـبتها (24) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن (31,000,000,000) واحدٍ وثلاثين مليار ريال، ففي مجال الموانئ شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض الموانىء وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق أعتمد مشاريع جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها (6,400) ستة آلاف وأربع مئة كيلو متر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب (10,800,000,000) عشرة مليارات وثمان مئة مليون ريال, منها طريق جدة/جازان الساحلي السريع "المرحلة الثالثة" والمرحلة الأولى من طريق (تبوك/المدينة المنورة السريع) وإزدواج طريق (عفيف/ظلم"المرحلة الأولى") وإزدواج طريق (حائل /رفحاء "المرحلة الأولى")، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة, واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن (3,263) ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة وستين كيلو متر, إضافة إلى ما يقارب (35,000) خمسة وثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق (الطائف/الباحة/أبها) و(الشقيق/جازان) و (الخرج/حرض/بطحاء) وطريق (حائل/المدينة المنورة المباشر), و(إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان), والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.
    5 ـ المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
    بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي (46.000.000.000) ستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (30) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحليه في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
    وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين, ولغرض زيادة الإستثمارات المحلية وجذب الإستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من (4,700,000,000) أربعة مليارات وسبع مئة مليون ريال لتجهيز البنية التحتية في (الجبيل, وينبع) للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور, وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور, وبلغت تكاليف هذه المشاريع أكثر من (1,500,000,000) مليار وخمس مئة مليون ريال.
    6 ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
    إضافة إلى برامج الإستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو. 
    ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تُقَدَّم من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والإدخار، والبنك الزراعي وصندوق الإستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 أكثر من (388.400.000.000) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1431/1432 أكثر من (48.300.000.000) ثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال. 
    ومع تزايد الإهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430/1431 (7.200.000.000) سبعة مليارات ومئتي مليون ريال. 
    وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من (13.600.000.000) ثلاثة عشر ملياراً وست مئة مليون ريال.
    7- قطاعات أخرى:
    ‌أ- إستمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها (7.000.000.000) سبعة مليارات ريال.
    ‌ب- الإستمرار في تنفيذ "الخطة الوطنية للعلوم والتقنية" التي تصل تكاليفها إلى أكثر من (8.300.000.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة مليون ريال، وسوف يؤدي تنفيذها - بإذن الله - إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
    ‌ج- الإستمرار في الإنفاق على "الخطة الوطنية للإتصالات وتقنية المعلومات" التي تمثل أحد أهم روافد "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت (3.000.000.000) ثلاثة مليارات ريال، وصدور "سياسة الخدمة الشاملة للإتصالات" مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الإتصالات في جميع المناطق. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلاً بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية (68) جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حالياً من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية (270) خدمة الكترونية تقدم من (66) جهازاً حكومياً. وفيما يتعلق بنظام "سداد" فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1430/1431 (29) جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى (79) جهة منها (39) جهة حكومية.
    رابعاً : تطورات الإقتصاد الوطني:
    1 ــ الناتج المحلي الإجمالي:
    من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430/1431 (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (1.384.400.000.000) ألفاً وثلاث مئة وأربعة وثمانين ملياراً وأربع مئة مليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (22.3) بالمئة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (5.5) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (10.2) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.85) بالمئة بالأسعار الجارية.
    أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (0.15) بالمئة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (6.4) بالمئة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة (3) بالمئة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (4) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (2.54) بالمئة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الإستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الإقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (2.2) بالمئة، وفي نشاط الإتصالات والنقل والتخزين (6) بالمئة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3.35) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (3.9) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (1.8) بالمئة. 
    وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الإقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الإقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذان يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات. 
    2 ــ المستوى العام للأسعار:
    أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار إرتفاعاً خلال عام 1430/1431 (2009م) نسبته (4.4) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
    أمَّا مُعامل إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الإقتصادية لقياس التضخم على مستوى الإقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد إرتفاعاً نسبته (2.4) بالمئة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
    3 ــ التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
    وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430/1431 (2009م) (691.600.000.000) ست مئة وواحد وتسعين ملياراً وست مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (41) بالمئة عن العام المالي السابق. كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (101.750.000.000) مئة وواحد مليار وسبع مئة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (16.4) بالمئة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
    أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه (301.300.000.000) ثلاث مئة وواحد مليار وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (21) بالمئة عن العام المالي السابق.
    كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعين ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بإنخفاض نسبته (50.9) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة إنخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية اضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية. 
    أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعين ملياراً ومئتي مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بإنخفاض نسبته (84.5) بالمئة.
    4 ــ التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
    سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1430/1431 (2009م) نمواً نسبته (8) بالمئة. وفي ضوء تطورات الإقتصاد المحلي والعالمي تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الإقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (8.2) بالمئة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (5.7) بالمئة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (24.1) بالمئة لتصل إلى (163.600.000.000) مئة وثلاثة وستين ملياراً وست مئة مليون ريال.
    5- السوق المالية:
    واصلت هيئة السوق المالية خلال العام 1430/1431 (2009م) جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق الماليه وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.
    ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الإستثمارية وافقت الهيئة على طرح (10) عشر شركات للإكتتاب العام بمبلغ يقارب (26.600.000.000) ستة وعشرين ملياراً وست مئة مليون ريال، ورخصت لـ (24) صندوقاً إستثمارياً.ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في (129) حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية.
    كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ (14) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى (124) شركة. 
    ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلاً للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الإستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي بالحوكمة.
    وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في (19) مدينة ومحافظة وطبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر الإثني عشر، ووزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وزعت مطويات تحذر ممَّا يعد من أنواع التلاعب والتضليل.
    6 ــ تطورات أخرى:
    ‌أ- أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2009م) أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات إقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الإقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي أتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الإستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الإقتصادي العالمي. 
    ‌ب- رغم ما يمر به الإقتصاد العالمي من ظروف صعبة فقد أبقت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الإئتماني للمملكة عند مستوى (AA-)، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج ـ بإذن الله ـ المكانة الإقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للإستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
    ‌ج- تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الإستثمار لعام (2010م) تصنيف المملكة في المرتبة (13) الثالثة عشرة من بين (183) مئة وثلاثة وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الإستثمار بها متقدمة من المركز (16) السادس عشر الذي حققته في عام (2009م). 
    ‌د- تمت الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم ، والخطة الوطنية للإستجابة للطوارىء الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
    وفي الختام نسأل الله أن يَحْفَظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وأن يُدِيْم عليها نعمة الأمنِ والإستقرار