دور المرأة الجزائرية في الثورة
1- المرأة في الأدبيات الوطنية قبل الثورة:
نددت صحيفة (الشهاب) بقلم مديرها بكتاب الطاهر الحداد الذي يدعو إلى تحرير المرأة المسلمة. ويذكر أنه كانت لعبد الحميد بن باديس عدة مناقشات مع هذا المؤلف الذي شرح له مخططه والخطوط العامة في طريق تحرير المرأة المسلمة، مع التركيز على أنه يدعو إلى تطور المرأة المسلمة في إطار مبادئ الدين الإسلامي. غير أن ابن باديس كتب في الشهاب يقول أنه أثار دهشتنا أن رأينا أن المؤلف يشبه المرأة المسلمة بالمرأة الغربية يصل إلى حد الدعوة إلى تشبهها بالرجل، كما يدعو المؤلف إلى إلغاء آيات من القرآن الكريم التي يعتبرها لا تتماشى مع الحياة المعصرة. ألا فيعلم أن القرآن يؤخذ جملة أو يترك جملة ويعتبر منكره في هذه الحالة كافرا، إن مسألة تحرير المرأة هي من الموضوعات التي كثير ما كانت تتردد في أدبيات النخبة بمختلف مشاربها وتوجهاتها،
وينبغي هنا أن نقارن بين موقف النخبة الإصلاحية من هذا الموضوع ومواقف غيرها من التوجهات الإصلاحية في المجتمع الجزائري. فقد كان هناك حوار داخل النخبة الإصلاحية الدينية نفسها، فتحت عنوان "المرأة المسلمة الجزائرية" جاء رد على الشيخ أبو يعلى الزواوي في محاضرة له بنادي الترقي بالعاصمة تتعلق بالمرأة المسلمة الجزائرية، ولكن يبدو أن هذه المحاضرة لم ترق المحافظين الذي رأوا فيها "إرخاء لعنان المرأة" وجاء في رد هؤلاء المحافظين بكون »المرأة لا تكون صالحة سوى للتربية والحضانة وتدبير المنزل لا أكثر ولا أقل«، وحول مطالبة الزواوي بنزول المرأة المسلمة إلى معترك الحياة الإجتماعية جاء رد المحافظين »إن فكرة تحرير المرأة ليست من تعاليم الإسلام في شيء، ولم نسمع لها في تاريخ الإسلام ذكرا. إلى أن أصبحنا -كما قال الأستاذ محمد فريد وجدي- نندفع وراء المدنية الأورباوية بغير حساب بحكم قانون التقليد«. وعن "إختلاط" الجنسين في المجالس والمحافل العامة. وعن الحجاب قال صاحب الرد: »إن الزواوي مخطئ (..) وإذا شاع عندنا هذا غلبت مبادئ الفساق (..) وأصبحت بلادنا مسارح يمثل فيها الفجور..«. ولا يخفى على الباحث أن هذا الرد -بغض النظر- عن مدى وجاهة الآراء الواردة فيه يمثل مرحلة هامة من نضج الحوار في أوساط النخبة الإصلاحية الدينية حول الموضوعات الإجتماعية الحساسة التي لا تزال إلى يومنا تثير جدلا بين المحافظين والتجديديين.
