بحث عن تحليل اقتصادي الجزئي
دراسة مسحية مبسطة لبعض السلع التي ارتفعت في الفترة الأخيرة
من الملاحظ أن الاقتصاد الوطني يشهد منذ بداية عام 2006 موجة من الارتفاع في المستوى العام للأسعار، وهو ما يمكن رصده بوضوح في ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه الفترة، فوفقاً للمؤشرات الرسمية تجاوز معدل التضخم النسب المعتادة خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى نحو 3 في المائة بنهاية عام 2006م، ثم واصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 3.83 في المائة في تموز (يوليو) 2007.
وهو ما يؤكد أن ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة تطور جدير بالاهتمام من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بعد أن بدأت أعراض هذا التضخم في الظهور في ارتفاع أسعار السلع بنسب متفاوتة، وبشكل واضح في أسعار بعض السلع الغذائية، وبعد أن بدأ المواطنون يستشعرون خطورة هذا التضخم.
الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة
يبدو أن هناك تفاوتا في الآراء حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار في المملكة خلال عامي 2006 و2007م، إلا أن التشخيص الموضوعي لهذه الظاهرة يوضح أن هناك مجموعة من الأسباب أسهمت في ارتفاع الأسعار، وأهمها ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من السلع التي تستوردها المملكة من الخارج، وتغير بعض الظروف المحلية المتعلقة بالعوامل التي كانت تدعم استقرار الأسعار في الماضي.
وذلك على النحو التالي:
1 ـ ارتفاع الأسعار العالمية
تؤكد الأرقام والحقائق أن هناك ارتفاعا في الأسعار العالمية للعديد من السلع، بخاصة السلع الغذائية، وذلك إما لنقص المعروض منها وإما لزيادة الطلب عليها، وإما لارتفاع تكاليف الإنتاج الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط. وهذه المشكلة مشكلة عالمية تعانيها معظم دول العالم، وربما بشكل أكثر حدة من المملكة في بعض دول المنطقة. فالبيانات الصادرة عن البنك الدولي تشير إلى نسبة الارتفاع في أسعار سلعة مثل الأرز بلغت نحو 15 في المائة في الربع الثاني من عام 2007 مقارنة بالربع الرابع من عام 2005، ونسبة الارتفاع في سعر السكر بلغت نحو 2.7 في المائة، والقمح 56.4 في المائة، والشاي 10.8 في المائة، والقهوة 2.4 في المائة، والزيوت النباتية نحو 30 في المائة خلال الفترة نفسها.
2 ـ ارتفاع فاتورة واردات المملكة بسبب تراجع قيمة الدولار
أيضاً حدث ارتفاع في فاتورة واردات المملكة خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار ربط الريال بالدولار، في ظل التراجع المتواصل في قيمة الدولار دولياً، الذي بلغ ذروته عام 2007، فقد زاد تراجع الدولار أمام اليورو والجنيه الاسترليني عندما بلغ اليورو نحو 1.36 دولار، وتجاوز الجنيه الاسترليني الدولارين بقليل لأول مرة في النصف الثاني من نيسان (أبريل) عام 2007. وهذا الأمر أدى إلى تراجع قيمة الريال مقابل العملات الأخرى بالتبعية، ومن ثم ارتفاع تكلفة الواردات السعودية من الدول التي تتعامل بعملات غير الدولار مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والصين، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من هذه الدول في السوق المحلية. والجدير بالذكر أن هناك جهات وطنية قدرت التضخم المستورد بأقل قليلاً من 50 في المائة من إجمالي معدل التضخم في المملكة. ويكفي هنا الإشارة إلى أن الأرقام توضح أن الريال تراجع بمعدل 11 في المائة أمام اليورو، وبمعدل 0.9 في المائة أمام الين، وبمعدل 4.1 في المائة أمام اليوان الصيني، وبمعدل 11.4 في المائة أمام الجنيه الاسترليني، وبمعدل 8.3 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2005 حتى آذار (مارس) 2007.
3 ـ ارتفاع أسعار السلع المحلية بالتبعية
إضافة إلى ذلك لا يمكن إغفال ارتفاع أسعار السلع المحلية، فنتيجة لارتفاع أسعار الواردات من السلع النهائية ومستلزمات الإنتاج، حدث بالتبعية ارتفاع في أسعار السلع والخدمات المحلية التي تدخل في إنتاجها مكونات مستوردة، وهذا كان واضحاً في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمشروبات ذات المكون الأجنبي، كما في حالة منتجات الألبان، التي أعلن منتجوها في آب (أغسطس) 2007 أنهم مضطرون إلى رفع الأسعار بسبب ارتفاع المكونات المستوردة المستخدمة في إنتاجها.
