محاضرات المؤسسة الاقتصادية
المحاضرة الأولى: المؤسسة الاقتصادية
• تعريف المؤسسة الاقتصادية: هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل إنتاج من أجل خلق وإنتاج أو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصاديين آخرين لغرض تحقيق نتائج ملائمة ضمن شروط اقتصادية باختلاف الحيز المكاني والزماني وتبعا لحجم ونشاط المؤسسة.
• المؤسسة كعون اقتصادي: يمكن تعريفها كما يلي المؤسسة هي الوحدة التي تقوم بمزج بتوليفة عوامل الإنتاج بهدف خلق سلع وخدمات موجهة للسوق وبذلك تلبي حاجات المستهلكين وهنا نركز على عنصرين رئيسيين:
• الحصول على إنتاجات متمثلة في السلع والخدمات باستغلال الموارد المتاحة؛
• المؤسسة كعون اجتماعي: يركز على الجانب الاجتماعي للمؤسسة فهي مجموعة من الأفراد تشارك وتساهم جماعيا وفق تنظيم وهيكل يخدم مصالح المؤسسة بحيث يركز هذا التعريف على العناصر التالية:
• تنظيم السلطة؛
• توزيع المهام؛
• اتخاذ القرارات المركزية واللامركزية؛
• متابعة حركات وتصرفات الأفراد.
• المؤسسة كنظام: النظام هو مجموعة من العناصر المرتبطة في العديد ما بينها أي العلاقات على أن يبقى المجموع منتظما ومتساوي ومتكامل بغية تحقيق هدف مشترك فالمؤسسة هي نظام يتكون من أنظمة أخرى جزئية التي يعتمد كل جزء منها على الآخر وتتداخل العلاقات فيما بينها وبين البيئة الخارجية لتحقيق أهدافها
• عناصر النظام: وتتمثل في:
• المدخلات: وهي المدخلات المادية والبشرية كرؤوس الأموال يد عاملة، ومعنوية وتكنولوجية.
• عملية التحويل: عبارة عن القيادة، الاتصال، جمع المعلومات، الرقابة، ومختلف وظائف المؤسسة.
• المخرجات: السلع والخدمات والمنتجات المادية والمعنوية.
المحاضرة الثانية: أهداف وأدوار المؤسسة الاقتصادية
للمؤسسات مجموعة من الأهداف وتلعب العديد من الأدوار
• الأهداف: إن أي مؤسسة اقتصادية تسعى إلى تحقيق الأرباح إلا أن الأهداف الأخرى تتعدد حسب نوع المؤسسة وكذا أصحابها مما يدل على تداخل مختلف الأهداف فيما بينها
• الأهداف الاقتصادية: ويمكن ذكرها في العناصر التالية:
• تحقيق الربح: يتطلب استمرار المؤسسة في السوق تحقيق مستوى معين من الأهداف فهو الهدف الرئيسي والأول وهو لا يدل بالضرورة على جودة التسيير أي أن في بعض الأحيان يكون هدفا ناتجا عن التسيير الجيد وأحيانا أخرى نتيجة وضعية المؤسسة في السوق فإذا كانت وضعية الاحتكار كشركة سونلغاز مثلا سوف تحقق في هذا الحال أرباحا لكونها الوحيدة في السوق دون منافس مما لا يدل على حسن التسيير او سوءه بل بفضل الاحتكار.
• تحقيق حاجات المجتمع: عند قيام المؤسسة في السوق ببيع منتجاتها من سلع وخدمات فهي بالضرورة تغطي حاجات المجتمع المحلي أو الجهوي أو الوطني أو حتى الدولي.
• عقلنة الإنتاج: لا يتم ذلك إلا بالاستعمال الرشيد لعناصر الإنتاج ورفع الإنتاجية بواسطة تخطيط الإنتاج والتوزيع إضافة إلى مراقبة عمليات تنفيذ الخطط أو محاولة منها لعدم الوقوع في مشاكل اقتصادية ومالية.
• الأهداف الاجتماعية: وهي التي تتمثل في:
• ضمان مستوى مقبول من الأجور: يتقاضى العمال الأجر نتيجة عملهم في المؤسسة فهم بذلك المستفيد الأول في نشاطهم للمؤسسة ويعتبر هذا حق مضمون قانونيا وشرعا وعرفا فالعامل يعتبر عنصر حافز في المؤسسة.
• تحسين المستوى المعيشي للعمال: تتزايد رغبة العمال نتيجة للتطور التكنولوجي السريع لظهور منتجات جديدة مما يؤدي إلى تغيير وتحسين أذواق المستهلكين والعمال وبالتالي تحسين مستوى استهلاك المجتمع مما يتطلب التوفيق بين هذه التطورات والإمكانيات المالية والمادية للعمال والمؤسسة.