إن مسألة تحرير المرأة هي من الموضوعات التي كثيرا ما كانت تتردد في أدبيات النخبة بمختلف مشاربها وتوجهاتها، وينبغي هنا أن نقارن بين موقف النخبة الإصلاحية من هذا الموضوع ومواقف غيرها من التوجهات الإصلاحية في المجتمع الجزائري. وأقدم ما نجد من النصوص بالنسبة لهذا الموضوع لدى النخبة الجزائرية مع بدايات القرن العشرين هو رأي إسماعيل حامت الذي ينصب نفسه سنة 1906 من مناضلي "الإتجاه النسوي" كما يصفه هو نفسه والذي كان في أوج نشاطه في هذه المرحلة في أوروبا. فيرى أن المرأة في الجزائر تظل تحت سلطة الرجل لأنه –في رأيه– ليس لديها من الكفاءات ما يؤهلها للعب دور في الحياة العامة وليس لها أي حضور في مجال الصناعة والفنون التي ظلت حكرا على الرجل. ويرى حامت -دائما- أن للتعليم دورا هاما في مجال ترقية المرأة في المجتمع الجزائري »فبمرور بعض الوقت تحصل عدد من النساء الجزائريات على ثقافة فرنسية ويمكن أن يشاركن في الحياة العامة الأوروبية، ولكن ذلك سيكون طويلا وحسب ترقي الرجال من الوسط الأهلي« ولكن حامت لا يعتقد أنه يمكن الاعتماد على جهد المرأة من أجل ترقية المجتمع الأهلي لأن تجربة علماء الاجتماع -في رأيه- تثبت أنه »في تطور كل جنس لم يكن للمرأة أي دور فاعل..«.
ونجد صوالح مثلا يورد مقارنة بين تونس والجزائر في مجال تطور العادات المتصلة بعلاقة الرجل بالمرأة فيقول: »حدثني أستاذ فرنسي أنه تناول الغداء في تونس مع أسرة عربية، وكان جالسا إلى الطاولة بين المرأة وابنتها، وكانت الأمور تسير تماما كما في الوسط الفرنسي«. ويشير صوالح أن هذا "التطور" هو نتيجة نشر التعليم في المجتمع، مما أدى إلى تطور وضعية المرأة التي بدورها تؤثر في تربية الأولاد وتساهم في تناغم النسيج الإجتماعي وطالب صوالح »بتهذيب روح المرأة المسلمة وحمايتها من أنانية الرجل«.
كما نجد الشريف بن حبيلس الذي كان رئيسا لودادية القضاة المسلمين الجزائريين (AMMA) وأمينا عاما لاتحادية النواب لمقاطعة قسنطينة (FEMDC)، كان له موقف مغاير من موضوع تحرير المرأة المسلمة فهو يرى »أنه تكون في الجزائر نوع من النخبة الأهلية التي يسكنها حب الحضارة الفرنسية، هذه الأقلية المتفتحة على منجزات الحضارة الغربية وقيمها في العلم والعمل تصل إلى حد عبادة (كذا) المجتمع الفرنسي وخصوصا في الجانب المتعلق بحرية المرأة.. وإذا كانت هذه النخبة لا تزال مرتبطة بالعقيدة الدينية، فإن تأثرها بالخطب الدينية لا أثر له كما أنها هجرت ممارسة الشعائر الدينية. إن هذه النخبة -يقول بن احبيلس- هي التي تقبل يوميا القوانين الفرنسية وترفض قوانين أسلافها وهي بذلك -في نظر عامة الشعب- لا تختلف عن المتجنسين؛ إن لهذه النخبة هموما أخرى غير الإهتمامات الدينية التي كانت تعتبرها مجرد أشباح لا وجود لها«. ويؤكد بن حبيلس على ضرورة تحرير المرأة الجزائرية التي تعاني من وضع ثقيل ومحزن جعل منها "أمة" تقوم بجميع الأعمال الشاقة من جلب الماء وجلب الحطب إضافة إلى نظام "الخماسة" التي تعتبر ضحية له أكثر من الرجل.