كما حدث ارتفاع في أسعار السلع الزراعية في نهاية عام 2006، وخلال الربع الأول من عام 2007م بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وبسبب الأحوال الجوية غير المواتية، وزيادة تصدير بعض المنتجات الزراعية للدول المجاورة, كما ارتفعت إيجارات المساكن في معظم مدن المملكة بشكل ملحوظ خلال 2005، 2006، و2007، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب على السكن الناجم عن الهجرة الداخلية، ونقص المعروض من المساكن. كما ساعدت على ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً مجموعة إضافية من العوامل أهمها زيادة الطلب عليها في ظل الطفرة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع تكلفة عنصر العمل في بعض القطاعات نتيجة نقص الأيدي العاملة الماهرة، وتنافس المنشآت على عدد محدود من هذه العمالة، في ظل تقييد عملية الاستقدام في إطار عملية السعودة.
4 ـ السياسة المالية والنقدية التوسعية في المملكة
من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن المملكة تتبع سياسة مالية ونقدية توسعية في ظل الطفرة في العوائد النفطية متمثلة في الآتي:
أ ـ زيادة النفقات العامة: حيث ارتفعت النفقات العامة من 257 مليار ريال عام 2003 لتصل إلى نحو 390 مليار ريال عام 2006.
ب ـ زيادة عرض النقود: حيث زاد حجم النقد المتداول في الاقتصاد الوطني من نحو 553675 مليون ريال عام 2005 ليصل إلى نحو 660583 مليون ريال عام 2006، ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى نحو 709333 مليون ريال في تموز (يوليو) 2007.
ج ـ إطفاء الدين العام لأقصى درجة ممكنة: حيث حرصت الحكومة على تسديد الدين العام، ليتراجع من نحو 614 مليار ريال عام 2004 إلى 475 مليار ريال عام 2005، ثم إلى 366 مليار ريال عام 2006، كما أعلنت الحكومة عن توجهها لإطفاء هذا الدين لأقصى درجة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
ويضاف إلى ما سبق من السياسات التوسعية سياسة تقليل الأعباء الضريبية على المنشآت الإنتاجية والخدمية، ورفع الأجور النقدية للموظفين بمعدل 15 في المائة عام 2005. وهذه السياسة على الرغم من الآثار الإيجابية لها على رفاهية المواطنين، إلا أنها ربما أدت إلى ارتفاع الدخول النقدية وارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وتراجع القوة الشرائية لدخول الأفراد، خاصة في ظل توجه الجانب الأكبر من هذه الدخول للإنفاق الاستهلاكي.
العوامل التي حدت من ارتفاع الأسعار في أسواق المملكة
لقد كانت العوامل السابقة هي أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم في المملكة خلال الفترة الأخيرة، وقد كان من الممكن أن يكون الارتفاع في الأسعار ومعدل التضخم أكبر من ذلك بكثير لولا مجموعة من العوامل التي جذبت معدل التضخم إلى أسفل خلال عام 2006، وأهم هذه العوامل ما يلي:
1 ـ تخفيض أسعار المحروقات من البنزين والديزل بنسبة 30 في المائة، وهو ما أسهم في تخفيض تكاليف النقل ابتداءً من أيار (مايو) 2006.
2 ـ تراجع أسعار خدمات الاتصالات وخاصة ما يتعلق بالهاتف المحمول والثابت، نتيجة زيادة المنافسة في هذا القطاع والإعلان عن ترخيص لمشغل ثالث في مجال الهاتف المحمول، وترخيص ثان في مجال الهاتف الثابت. وهو ما أدى إلى تراجع الرقم القياسي لتكاليف النقل والاتصالات.
بدائل ومحددات الإجراءات المتاحة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
يعتقد البعض أنه من السهولة بمكان السيطرة على ارتفاع الأسعار بقرارات إدارية من الحكومة متمثلة في تحديد الأسعار، ولكن هذه السياسة لها مخاطرها في ظل آليات السوق والاقتصاد الحر، ولأن أضرارها على الاقتصاد الوطني في الأجل الطويل خطيرة.