• إقامة أشكال استهلاكية معينة: وهي المؤسسة التي تقوم بخلق منتجات جديدة وبالضرورة يكون هناك خلقة أنماط استهلاكية مختلفة حسب تنوع طبقات المجتمع وهذا من خلال التأثير على أذواقهم عن طريق الإشهار والترويج مما يكسب المجتمع عادات استهلاكية صالحة أو غير صالحة
• توفير تأمينات ومرافق للعمال: تسعى المؤسسات للمحافظة على عمالها من خلال توفير بعض التأمينات مثل: التأمين الصحي، بالإضافة إلى منح التقاعد وتخصيص المساكن الوظيفية وغيرها من مرافق العمل وكغيرها مــن المرافق العامة والتعاونيات الاستهلاكية والمطاعم....إلخ بالإضافة إلى أن المؤسسة تعمل على توفير وسائل ترفيهية وثقافية وكذا تخصيص أوقات للرياضة مع القيم بتكوين وتدريب العمال تماشيا مع التطورات الحديثة
• الأهداف التكنولوجية: مع تطور المؤسسات وظهور المنافسة القوية في السوق لجأت المؤسسة إلى وضع قسم مختص في عملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية ومنه وضع ميزانيات جديدة بمقدار المؤسسة إنفاقها للحصول على أرباح عالية ومسايرة التطورات العالمية، كما يمكن للمؤسسات المختصة في مجال البحث والتطوير من خلال وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل أن تقوم بدعم الأبحاث والدراسات انطلاقا من مؤسسات البحث العلمي
• أدوار المؤسسة: تلعب المؤسسة دورين هامين هما:
• الدور الاقتصادي: تقوم المؤسسة بعدة أدوار اقتصادية من بينها:
• بالنسبة للملاك: يعتبر تحقيق الربح من أهم أدوار المؤسسة لما فيه من مخاطرة من أموال الملاك والمساهمين؛
• بالنسبة للعمال: يجب على المؤسسة أن توفر الظروف الجيدة من ناحية مادية ونفسية وكذا مالية، لأن قوة العمل هي العنصر الرئيسي في عملية الإنتاج؛
• بالنسبة للمستهلكين: يتوجب على المؤسسة تلبية رغبات المستهلكين من حيث الكمية والنوعية والسعر.
• الدور الاجتماعي: تقوم المؤسسة بعدة أدوار اجتماعية من بينها:
إنها مصدر للإبداع التقني بحيث تعتبر شرطا لتطور الحضارة وعليها عدم إتباع أو تقليد الغير لأن ذلك يقلل من منافعها ومداخيلها فليس لديها إلا أساليب الإبداع وتلعب المؤسسة دورا هاما عن طريق تكوين العمال مما يؤدي إلى تحسين وتحديد قدراتهم وتنمية معلوماتهم كما أنها مسؤولة نسبيا قيم إنسانية لأغلبية أفراد المجتمع
المحاضرة الثالثة: تصنيف المؤسسات في الجزائر
تصنف المؤسسات الاقتصادية لعدة معايير ترتبط بطبيعة ونشاط مختلف المؤسسات والتي يمكن تصنيفها إلى:
• المعيار القانوني: وهي تتمثل في المؤسسات العمومية والخاصة
• مؤسسات عمومية: بالنسبة لهذا النوع يكون رأسمال المؤسسة مملوكا لجماعة عمومية وتتمثل غالبا في الدولة أو الجماعات المحلية، كما أن سلطة القرار ترجع إليها، بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع مساهمين خواص في إطار الاقتصاد المختلط ففي الجزائر يمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من المؤسسات العمومية وهي:
• مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري: تتمتع بالشخصية القانونية وتنشط في ميادين خاصة لا تسود فيها المنافسة بل وجود الاحتكار المطلق وتتميز بالطاقة الإنتاجية الموحدة والكبيرة كشركة سونلغاز التي تحاول تأدية خدمة عمومية وتطبيق أسعار تتماشى مع تكلفتها واستفادتها وإعانتها ومساعدات مالية تتحصل عليها من طرف الدولة، فهذا النوع من المؤسسات يلعب دورا هاما في المحافظة على المستوى المعيشي للمجتمع ككل.
• المؤسسات العمومية الاقتصادية: يقارب عددها في الجزائر 400 مؤسسة تتمتع بالاستقلالية المالية ويتم تسييرها بواسطة مجلس الإدارة تتميز بالمنافسة فيما بينها والحرية في تسيير عمالها مثل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ENIE.
• المؤسسات العمومية المحلية: تمثل كل المؤسسات التي تنشر على مستوى محلي ونجدها غالبا في طريق الحل والانقراض.
• المؤسسات الخاصة: يتفرع هذا النوع إلى مؤسسات أفراد أو مؤسسات جماعات
• المؤسسات الفردية: وهي ملك لشخص واحد هو صاحب العمل ورأس المال وقد يكون مسير للمؤسسة وهنا تتداخل الشخصية المعنوية القانونية بشخصية صاحب رأس المال وتضم التجارة، الصناعة، المهن الأخرى المختلفة كالحرف التقليدية، الزراعة ...إلخ.
• المؤسسات الجماعية: تتفرع إلى مؤسسات أشخاص ذات المسؤولية المحدودة والأموال.