ولا داعي إلى أن نؤكد هنا -بعد ما أوردناه من وصف بن حبيلس لهذه الأقلية من النخبة الجزائرية- على أن الإتلجنتسيا من الأهالي المتخرجين من التعليم العام كانت تتقاسم مع الطاهر الحداد أفكاره بخصوص تحرير المرأة بل كذلك نظرته الإجتماعية والفلسفية. ويربط حاج الشريف قاضي بين تكون المواطن الفرنسي الذين يدرك -بفضل التعليم- واجباته تجاه الأسرة وبين وضعية المرأة إذ يرى أنه »بفضل الله وبفضل فرنسا يمكن أن يتحقق حلمنا في رؤية رجال مسلمين ومواطنين فرنسيين يمنحون نساءهم فرصة العيش في كنف الحرية والسعادة، وأن يستلهم كل ذلك من القرآن الذي يأمر بحسن معاملة المرأة«. والملاحظ لدى حاج الشريف قاضي أنه إلى جانب إستلهامه قيم التحرر من القرآن ومن قيم الحضارة الغربية، فإنه يركز على التدرج في تحرير المرأة بواسطة تعليم الرجل نفسه الذي »يتوصل هو نفسه تدريجيا إلى الإقتناع بضرورة تعليم زوجته وبناته وهذه -في رأي قاضي- هي المرحلة الأخيرة في الطريق الطويل والشاق الذي تتحول فيه المرأة من بدوية تعاني الشقاء إلى إمرأة حرة تتقاسم مع شقيقاتها الأوروبيات الحياة العادية«. ويعتقد حاج الشريف أن تحسين وضع المرأة الحضاري هو أفضل وسيلة للتقريب بين العنصرين الجزائري والأوروبي، وبالنسبة للباس المرأة الجزائرية يرى حاج الشريف قاضي أنه في البداية لا بد من إحتفاظ المرأة بحجابها خصوصا في المدن الكبرى وذلك لفترة قصيرة خصوصا وأن المرأة داخل القبيلة ليست متحجبة، ويرى نفس الكاتب أنه »باعتبار أن المقصود من حجاب المرأة هو حمايتها من إيذاء الأغراب، فإن هذا الوضع سوف يتغير عندما يتحلى الرجال بمراعاة الأدب في معاملة النساء وبالتالي فإن "عادة" الحجاب سوف تختفي شيئا فشيئا عندما تختفي الأسباب التي أوجدتها«.
وما يؤكد رأينا هذا هو النصوص التي كانت توردها صحف النخبة الجزائرية مثل (صوت المستضعفين) والتي كان بعض كتابها من الماسونيين خصوصا ليشاني الذي أصله من ليشانة، وهي قرية من نواحي بسكرة وكذلك طاهرات من قسنطينة، وقد جاء في بعض أعدادها: »إنه في الجزائر نجد النساء الأوروبيات يمكن أن يتعلمن وكذلك اليهوديات، أما النساء المسلمات فإنهن يظللن حبيسات الأحكام الدينية المسبقة والرتابة القاتلة إلى حد الجهل والإعتقاد في الخرافات. وهذا الوضع المتخلف هو الذي يدفع الرجال المثقفين في شمال إفريقيا إلى مسايرة التقدم والحضارة التي ليست مسيحية ولا مسلمة ولا شرقية ولا غربية ولكن كونية«. وكان فرحات عباس شاهدا على هذه المرحلة، وهو الذي سجل في كتابه "الشاب الجزائري قوله: » إن النساء المسلمات (في الجزائر) يلعبن الدور الأساسي في مقاومة تغلغل الحضارة الأوروبية. إنهن يعقن وصول كل ما يأتي من الخارج، إنهن بهذه الطريقة صرن الحارسات لنمط مجتمعنا التقليدي. فبرعايتهن صقلت طفولتنا الأولى وصارت أكثر إرتباطا بالماضي وبأمجاد الإسلام المغربي القديم، وبواسطتهن إنتشرت الأغاني الشعبية وتقديس الأولياء والصالحين والأماكن المقدسة وكذا التعلق بقيم الإسلام وقيم شعبنا«. وبهذا الصدد لا بد من تسجيل إدراك فرحات عباس للبعد السوسيولوجي في الفجوة التي تفصل بين الريف والمدينة في الميدان المتعلق بحرية المرأة حيث يقول هذا الأخير: »كان بين المدينة والدوار قرون من التخلف علينا أن نتجاوزها، ليس وحدنا، ولكن بمساعدة الجماهير المسلمة. هذا التأخر يمكن تداركه إذا بشرط أن يقوم الإستعمار بتغيير أهدافه ووسائله في هذا الإتجاه، على كل واحد منا أن يرسم الطريق الجديد الذي يقودنا نحو وضع إجتماعي أكثر عدلا..«.