وتكمن المشكلة في أن السيطرة على الأسعار في ظروف المملكة تتطلب سياسات اقتصادية أغلبها سياسات انكماشية غير مرغوبة، لأن اتباعها سيزيد من البطالة ويؤدي إلى الركود الاقتصادي، ويحد من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تستغل الطفرة النفطية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها.
لذلك هناك محددات ومحاذير لكل بديل من البدائل التي يمكن اتباعها للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وأقوم بطرحها فقط لتوضيح إيجابيات وسلبيات كل بديل، وهذا لا يعني بالضرورة الموافقة على اللجوء إليها لعلاج المشكلة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ البديل الأول: التدخل بقرارات إدارية من الحكومة لتحديد الأسعار أو منع ارتفاعها لبعض السلع الأساسية. وذلك من خلال قيام الحكومة بتحديد أسعار منخفضة لسلع مثل الغاز، الكهرباء، المياه، والسلع الغذائية الضرورية, وتشديد إجراءات مراقبة الأسعار. وعلى الرغم من أن هذه السياسة ربما تنجح في وقف زحف التضخم إلى أعلى، ولكن ستكون لها تداعيات سلبية على مناخ الاستثمار، وستعوق برامج التخصيص وإعادة الهيكلة التي بدأتها الحكومة في قطاعات مثل المياه والكهرباء، كما سينظر إلى هذا الإجراء من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب على أنه تراجع عن سياسة الاقتصاد الحر التي تتبناها المملكة في ظل عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
2 ـ البديل الثاني: التدخل بقرار حكومي لوقف ارتفاع إيجارات العقارات. وذلك بإصدار قرار أو نظام لتحديد نسبة سنوية لزيادة الإيجارات، (5 في المائة مثلاً)، ورغم أن هذه السياسة قد تؤدي إلى السيطرة على ارتفاع الإيجارات، ومن ثم السيطرة نسبياً على ارتفاع معدل التضخم، ولكن سيكون ذلك على حساب انتعاش القطاع العقاري، حيث سيؤثر هذا في توجه الاستثمارات نحو العقارات، وهو ما قد يفاقم مشكلة الإسكان في المملكة بخلق شح في المعروض من الوحدات السكنية، كما قد يشجع على هروب الاستثمارات العقارية إلى الخارج، وهو ما يعني مزيدا من ارتفاع الإيجارات في الأجل الطويل.
3 ـ البديل الثالث: رفع قيمة الريال أمام الدولار، ويتم ذلك من خلال فك الارتباط بين الريال والدولار، أو تقييمه عند مستوى أعلى، أو السماح بهامش تذبذب أكبر للريال. وقد يكون لذلك أثر ملموس في وقف أو تقليل نسب التضخم المستورد من الخارج لبعض السلع، بسبب ارتفاع أسعار وفاتورة الواردات، ولكن هذا سيفتح الباب أمام المضاربات على الريال، وهو ما يمكن أن يؤثر في الاستقرار النقدي، ما يؤثر بدوره في الاستثمارات، ويخلق صعوبات تتعلق بتغيير سعر صرف الريال كلما تحركت أسعار النفط. وربما لا تنجح هذه السياسة في السيطرة على التضخم، والتجربة الكويتية في هذا المجال تعطي مؤشرات قوية على ذلك.
4 ـ البديل الرابع: منع أو تقييد تصدير المنتجات المحلية التي ارتفع ثمنها وخاصة السلع الزراعية. وذلك من خلال إصدار قرار بمنع تصدير بعض المنتجات الزراعية في المواسم التي يقل فيه إنتاجها بسبب سوء الأحوال الجوية، أو فرض رسوم على هذه النوعية من الصادرات لخفض الكميات المصدرة. وربما يسهم ذلك في الحد من صادرات السلع التي يشملها هذا القرار، مما يساعد على توافرها بكميات أكبر في الأسواق المحلية، ومن ثم الحد من ارتفاع أسعارها خاصة في المواسم المشار إليها، ومع ذلك قد يكون لهذا القرار آثار سلبية في الاستثمارات، ما يشجعها على الانتقال إلى أنشطة أخرى أو الهروب إلى الخارج. كما قد يؤدى هذا القرار إلى فقدان المنتجات الوطنية المشار إليها أسواقها الخارجية، مما يصعب معه استعادة هذه الأسواق في المواسم التي يزيد فيها الإنتاج. ويؤثر في حصيلة الصادرات، وفي عملية تنويع القاعدة الاقتصادية.