• شركات الأشخاص: تضم عدد من المؤسسات الفردية يكون رأس مالها أكبر من خلال المساهمات ولديها مكانة كبيرة في السوق.
• شركات ذات مسؤولية محدودة: تتميز بمحدودية مسؤولية الشركة بقدر الحصة التي تكون متساوية في الغالب مع مختلف الشركاء بحيث غير قابلة للتداول ورأسمالها محدود وعدد شركائها محدود.
• شركات المساهمة: تتكون مجموعة من المساهمين عن طريق السهم التي تكون قيمتها متساوية وقابلة للتداول يتحمل المساهم الربح أو الخسارة بقدر رأسماله (مسؤولية محدودية بمقدار رأسهم)
• المعيار الاقتصادي: تصنف المؤسسة حسب طبيعة نشاطها:
• القطاع: يضم كل المؤسسات التي لها نفس المشروع كقطاع البنوك، وقطاع النقل وغيرها وينقسم إلى:
• قطاع أولي: كالزراعة، الصناعة، الزراعة...إلخ.
• قطاع ثانوي: يتمثل في الأنشطة التي يتطلب عملية التحويل .
• قطاع ثالث: مثل خدمات النقل، السياحة ...إلخ.
• الفرع: هو جزء من القطاع يمثل تجمع المؤسسات على أساس النشاط إبتداءا من المادة الأولية إلى المنتج النهائي في السوق والمؤسسات في الفرع تتبع نفس المنتج أي منتجات ذات طبيعة واحدة تستعمل في الغالب نفس التكنولوجيا كمؤسسات النسيج في الجزائر.
• الشعبة: هي سلسلة من النشاطات التقنية مرتبطة من الأعلى إلى الأسفل من الموارد الأولية إلى المستهلك
• المعيار التنظيمي: في هذا المعيار تأخذ كمقياس للحجم الذي يعتبر على أساس عدة عناصر كعدد العمال، القيمة المضافة، القدرة على التمويل الذاتي، حجم رأس المال ولا ينصح باستخدام هذه العناصر كل على حدا بل متكاملة مع بعضها البعض فوفقا لهذا المعيار تصنف المؤسسات إلى:
• المؤسسات الحرفية؛
•المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
• المؤسسات الكبيرة والكبيرة جدا.
المحاضرة الرابعة: المؤسسة في المدرسة الكلاسيكية (التقليدية)
عرف تسيير المؤسسات تطورات كثيرة من خلال أراء وأفكار ونظريات العديد من الكتاب والمفكرين والممارسين، والذي تم جمعهم في مدارس تنظيمية، وتسعى هذه النظريات عبر المدارس المختلفة إلى ملاحظة سير المؤسسات والبحث عن أسباب الظواهر من أجل استخراج الحكم أو قواعد التسيير، وذلك في طريق البحث عن أحسن نجاعة للمؤسسات مما أدى إلى ظهور عدة اتجاهات أو مدارس كما سنتناول ذلك.
نتيجة للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر وتركز وسائل الإنتاج، ظهر إلى الوجود شكل جديد للعمل، حيث جلب القطاع الصناعي يد عاملة كبيرة من الفلاحة التي كانت قليلة التكيف مع الإنتاج التقني، في هذا السياق يمكن تحديد الاتجاهات التي تناولتها المدرسة التقليدية بالدراسة في ثلاث نواحي كالآتي:
• الأول: زيادة الإنتاجية من خلال دراسة الجوانب الفنية للعمل والأساليب والظروف التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية للعناصر المشتركة وذلك على مستوى الإدارة التنفيذية(الورشة )، وهو ما ركزت عليه حركة الإدارة العلمية، يتميز بأنه توجه تسييري لـفريديريك تايلور من خلال حديثه عن التنظيم العلمي للعمل،
• الثاني: دراسة الإدارة "كعملية " تعتمد على عدد من الوظائف التي يجب على المدير اضطلاع بها، ومن خلال هذه الوظائف تم تنمية عدد من المبادئ الإدارية التي يمكن تطبيقها على الأفراد والمؤسسات، وهو ما تناوله هنري فايول في حديثه عن التنظيم الإداري للعمل.
• الثالث: دراسة الإدارة من خلال ما يسمى " التنظيم البيروقراطي " للوصول إلى الكفاءة الإدارية بتطبيق مبادئ البيروقراطية، والذي كان بالتوازي مع الاتجاه الأول والثاني، من خلال أفكار ماكس فيبر حول البيروقراطية ذات التوجه السوسيولوجي.
وباختصار تركز المدرسة التقليدية على الكفاءة التنظيمية لتحقيق نجاح المؤسسة.