ونشرت صحيفة (صوت المستضعفين) مقالا سنة 1928 يدعو فيه صاحبه إلى تعليم المرأة المسلمة »لأن ذلك -يقول صاحب المقال- في مصلحتنا، إذ إن الأفكار التي نعلمها لهن تتقاسمها مع زوجها وأولادها كل من حولهن.. وكل أمة تتذكر في تاريخها نماذج لنساء حولن مجرى الأحداث«. ونجد صوالح في كتابه عن (المجتمع الأهلي) يركز على ضرورة تعميم مدارس البنات على كل القطر الجزائري، هذه المدارس التي تقوم عليها معلمات لا يختلفن في تفانيهن عن المعلمين الأوروبيين. ويعدد صوالح النتائج الإيجابية لهذا التعليم بقوله: »عندما تتخرج البنت من المدرسة تقوم هي نفسها بممارسة تأثير داخل وسطها العائلي. ولا يخفى أنه لكي يحدث التطور الحقيقي والنهائي في ظروف المادية والمعنوية للحياة للمجتمع لا بد من قيام المرأة مثلها مثل الرجل بدور الريادة، لأن المرأة في النهاية هي السيدة في المنزل وطالما لم تقم المدرسة بتنوير عقل المرأة الأهلية ولم تقم بتهذيب سلوكها وعواطفها، فإن عملنا باتجاه الحضارة سيبقى في السطح وليس في الأعماق..«. كما ينتقد صوالح بعض العادات التي لا تسمح للخطيب برؤية خطيبته سوى ليلة الدخلة.
2- المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية:
أ- مشاركة المرأة قبل وأثناء الاحتلال الفرنسي:
لقد عرف المجتمع الجزائري عبر العصور نساء خالدات بقيت أسماؤهن راسخة في الذاكرة وتضرب بهن الأمثال، كالكاهنة "لآلة" "فاطمة نسومر" و"جميلة بوحريد". غير أنه قبل دخول الإستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 كانت المرأة الجزائرية مهمشة عن الساحة الرسمية وذلك طيلة الحكم العثماني الذي عرف ظاهرة جمود ثقافي كبير، وكانت نسبة النساء المتعلقات ضئيلة جداً. أما الجانب السياسي فرغم أنها كانت بعيدة عنه فكانت تشترك أحياناً في السياسة العامة للبلاد، كتأثير الزوجات على أزواجهن في إتخاذ بعض القرارات، مثل تأثير زوج بابا حسن باشا في إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين عند ضربهم لمدينة الجزائر عام 1688".
وعند دخول الإستعمار الفرنسي للجزائر زاد من تدهور الوضع على كل المستويات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والسياسية، وذلك من خلال تسرب الأفكار والثقافة الغربية التي حاولت الإدارة الفرنسية نشرها، بل وفرضها على الجزائريين مستهدفة من ذلك الناحية التربوية والدينية من أجل فصل الجزائريين ونزعهم من مقوماتهم الشخصية الإسلامية والعربية.
فخلال الفترة الإستعمارية سادت الطرق الصوفية داخل المجتمع، فوصل عدد الزوايا إلى 349 زاوية الشئ الذي أدى إلى زيادة في إنتشار البدع والخرافات والفهم السلبي للإسلام فتعطل الفكر وجمد الإبداع.
والمرأة داخل هذا المجتمع كانت مستهدفة كذلك من طرف الإستعمار الذي شجع الفكر الرجعي المحافظ الذي يساعد على نشر الفكر الخرافي الذي كاد أن يشل في الشعب قوة الإبداع والخيال والفكر الخلاق، من جهة أخرى نجد الاستعمار الفرنسي أدخل طريقة عيشه وثقافته التي حاول نشرها، ووجد من يتبنى ذلك من الجزائريين فانسلخت المرأة عن ذاتها عندما تبنت الفكر الغربي عبر الثقافة والقيم الفرنسية، وعاشت إزدواجية لم تجد لها حلاً توفيقياً إلا بالتخلص من إحداها، ولكن تأثير التيار الفكري الغربي كان محدوداً وانحصر على المتشبعين بالثقافة الفرنسية فقط، وهم في الغالب الذين نادوا بسياسة الإندماج فيما بعد.