5 ـ البديل الخامس: رفع سعر الفائدة، حيث إن رفع سعر الفائدة سيساعد على زيادة الادخار، وتقليل الاقتراض، وهو ما يقلل حجم السيولة في الأسواق، ويعمل على تقليل الأسعار ومعدل التضخم. وفي الغالب يؤثر هذا الإجراء في معدل التضخم عندما تلجأ إليه الحكومات، ولكن في حالة المملكة سيكون هناك أثر ضعيف لهذا الإجراء في معدل التضخم بسبب عدم تقاضي معظم السعوديين فوائد مقابل ودائعهم، إضافة إلى ضعف أثر هذا الإجراء في ظل ربط الريال بالدولار، ومن ثم تأثر سعر الفائدة في المملكة بسعر الفائدة الأمريكي. ومع ذلك سيكون لهذا الإجراء آثاره السلبية في الاستثمار بسبب رفع تكلفة الأموال، ومن ثم تقليل فرص العمل التي يخلقها هذا الاستثمار، وهو ما لا يصب في صالح تقليص معدلات البطالة.
6 ـ البديل السادس: تقليص النفقات الحكومية، وجدولة تنفيذ بعض المشاريع. ويتم ذلك من خلال تقليص النفقات الحكومية المقدرة في الموازنة العامة وخاصة النفقات المخصصة للاستهلاك الحكومي، وكذلك جدولة تنفيذ المشاريع المقررة خلال السنوات المقبلة على فترة أطول، أو تأجيل بعضها. وربما يؤدي ذلك إلى تقليل معدل التضخم من خلال تقليل الطلب الحكومي، وتقليل نسبة السيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد، ولكن خطورة هذا الخيار هو خفض معدل النمو المحقق، وتعطيل المشاريع التي تعد أغلبها مهمة للمواطنين، خاصة مشاريع المرافق العامة في مجالات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرق وغيرها من المجالات المهمة، مما يكون على حساب رفاهية المواطن.
رؤية شخصية حول آليات التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار
في إطار التحليل السابق، والقراءة المتأنية في أغلب البدائل والأفكار التي طرحت على الساحة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار في المملكة، وفي ضوء الدروس المستفادة من التجارب الدولية، فإن رؤيتنا الشخصية ـ التي ربما يتفق أو يختلف معها البعض ـ بشأن آليات التعامل مع هذه الظاهرة في الأجلين القصير والطويل تتمثل في الآتي:
1 ـ ضرورة الاتفاق على أن ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة خلال الفترة الأخيرة تعد متغيرا جديدا على بيئة الأعمال والمجتمع عموماً، وسيكون لها آثار سلبية في النشاط الاقتصادي الحكومي والخاص، وعلى رفاهية المواطن إذا تم التهوين من مخاطرها، وهو ما يتطلب التحرك مبكراً من القطاعين الحكومي والخاص، حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة بشكل يربك النشاط الاقتصادي ويعقد معادلات رسم السياسات الاقتصادية في المملكة، ويدخل الاقتصاد الوطني في دائرة ما يعرف بالسياسات الاقتصادية الانكماشية، التي قد تبطئ معدل النمو، وتضيع فرصة الاستفادة من الطفرة الراهنة لزيادة معدلات النمو، وخلق مزيد من فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، والإضرار برفاهية المواطن.
2 ـ لا بد من اقتناع أطراف السوق كافة من حيث المبدأ بأن التضخم والارتفاع المعتدل في الأسعار أمران طبيعيان في ظل نمو الاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن يكون هناك تناسب بين معدل النمو ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، بمعنى ألا تؤدي آثار التضخم وارتفاع الأسعار إلى التهام عوائد النمو الاقتصادي.
3 ـ في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار قد يكون من الأفضل الابتعاد عن التدخل بقرارات تخالف التوجه العام للمملكة نحو آليات السوق والاقتصاد الحر، أو اتخاذ قرارات تدخل الاقتصاد في حالة من التباطؤ، وتؤدي إلى تضييع فرصة الاستفادة من الطفرة الراهنة.
4ـ إن البديل الأفضل، أو حزمة البدائل المثلى للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار هو البديل أو حزمة البدائل التي يمكن للاقتصاد الوطني تحمل آثارها الجانبية في الأجلين القصير والطويل، وهو أمر تقرره الجهات المعنية بالقرارات الاقتصادية على المستوى الوطني باعتبارها أكثر دراية بالمصلحة الاقتصادية الوطنية.