المحاضرة الخامسة: المؤسسة في مدرسة العلاقات الإنسانية (السلوكية)
ركزت المدرسة الكلاسيكية على جانب الرشد والعقلانية لتحقيق أعلى كفاية إنتاجية من خلال الاهتمام بتقسيم العمل والتخصص والتسلسل الرئاسي والتنسيق والتأكيد على القوانين والأنظمة وغيرها، مع إهمال الجانب السلوكي للأفراد في المؤسسات، حاولت مدرسة العلاقات الإنسانية دراسة السلوك الإنساني داخل المؤسسات وأثره على زيادة الإنتاجية، وتركز على فكرة مؤداها أن الإدارة تنطوي على تنفيذ الأعمال من خلال الأفراد ومن ثم فإن دراسة الأفراد ودوافعهم وأنماط سلوكهم والعلاقات الشخصية المتداخلة هو المدخل السليم لدراسة الإدارة، حيث اهتمت بدراسة النواحي النفسية والاجتماعية للأفراد ودراسة ما يحفزهم ويدفعهم للعمل، ومن أهم المفكرين التابعين لهذه المدرسة.
• إيلتون مايو: يعتبر مؤسس حركة العلاقات الإنسانية وسوسيولوجيا العمل، بالرغم من أن الدراسات التي قام بها مايو كانت في البداية تهدف إلى قياس علاقة الظروف المادية المكونة للعمل وأثرها على الإنتاجية إلا أنها خرجت من هذه الدراسات بنتائج أخرى تتصل بأهمية العنصر البشري في العملية الإدارية، وقد قام بعدة دراسات في مجال بسيكولوجية الصناعة، وأكثرها شهرة ما سمي " تجربة هاورثون سنة 1927 "، وذلك في مصنع بشيكاغو والتي كانت على النحو التالي:
• التجربة: تتمثل في دراسة تغيرات البيئة المادية وشروط العمل (الإنارة، مواقيت العمل، أسس احتساب الأجور، أوقات الراحة…) على الإنتاجية، وذلك على ستة عمال متطوعين في الورشة.
•النتائج: كانت النتائج متناقضة حيث لم تثبت بصورة قاطعة أي علاقة خطية مباشرة بين تلك العوامل المادية وإنتاجية العامل، حيث لاحظ بأن الإنتاجية ارتفعت في كلتا الحالتين، عند تحسين شروط العمل (الأثر المنتظم) وحتى عند عدم تحسين شروط العمل فإن الإنتاجية استمرت في الارتفاع (الأثر غير المنتظر).
•الاستنتاجات: استنتج مايو بذلك بأن ارتفاع الإنتاجية لا تنتج فقط عن تحسين شروط العمل، ولكن العامل الحاسم في التأثير على إنتاجية العامل هو ضغط الجماعة والمعايير الاجتماعية للجماعة، من خلال تغيير العلاقات الاجتماعية بين أعضاء المجموعة، حيث أصبحت فريق متجانس وكذلك بين فريق العمل والإدارة.
• فريديريك هرزبرق ودراسة التحفيزات: توصل إلى أن عوامل العمل والتحفيزات التي يحتاجها العاملين في المؤسسة، يمكن تجميعها في مجموعتين من التحفيزات:
• عوامل الصيانة: وهي إن لم تتوفر تسبب عدم رضا للفرد، وتتعلق بـ: بظروف العمل، الراتب، نوع الإشراف، النظافة في العمل، الضوضاء، وغيرها…، ومنه فإن عدم تلبية هذه الحاجات يسبب صراعات داخل المؤسسة، بينما توفيرها لا يحقق أي رضا إضافي لأنها عوامل ضرورية للعمل.
•عوامل الدافعية: وهي إذا توافرت تسبب الرضا وتحفز الفرد إلى مزيد من العمل والجهد، وتتعلق هذه العوامل بجوهر العمل مثل: الاعتراف، الترقية، التطور، الاعتراف بالجميل، المسؤولية، وغيرها...، ومنه فإن توفير هذه الحاجات والعوامل للعاملين في المؤسسة هو عامل لرضا العاملين وتحفيزهم أكثر.
نستنتج بأن المؤسسة لابد أن تتجنب الاستياء أو عدم الرضا، من خلال الأخذ بالحسبان بيئة العمل، سياسة المؤسسة الأمنية، والتركيز على تحسين شروط العمل والمكافآت، لأن هذه العوامل هي جزء من المطالب العادية للعمال، من جهة، ومن جهة أخرى الحث على الرضا أو إحداث الرضا، وذلك من خلال ترشيد وتبسيط العمل، مع إعطاء العمال مهام أكثر تعقيدا مصحوبة بأكثر حرية وأكثر، مسؤولية.
•دوغلاس ماكريقور: هناك مفكرين آخرين ينتمون إلى هذه المدرسة، مثل دوغلاس ماكريقور، الذي ميز بين نوعين من الأفراد في المؤسسة: النظرية X: تنص على أن العامل لا يحب العمل لابد أن يراقب ويتابع ...، بينما النظرية Z، تنص على أن العامل يحب العمل طواعية ولا حاجة لمراقبته ...، أما كورت لوين، فتحدث عن ديناميكية المجموعة، حيث اهتم بسلوكات المجموعة، وأن النشاطات والسلوكات النفسية للأفراد لا تتحد بالحيازات الفردية للأفراد، لكن بالعلاقات التعاونية التي تحوزها داخل المجموعة.