لقد حرم الواقع الإستعماري المرأة من إمكانية التطور، وعمل على إختراق التقاليد والقيم العربية الإسلامية، وحاول الإستعمار الفرنسي إكتساب النساء بإفهامهن بأنه جاء من أجل تمدينهن وبذلك فهو ليس المسئول عن وضعهن، بل الرجل الجزائري، والهدف المقصود من ذلك هو وضع شرخ داخل المجتمع الجزائري حتى يمكنه من السيطرة على المرأة والرجل معاً، لكي يصل في النهاية إلى إعادة هيكلة وتنظيم العلاقات الإجتماعية حسب أهدافه وقيمه الغربية، ولكنه لحسن الحظ لم يصل إلى هذا المبتغى.
ب- المرأة الجزائرية وثورة التحرير (1954-1962):
كانت الثورة في البداية تجند الرجال فقط، ثم دعت النساء للمشاركة، خاصة في المدن وذلك من أجل إعطاء فعالية أكثر للثورة، فشعرت النساء بأنهن معنيات بالأحداث، ومن الضروري أن تقمن بدورهن فتزايدت مشاركتهن، فكانت هناك الطبيبة والمعلمة والمخبرة وحاملة السلاح المقاتلة، وكانت أغلبهن تنتمين للمنظمة كمسئولات ومنظمات فدائيات، جامعات أموال، ومسئولات عن الصحة. ولكن هناك نسبة كبيرة من النساء لم يكن ضمن تعداد المناضلات وقمن بدور ليس بالهين خلال الثورة التحريرية.
فحسب إحصاء وزارة المجاهدين لسنة 1974 فإن نسبة مشاركة المرأة في ثورة التحرير لا تتعدى 0.4 % مقارنة بالرجل، لكن هذا الإحصاء، لم يأخذ بعين الإعتبار المرأة التي شاركت وهي في بيتها تربي الأجيال وتقوم بالطهي للمجاهدين، وتخفيهم عن العدو بتهيئة الملاجئ لهم، وتمحي آثارهم عندما يغادرون، فهذا الدور المزدوج في رأي أكبر شأناً من الذي حمل السلاح وواجه المستعمر. وكم هن كثيرات اللواتي قمن بهذا الدور، والشيء الجدير بالملاحظة هنا، وهو أن طبيعة عمل المرأة يجعلها لا تستطيع أن تنتمي للجيش، وألا تترك بيتها وأولادها وعائلتها للإلتحاق بالمقاومة، وكان هذا مستحيل الحدوث لأن فيه ضرر للثورة ونظراً لتمركز الثورة في الأرياف فإن نسبة 78 % من النساء ناضلن في الريف بينما 20 % منهن ناضلن في المدن، والشيء الملاحظ كذلك هو غياب المرأة المسئولة في الحركة الوطنية، ورغم الدور الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين قبل الثورة، حيث كانت الأولى التي أشركت المرأة في التعليم، بل كانت بعض المدارس مختلطة بنات وبنين، فإنه في سنة 1954 كان عدد الطالبات في العاصمة مقارنة بالذكور 2 % ونسبة 94 % من الشعب الجزائري كان أمياً، ومن آثار مشاركة المرأة الجزائرية في الثورة أنها عاشت جنباً إلى جنب مع الرجل، وهذا التطور ساعد فيما بعد على تغيير بعض الذهنيات داخل المجتمع الجزائري، الذي كان يمنع الإختلاط تماماً، ورغم الصورة البطولية عن المرأة من خلال مشاركتها في الثورة الجزائرية، فإنه لم يحدث تطور ملحوظ لمشاركتها الفعلية بعد الإستقلال، ولو أن الخطاب الرسمي والقوانين والدساتير كانت تحث على ذلك.