5 ـ إن تعامل القطاعين الحكومي والخاص مع ظاهرة ارتفاع
الأسعار يمكن أن يقوم على المحاور التالية:
المحور الأول ( في الأجل القصير):السيطرة على الأسعار ومنع ارتفاعها:
وقد يكون ذلك من خلال الآتي:
أولاً: تبني حملة وطنية لتشجيع شركات القطاع الخاص على المبادرة الطوعية من جانبها بالإعلان عن تخفيضات في أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الأرز, اللحوم, الطحين, الألبان, والزيوت، حتى لو كانت التخفيضات طفيفة. ويمكن أن تكون الحملة برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية.
ثانياً: اتخاذ قرار بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وجميع الرسوم ذات الأثر المماثل على السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها، طالما كان هذا القرار لا يضر بمصلحة المنتجين الوطنيين.
ثالثاً: أن يقوم المستوردون بتنويع مصادر استيراد السلع التي ارتفعت أسعارها، بحيث لا يتركز استيرادهم من دولة أو دول معينة، والتحول إلى دول يمكن أن تقدم عروض أسعار أقل للواردات التي ارتفعت أسعارها العالمية.
رابعاً: تقليل الوسطاء كلما أمكن، وقيام المستوردين والتجار بالشراء المباشر من مصادر إنتاج السلع أو المصادر الرئيسية لتوزيعها، وخاصة السلع الغذائية والزراعية. وهو ما يخفض التكاليف المحملة على أسعار السلع عند وصولها للمستهلك.
خامساً: تشجيع منشآت القطاعين الحكومي والخاص, التي يعمل فيها عدد كبير من الموظفين, على إنشاء جمعيات للخدمات الاستهلاكية، تقوم بشراء وتوفير السلع الأساسية لمنسوبيها بأسعار الجملة.
المحور الثاني (في الأجل الطويل): وضع استراتيجية لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار:
ويمكن أن تركز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور فرعية, هي:
الأول: استهداف معدل تضخم محدد
يعد الخيار الأفضل في الأجل الطويل استهداف معدل تضخم معين (في الغالب يكون في صورة حد أعلى للتضخم، أو يدور حول رقم معين يكون رقما أحاديا ومنخفضا في حدود 2 في المائة أو 3 في المائة مثلاً) بشرط أن يساعد على تحقيق معدل نمو مناسب (قد لا يقل عن 5 في المائة مثلاً)
وهي معدلات تحتاج إلى حسابات دقيقة من الجهات المشرفة على السياسات المالية والنقدية في المملكة.
وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية قائمة على استهداف معدل للتضخم باعتباره خطرا يهدد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو في المملكة.
ويتلخص مضمون هذه السياسة في أن يكون معدل التضخم المستهدف تحقيقه هو الإطار العام للسياستين المالية والنقدية، مع الأخذ في الحسبان ألا يكون هو الهدف الوحيد لهاتين السياستين. ومن خلال التجارب الدولية فإن
وهي:
أن تعلن الحكومة عن معدل التضخم المستهدف خلال الفترة المقبلة لمجتمع الأعمال وللمواطنين، وذلك حتى تكون حساباتهم بشأن مستقبل استثماراتهم ومدخراتهم وكل أنشطتهم الاقتصادية قائمة على أساس سليم، وتجنبهم مخاطر التضخم المرتفع غير المتوقع.
الالتزام الصريح من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي بتحقيق معدل التضخم المعلن عنه من الحكومة، والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
الإشراف من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي على الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذا المعدل المستهدف، وذلك لضمان توجه أدواتها كافة لتحقيق معدل التضخم المستهدف.
الثاني: تعزيز الشفافية في الإحصاءات
لا شك أن تعزيز الشفافية أمر مهم، ومن ثم فإن الأمر يتطلب من وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز الشفافية فيما يتعلق بطريقة حساب التضخم، ودرجة تعبيرها عن حقيقة التضخم في المملكة، خاصة في ظل شعور رجال الأعمال والمواطنين بأن معدل التضخم الفعلي أعلى من المعدل المعلن عنه من الجهات الحكومية. وفي إطار تعزيز الشفافية أيضاً هناك أهمية لنشر تقارير دورية عن معدلات التضخم، وعن القرارات والمناقشات المتعلقة بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية، وأن تتضمن هذه التقارير الدورية تفسيرات مفصلة عندما ينحرف معدل التضخم المحقق عن المعدل المستهدف.
الثالث: إعداد استراتيجية وطنية للتعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية.