المحاضرة السادسة: المؤسسة في مدارس التنظيم الحديثة (المعاصرة)
• المدرسة الرياضية ((1945: تسمى كذلك المدرسة الكمية، حيث مع تطور المؤسسات والأعمال تم إدخال مجموعة من الوسائل التقنية الكمية في التسيير بهدف التحكم أكثر في التسيير والإدارة ومراقبة نشاطات المؤسسة، ومن أهم المفكرين مورقانستار وذلك بإدخال البرمجة الخطية، الطرق الإحصائية...
يمكن القول أن أفكار هذه المدرسة تنطوي على فكرة مؤداها أن الإدارة يمكن النظر إليها كعملية منطقية يمكن التعبير عنها في شكل كمي وعلاقات رياضية ومن ثم يمكن معالجة المشاكل الإدارية من خلال وضع نموذج كمي يعبر عن العلاقات المختلفة التي تمثل متغيرات المشكلة وعلى أساس الأهداف المراد الوصول إليها، ومن أهم النماذج الرياضية لحل المشكلات الرياضية ما يلي:
• نموذج البرمجة الخطية ويستخدم في تحديد تشكيلة المنتجات المثلى المزمع إنتاجها والتي تحقق أعلى أرباح وأقل تكلفة؛
• نموذج النقل والذي يهدف إلى الوصول إلى أفضل شبكة نقل والتي معها تقل تكاليفها إلى أدنى حد ممكن؛
• نموذج شبكة بيرت والذي يستخدم في تخطيط المشروعات الجديدة والعمليات الإنتاجية التي يعتمد تنفيذها على تتابع معين للأنشطة المكونة للمشروع أو العملية؛
• نموذج نظرية المباريات (الألعاب) والذي يستخدم في أغراض المفاوضات مع الزبائن والموردين والأطراف التي تتعامل معها المؤسسة بغرض الوصول إلى الاستراتيجيات الواجب اتباعها والتي تحقق مكاسب مرضية للمؤسسة.
إلا أن الاهتمام بها دون مراعاة العوامل السلوكية والتنظيمية جعلها تفتقد إلى الشمولية وهو ما دفه المفكرين إلى الاهتمام بالعنصر الأخرى زيادة عن الجانب الكمي في التسيير.
• المدرسة النيوكلاسيكية: استفادت هذه المدرسة من مختلف الأفكار السابقة، إذ جمعت بين الجانب الكمي والجانب الإنساني ونجحت في ولادة الإدارة بالأهداف، من خلال إشراك الإداريين والعمال في الإدارة وذلك عن طريق محاولة ربط أهداف كل منهما ببعض والتقائها بأهداف المؤسسة ككل، وهي طريقة لربط العمال أكثر بمؤسستهم تتمثل أفكار هذه المدرسة في وجود حس المسؤولية والمرونة مع إلزامية استقلالية القرارات والمراقبة الدورية للنتائج إضافة إلى وجود قاعدتين أساسيتين لفاعلية المؤسسة وهما المنافسة والإبداع، ويضاف إليهما الغاية الإنسانية، وحتى تكون المؤسسة فعالة لابد أن تحدد المهام التي يجب أن تتحملها الإدارة العامة، بحيث تتمثل المهام الأساسية للإدارة فيما يلي:
• تحديد المهمة ووضع الأهداف الخاصة بالمؤسسة بوضوح؛
• إعداد برنامج إنتاجي ورضا في العمل؛
• تسيير الوقائع (كل ما يحدث في المؤسسة ) والمسؤوليات الاجتماعية.
نستنتج بأن الإدارة بالأهداف أعطت أهمية كبيرة للجانب الإداري، انطلاقا من تحديد الأهداف، تحليل وتنظيم العمل في هيكل، تحفيز واتصال، القياس بالاعتماد على المعايير وتكوين الأفراد...
• مدرسة التوجه النظامي للمؤسسة: يقوم مدخل الأنظمة على ربط المؤسسة بكل من البيئة الداخلية والخارجية، فوظائف الإدارة وعمل المدير لا يرتبط فقط بالمتغيرات الداخلية ولكنها تعتبر جزء من بيئة أكبر وتتأثر بالمتغيرات البيئية الخارجية في اتخاذ كافة قراراتها، وعليه نجد أن مدخل الأنظمة ينظر إلى المؤسسة على أنها نظام موحد وموجه نحو تحقيق أهداف مشتركة معينة، ومن ثم يجب أن تتفاعل أجزاؤه بطريقة تحق هذه الأهداف، فبدلا من التعامل مع المشكلات المختلفة كأجزاء منفصلة، فإن مدخل الأنظمة يقوم على افتراض أخذ جميع عناصر النظام ككل في الاعتبار.
تعتبر المؤسسة حسب نظرية النظم على أنها تعمل بموجب نظام متحد ومؤلف من أجزاء متداخلة، ومنه يمكن تعريف النظام على أنه: " عبارة عن مجموعة من الأقسام المتداخلة والعاملة معا لهدف أو لأهداف محددة ".