إضافة إلى ما سبق فإن هناك ضرورة لقيام وزارة التجارة والصناعة بوضع استراتيجية عملية، تستهدف التعامل مع مشكلة ارتفاع الأسعار العالمية، بحيث تحقق التوازن بين حماية المستهلك، وعدم الإضرار بالتجار أو الاقتصاد الوطني.
وفي كل الأحوال وبصرف النظر عن اختلاف الآراء حول الأسباب والحلول، تبقى حقيقة واحدة، وهي ضرورة التحرك سريعاً حتى لا تتفاقم المشكلة، ويتحول التضخم من تضخم زاحف إلى تضخم جامح نكون مضطرين أمامه إلى اتخاذ قرارات اقتصادية مؤلمة، لا قدر الله.
***************************************
تصنيف لهيكل السوق السعودية
ظهرت دراسة حديثة أن أسعار بعض السلع الغذائية في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي
وأوضحت الدارسة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن :
منافسة : أسعار الأرز البسمتى في المملكة خلال شهر سبتمبر حيث يبلغ متوسط سعر الكيس سعة 45 كيلو جراما نحو 194 ريالا.
احتكار: زيت الطعام سعة لترين "زيت الذرة" في المملكة تتراوح الأسعار بين 12 ريالا و14 ريالا.
احتكار قلة : سعر عبوة الدقيق الأبيض سعة 5 كيلو حيث بلغت قيمتها 6.1 ريالات .
منافسة احتكارية : حيث سعر كيس السكر سعة 50 كيلو جراماً إذ بلغت قيمته نحو 91 ريالاً.
*****************************
المشاكل الاقتصادية
قصة يوسف عليه السلام ورؤيا الملك
وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43)
قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلاَمِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49)
1- أن الرؤيا الصحيحة الحق ممكن يراها الكافر لكن نادرا لأن الملك هذا الذي رأى سبع بقرات سمان وسبع سنبلات هذه رؤيا حق تعبيرها فعلاً حصل ودلت على أن هناك سبع سنوات خصب ثم سبع سنوات عجاف وبعد سنه يأتي فيها الفرج فممكن الشخص الكافر يرى رؤيا صحيحة لكن نادراً . إنما أكثر ما يرى الرؤيا الحق الصحيحة المؤمنون .
2- أن الشخص الذي ذهب ليوسف علَّمه يوسف من غير مقابل…. يعني يوسف ما قال أولا أخرجوني وبعدين أخبركم ما هو تأويل الرؤيا .
كان ممكن يقول خرجوني من السجن أتكلم . خلوني في السجن ما أعطيكم …. فبذل يوسف العلم بلا مقابل . لما قال (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ) مباشرةً .
3- أن في هذه الآية من أصول الاقتصاد وحفظ المال ما فيها . لماذا ؟
لأنه قال ذروه في سنبله وإذا فرط الحب معرض للتلف أكثر مما إذا بقي في السنبل لذلك قال (فذروه في سنبله ) لأنه أحفظ 0000
)إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ) إذاً لابد من الاحتياط والأخذ من أيام الرخاء لأيام الشدة فالآن تأكلون قليلاً منه والباقي يُخزَّن (ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ) هذه أصول الاقتصاد ، انظر كيف أن النبوة فيها تخطيط للمستقبل ومواجهة الحالات الطارئة فيها السبع سنوات العجاف تأخذ مثلاً من السبع السنوات التي قبلها كيف قضية التخزين و كيف قضية تقسيم الأشياء علي كل سنة . فكل سنة لها نصيب بحيث أن ترحيل الأشياء من سنة إلي سنة لكي يحصل سد الحاجة .
4- كيف عرف يوسف أنه سيأتي عام رقم خمسة عشر رخاء يعني قال (سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلاَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ)
فسرها يوسف سبع سنوات رخاء ثم سبع سنوات شدة ، من أين أتى يوسف بأنه سيأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني عام خمسة عشر هذا رخاء فيه مطر والناس يعصرون الزيتون ويستخرجون الزيت والسمسم إلي أخره…. يعصرون….. يعني من الرخاء ويغاث الناس بالمطر ؟
قيل إن هذا مما فهمه الله ليوسف وعلَّمه إياه لأنه لو كان عام رقم خمسة عشر عام جدب وقحط ما صارت سبع بقرات هزيلة وسبع سنبلات يابسات كانت صارت ثمان سنبلات وثمان بقرات هزيله فلما رأى سبعه ثم سبعه معناه أن الذي بعدها ليس جدب وإلا صارت ثمانية فهذا من دقائق الفهم علي أية حال ومما علمه الله ليوسف .
الربـــــــــــــــــا :
والربا حرام في الإسلام لقوله تعالى :) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا([البقرة: 275] إلى غيرها من نصوص الكتاب والسنة وإجماع العلماء([1])، وحُرم كذلك في كل الشرائع السماوية ([2]) لما فيه من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية :
-فالاضرار الاقتصادية تكمن في أن الربا وسيلة غير سليمة للكسب لما يلي :
أ ) الفائدة التي يحصل عليها المرابي لا تأتي نتيجة عمل إنتاجي بل استقطاع من مال الفرد ، أو من ثروة الأمة دون أن ينتج ما يقابله .
ب) الفائدة الربوية تدفع فئة من الأمة إلى الكسل والبطالة وتمكنهم من زيادة ثروتهم بدون جهد أو عناء .
ج ) الربا يؤدي إلى ظاهرة التضخم في المجتمع ويوسع الهوة بين الفقراء والأغنياء .
د ) إثقال كاهل المقترضين عند العجز عن التسديد لتضاعف سعر الفائدة المحرمة شرعاً .
-أما الأضرار الاجتماعية للربا . فمنها :
أ ) الربا يستغل حاجة المحتاجين عندما يقترضون ، ويلحق بهم الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية والمالية دون اختيار منهم .
ب) ينمّي الضغائن والأحقاد بين الناس لعدم اقتنا ع المقترض بما أخذ منه مهما كانت حاجته ورغبته منه
ج) يلغي معاني الفضيلة والتعاون والتكافل والتراحم بين الناس ([3]).
والربا نوعان : -
النوع الأول :ربا النسيئة : وهو ربا الجاهلية . وصورته " أن يقترض الإنسان مبلغاً من المال على أن يعيد بعد فترة من الزمن المبلغ نفسه وزيادة عليه مقابل التأجيل وكلما تأخر عن تسديد المال زاد عليه المبلغ ".
النوع الثاني : ربا الفضل : يعني الزيادة في مبادلة مال بمال من جنسه . صورته " أن يبيع 100 جرام من الذهب القديم للصائغ مقابل 90 جرام من الذهب الجديد في نفس المجلس "([4]).
ومن المعاملات المعاصرة التي يدخل فيها الربا:-
1- التأمين التجاري : هو من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع قسطاً أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن ،وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً ،وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي وما يأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده . وقد ورد في الحديث الصحيح النهي عن بيع الغرر .
وهذا العقد يشتمل على ربا الفضل والنسيئة . فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، والمؤمن ( الشركة ) يدفع ذلك للمستأمن بعد مدّة فيكون ربا نسيئة وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسيئة فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع .([5])
2- بطاقة الائتمان : هي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً ([6]).
يدخل الربا في بطاقات الائتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخر في السداد أو على تأجيل أو تقسيط المسحوبات المستحقة على البطاقة ،وهذه الغرامات تعتبر من ربا النسيئة المحرم .
3- الودائع المصرفية : هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصارف على أن تتعهد بردها عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها . وحقيقة الودائع إنّما هي قروض للمصرف يتصرف فيها ويرد بدلها عند الاقتضاء فأي فوائد مالية يأخذها المودع من البنك تعتبر ربا ([7]).
وهذا ما أجمعت عليه كثير من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي ([8]).
الميــراث والخليفة المأمون:
كان الخليفة المأمون العباسي مشهوراً بالعلم ومجالسة العلماء وكان يعقد مجلساً عاماً للعلماء والناس فيدخلون عليه يناقشهم ويحاورونه.
وفي أحد هذه المجالس دخلت امرأة وقالت له :يا أمير المؤمنين مات أخي وخلف ستمائة دينار وقسموا تركته فأعطوني ديناراً واحداً وقالوا هذا نصيبك من تركة أخيك, فهل يصح هذا ؟ .
وسكت المأمون ثم قال للمرأة : إنه فعلاً نصيبك يرحمك الله!!
فقال العلماء للخليفة : كيف علمت يا أمير المؤمنين ؟
فقال المأمون يخاطب المرأة : هذا الرجل أخوك قد خلف أربع بنات أليس كذلك ؟
قالت نعم :
قال : فلهن الثلثان أي أربعمائة دينار
وخلف والدة أليس كذلك ؟
فقالت نعم , فقال الخليفة: فللأم السدس أى مائة درهم ..