المحاضرة السابعة: التنظيم الداخلي للمؤسسة
• تعريف التنظيم: يعرف التنظيم بأنه عملية إنشاء استعمالات منظمة لجميع المواد داخل نظام التسيير، ترتكز هذه الاستعمالات على تحقيق أهداف نظام التسيير، وتساعد المسيرين ليس فقط على جعل هذه الأهداف واضحة وإنما تساعدهم في توضيح أي الموارد سوف يمكن استعمالها لتحقيق الأهداف
• تعاريف أخرى للتنظيم: يعرف التنظيم بأنه توزيع الواجبات والتنسيق بين كافة العاملين بشكل يضمن تحقيق أقصى درجة ممكنة من الكفاية في تحقيق الأهداف المحددة، ويعرف التنظيم بأنه تقسيم وتجميع العمل الواجب تنفيذه في وظائف مفردة ثم تحديد العلاقات المقررة بين الأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف.
• أهمية التنظيم: إن وظيفة التنظيم مهمة جدا للمؤسسات نظرا لأنها:
• تعتبر الآلية الرئيسية التي بواسطتها يعد المديرون خططهم؛
• تخلق وتحافظ على العلاقات بين جميع الموارد التنظيمية بتحديدها، أي الموارد الواجب استخدامها في نشاطات متخصصة ومتى، وأين، وكيف يجب استخدامها؛
• الجهد التنظيمي الكامل يساعد المسيرين في تقليل نواحي الضعف المكلفة للمؤسسة وذلك من خلال ازدواجية الجهد والموارد التنظيمية الخاملة غير المستعملة وبالتالي يؤيد الباحثون في مجال التسيير خلق إدارة لتنظيم داخل المؤسسة مهمتها تطوير:
• خطط إعادة التنظيم لجعل المؤسسة أكثر فعالية وكفاية؛
• خطط تحسين المهارات التسييرية لتلاءم حاجات المؤسسة الحالية؛
• مناخ تنظيمي مساعد ومفيد في المؤسسة؛
• التنظيم كعملية أو كهيكل: من التعاريف السابقة نلاحظ أن مصطلح التنظيم يمكن أن يشير إلى معنيين مختلفين إذ يشير المعنى الأول إلى التنظيم باعتباره عملية أو وظيفة من وظائف الإدارة، أما المعنى الثاني فيشير إلى التنظيم كهيكل للعلاقات القائمة أو المترتبة على هذه الوظيفة.
• التنظيم كعملية: هناك خمس خطوات رئيسية في عملية التنظيم زهي:
• الإلمام بالخطط والأهداف؛
• تحديد المهام الرئيسية؛
• تقسيم المهمات الرئيسية إلى مهمات فرعية؛
• توزيع الموارد والتوجيهات للمهمات الفرعية؛
• تقييم نتائج تنفيذ الإستراتيجية التنظيم.
• التنظيم كهيكل: في أي جهد تنظيمي يجب أ يختار المسيرون هيكل تنظيمي ملائما ويشير الهيكل إلى علاقات محددة بين موارد المؤسسة، فهدف الهيكل هو تسهيل استعمال كل مورد بشكل فردي أو جماعي في محاولة المؤسسة لتحقيق أهدافها، فيتم التعبير عن الهيكل التنظيمي بوسيلة بيانية توضيحية وهي خريطة تنظيمية وكانت تقليديا يتم رسمها على شكل هرم، والأفراد الذين يتجهون نحو قمة الهرم كانت لهم سلطات ومسؤوليات أكبر من الأفراد الذين يتجهون نحو القاعدة، إن وضع الأفراد داخل مستطيلات أو مربعات متقاربة على الخريطة يشير إلى وجود علاقات عمل واسعة بينهم كما تشير الخطوط بين هذه المربعات أو المستطيلات إلى خطوط اتصال رسمية بين هؤلاء الأفراد فعند النظر إلى التنظيم كهيكل يمكن الأخذ بعين الاعتبار كثير من الأساسيات نذكر منها:
• الهيكل التنظيمي يجب أن يعكس أهدافا وخططا لأن النشاطات تشتق منها؛
• الهيكل يجب أن يعكس السلطة المتاحة للإدارة المؤسسة، والسلطة في المؤسسة ما هي إلا الحق الاجتماعي المقرر لممارسة التوجيه كما أنها خاضعة للتغيير؛
• الهيكل التنظيمي يجب أن يعكس بيئته، حيث أن افتراضات الخطة يمكن أن تكون اقتصادية أو اجتماعية، تكنولوجية، أخلاقية وهكذا يمكن أن تكون افتراضات الهيكل؛
• تعيين الأفراد في التنظيم بحيث أن نوع الأفراد الذين سيتم تعيينهم يعتبر عاملا مهما عند تصميم الهيكل التنظيمي.
المحاضرة الثامنة: خطوات أو مراحل التنظيم في المؤسسة (الهيكل التنظيم)
إن النقطة الأساسية والجوهرية هي كيفية القيام بعملية التنظيم ولتوضيح ذلك نتطرق إلى الخطوات التالية:
• الخطوة الأولى: تحديد الأهداف فإنشاء شركة أو مؤسسة يتطلب تحديد نوع وعدد الوظائف والأنشطة التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف.