وخلف زوجة ؟ قالت المرأة: نعم .
قال: فللزوجة الثمن أي خمسة وسبعون ديناراً ،
ثم قال لها : بالله عليك ألأخيكِ المتوفي إثنا عشر أخاً ؟
قالت: نعم. قال : أخذ كل منهم دينارين إثنين أي أخذوا أربعة وعشرين ديناراً..
وبقى لكِ دينار واحد هو نصيبك !!
الاحتكار
إن حماية المسلم من نفسه وضبط سلوكه الاستهلاكي هي المقصد الذي سعت إليه الأحكام الفقهية في الإسلام في تعاملها مع قضية المستهلك، ولعل في قول عمر بن الخطاب رضي الله "أوَ كلما اشتهيتم اشتريتم!" لجابر بن عبد الله، حينما رأى في يديه درهما سيشتري به لحما، يعكس مدى الرغبة في أن تكون حماية المسلم ذاتية.
ولعل أيضا الرسالة الحقيقية التي أراد عمر رضي الله عنه توجيهها إلى جابر تبدو حينما أتبع كلامه مخاطباه إياه".. ما يريد أحدكم أن يطوي بطنه لابن عمِّه وجاره! أين تذهب عنكم هذه الآية: {أذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا}" (الأحقاف: 20).
ولما ارتفعت أسعار السلع على الناس واشتكوا لعمر رضي الله عنه فرد عليهم قائلا "أرخصوها بالاستغناء". إذن.. وضع عمر قاعدتين ذهبيتين هما: "أوكلما اشتهيت اشتريت"، "أرخصوها بالاستغناء!!"، ولو طبقهما الناس ما وقعوا تحت سلطان التجار الذين يستغلون حاجة الناس وشغفهم بالشراء لزيادة السلع أضعافا مضاعفة.
ولقد حرص الإسلام على حماية المستهلك، وحماية المنتج بدرجة متساوية، ووضع لكل منها من الضوابط والأسس ما ينظم العلاقة بينهما، حتى لا يطغى أحد على أحد؛ ففي مجال الإنتاج نبه القرآن الكريم على الثروات الطبيعية في البر والبحر، وحث على العمل وأرشد إليه، وأمر المسلمين بالمحافظة على الموارد الطبيعية، والإنتاج في دائرة الحلال المباح، والابتعاد عن الحرام، كما أمرهم بإنتاج كل ما يعود على الفرد والأمة بالنفع، ونهاهم عن إنتاج كل ما يؤثر بالضرر على الفرد والمجتمع.
وقد أخذ الفقهاء من فحوى النصوص القرآنية والإرشادات النبوية ما جعلهم يتفقون على أن إنتاج سلعة، أو آلة، أو وجود حرفة من الحرف أو صناعة من الصناعات يكون فرضا واجبا على عموم الأمة، تأثم الأمة كلها لو لم يقم بعض أفرادها به، حيث لا تلجأ إلى غيرها فتهون على نفسها، وتهون في أعين أعدائها (واليد العليا خير من اليد السفلى)، ومن يهن يسهل الهوان عليه!!.
التهميش :
([1])انظر : أحكام القرآن للجصاص 2/513، المغني لابن قدامة 6/51، الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/18 .
([2]) اتفقت كلمة الكنيسة على تحريم الربا تحريماً قاطعاً مبنياً على نصوص كثيرة من العهد القديم والجديد ، يقول سكوبار : " إن من يقول إن الربا ليس بمعصية يُعدّ ملحداً خارجاً عن الدين " ويقول الأب بوي : " إن المرابين يفقدون شرفهم في الحياة الدنيا وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم " انظر : فقه السنة لسيد سابق 3/131 .
([3])انظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/169، إعلام الموقعين 4/106 ، الاقتصاد الإسلامي للطريقي ص 87-89 .
([4])انظر : كتاب الربا والمعاملات المصرفية للمترك ص 33-192 .
([5])انظر : قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي (55) 4/4/1397هـ في دورته العاشرة .
([6])ما لا يسع التاجر جهله للمصلح والصاوي ص 245
([7])انظر : المرجع السابق ص 332 .
([8])انظر : قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في ربيع الثاني 1406هـ في الؤتمر الثاني .
وللاستزادة انظر : كتاب ( الربا في المعاملات المالية المعاصرة ) د . عبد الله السعيدي ، دار طيبة .