• الخطوة الثاني: العمل على إعداد قوائم تفصيلية بالنشاطات التي يتطلبها تحقيق الهدف ومن هذه النشاطات تصميم المنتج، اختيار التكنولوجيا الملائمة، تخطيط الإنتاج طويل المدى، تخطيط الإنتاج السنوي، جدولة الإنتاج، استلام المواد، تخزين المواد، الإعلان، البيع الشخصي، توزيع المواد، تحليل الوظائف، تخطيط القوى العاملة، اختيار العاملين، وضع المرتبات، اتخاذ قرارات الاستثمار والتمويل، وضع الموازنات، ومسك السجلات المحاسبية، وغيرها من الإجراءات.
• الخطوة الثالثة: تكوين الإدارات المتخصصة: فبعد الانتهاء من إعداد كشف تفصيلي بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق هدف المؤسسة فهل كل هذه الأنشطة المتنوعة يمكن لإدارة واحدة أو قسم واحد أن يقوم بها جميعًا بالتأكيد لا لأنه لا يعقل أن تقوم إدارة واحدة بجميع الأعمال المالية، والإنتاجية، والتسويقية وبالتالي فإن هذه الخطوة ستركز على تجميع الأنشطة المتشابهة معًا ووضعها في وحدة إدارية واحدة، وأساس التجميع لهذه الأنشطة هو التشابه في الوظيفة بمعنى أن النشاطات المالية تجمع معاً، النشاطات الإدارية تجمع معا، كما يمكن القول أن هناك أسس متعددة لتجميع الأنشطة وهي:
• التقسيم على أساس الوظيفة: ويعتبر أكثر شيوعًا وفيه يتم تجميع كافة الأنشطة المرتبطة بمجال معين في وحدة إدارية واحدة فنشاطات الإنتاج تجمع في إدارة واحدة، والنشاطات المالية في إدارة واحدة … الخ.
• التقسيم حسب المنتج: وهذا الأساس يقوم على تجميع الأنشطة المرتبطة بسلعة ما أو خط إنتاج معين في وحدة إدارية واحدة ويستخدم في المنشآت الكبيرة.
• التقسيم على أساس العملاء: ويستخدم عندما تتعامل المؤسسة مع عدة أنواع من العملاء مثل الشباب والأطفال والنساء.
• التقسيم حسب المناطق: ويستخدم في المنظمات التي يشمل نشاطها مناطق جغرافية متعددة سواءً محلية أو دولية.
• التقسيم على أساس الإنتاج والعمليات: يتم التقسيم إلى إدارات طبقًا لمراحل العمليات الصناعية المستخدمة في التصنيع.
• الخطوة الرابعة: تحديد العلاقات التنظيمية بعد تكوين الوحدات الإدارية فإنه لابد من ربط هذه الوحدات ببعضها من خلال تحديد العلاقات المناسبة بين العاملين في مختلف المستويات الإدارية رأسيًا وأفقيًا. وهذه العلاقات التنظيمية تتصل بمفاهيم أساسية أهمها:السلطة، المسئولية، التفويض، المركزية واللامركزية، نطاق الإشراف، اللجان وهذا توضيح لهذه المفاهيم:
• السلطة القانونية: هي السلطة الشرعية في إصدار الأوامر للآخرين للقيام وهي الحق بعمل معين وهناك أربعة أنواع من السلطات:
• السلطة التنفيذية: هي السلطة التي لها الحق في إصدار الأوامر، ولا يجوز رفضها وأوامرها لا تقتصر على مجال متخصص معين كما هو في السلطة الوظيفية ولكن يشمل كل المجالات.
• السلطة الاستشارية: هي الحق في تقديم النصح والاستشارة لأصحاب السلطة التنفيذية وتكون غير ملزمة التنفيذ من قبل الآخرين
• السلطة الوظيفية: التخصصية هي السلطة التي يستمدها صاحبها من الخدمات التي يقدمها إلى الإدارات الأخرى ليس بحكم كونه رئيسًا عليها كما هو في السلطة التنفيذية ولكن بحكم الخدمات التخصصية التي يقدمها لها
• سلطة اللجان: وهي السلطة التي تمارس من قبل اللجان وقد تكون اللجان تنفيذية أو استشارية.
• المسئولية: هي التزام الفرد بتنفيذ الواجبات والأعمال التي تعهد إليه من سلطة أعلى.
• تفويض السلطة: هي عملية بموجبها يتم منح السلطة من الرئيس إلى المرؤوس لأداء عمل معين.
• المركزية واللامركزية: فالمركزية هي حصر حق اتخاذ القرار في قمة الهيكل التنظيمي أي تركز السلطة في الإدارة العليا، واللامركزية هي عبارة عن نقل حق اتخاذ القرار للمستويات التنظيمية الأخرى الأدنى أو الفروع بموجب قواعد تشريعية، وتختلف اللامركزية عن التفويض في أن اللامركزية تتم بموجب قواعد تشريعية كما هو الحال في التفويض. كما أن المفوض يبقى مسؤولا عن نتائج الأعمال التي فوضها.
•نطاق الإشراف: يقصد به عدد المرؤوسين الذين يشرف عليهم إداري واحد ويخضعون لسلطته.
اللجان: عبارة عن مجموعة من الأفراد المعينين أو المنتخبين يعهد إليهم كجماعة بمسئولية القيام بعمل معين وقد تكون اللجنة تنفيذية أو استشارية.
• الخطوة الخامسة: تحديد العلاقات بين الوحدات الإدارية بعد إنشاء الوحدات الإدارية في المؤسسة كالإدارة المالية، وإدارة الإنتاج، وإدارة التسويق، وإدارة الموارد البشرية، لابد من إيجاد التنسيق بينها من خلال إيجاد شبكة اتصالات رسمية بينهم تسمح بتبادل البيانات والمعلومات بانسياب ويسر.
• الخطوة السادسة: اختيار وتنمية العناصر البشرية من أجل تنفيذ مهام الوحدات الإدارية بعد الانتهاء من عملية تصميم الهيكل التنظيمي تبدأ عملية اختيار الأفراد لشغل الوظائف الموجودة في الهيكل، ولابد أن يكون الاختيار قائم على مبدأ وضع الفرد المناسب في المكان المناسب.
• الخطوة السابعة: رسم الهيكل التنظيمي على شكل مخطط يطلق عليه الخريطة التنظيمية والخريطة التنظيمية توضح حجم الهيكل التنظيمي، التنظيم، والتبعية، ونطاق الإشراف لكل شخص وعدد المستويات الإدارية، وُتعطي فكرة عن المناصب المختلفة، وقد تبين الخريطة خطوط انسياب السلطة من أعلى إلى أسفل وقد تكون الخريطة من اليمن إلى اليسار وقد تكون دائرية
• الخطوة الثامنة: إعداد الدليل التنظيمي في هذه المرحلة يعمل الخبير على إعداد ما يسمى بالدليل التنظيمي وهو عبارة عن ملخص في شكل كتيب يتضمن اسم المؤسسة، عنوانها، أهدافها، سياساتها، هيكلها التنظيمي بتقسيماته الرئيسية والفرعية، وإجراءاتها.
• الخطوة التاسعة: تتمثل في ضرورة مراقبة عملية التنظيم بشكل دائم ومستمر وإدخال التعديلات المناسبة عليه عند الحاجة لذلك حتى يلبي أي متغيرات مطلوبة.
المحاضرة التاسعة: محيط وبيئة المؤسسة الاقتصادية
• ماهية محيط المؤسسة: تعرف البيئة بأنها " ذلك الجزء من المحيط الإداري الذي يلائم عملية وضع وتحقيق الأهداف الخاصة بالمؤسسة وهو يتكون من خمسة مجموعات من المتعاملين هم الزبائن الموردين والعاملين بالمؤسسات المنافسة إضافة إلى الجماعات الضغط أو التأثير كالحكومات واتحاديات العمال وغيرها، ومن خلال هذا التعريف نستنتج أن المحيط المؤسسة يشمل المتعاملين الأساسين من جهات وأشخاص دون أن يشمل كل المتعاملين مثل أسواق المالية والنقدية عامة، البنوك، المؤسسات غير المنافسة أو الموردة لعوامل الإنتاج وعلى رأسها مؤسسات التكوين والبحث إلا انه لم يشر إلى التفاعلات أو المتغيرات التي تؤثر في مكوناته البيئية الخاصة للمؤسسات.
• تصنيفات وأقسام المحيط: يمكن تصنيف المحيط إلى:
• التصنيف الأول: المحيط الذي تعمل فيه المؤسسة ينطوي على ثلاث مجموعات متغيرة وهي:
• المجموعة الأولى: تضم متغيرات على المستوى الوطني مثل العوامل الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية.
• المجموعة الثانية: وهي تضم متغيرات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط بمجموعة من المتعاملين مثل هيئات وتنظيمات حكومية وإدارية مؤسسات التوزيع .
• المجموعة الثالثة: وتشمل متغيرات المحيط الداخلي للمؤسسة من عمال ومديرين وغيرهم ."
• التصنيف الثاني: يمكن تقسيم البيئة إلى صنفين هما:
• الماكروبيئة: ويقصد بها الإطار الكلي الذي يجمع اتجاهات الكبرى لتطور مجتمع معين .
• الميكروبيئة: الإطار الجزئي الذي ينطوي على عناصر التي هي في اتصال مباشر مع المؤسسة.
• أسباب اهتمام المؤسسة بالمحيط: تتجسد أهمية اهتمام المؤسسة بالمحيط من خلال النقاط التالية:
• المؤسسة غير معزولة؛
• أثر الأفراد والهيئات عليها؛
• المؤسسة مكونة من شبكة؛
• استعمال المؤسسة لموارد المحيط؛
• مدى صحة قراراتها؛
• تطورات السوق العنيفة؛
• عامل الوقت.
• مكونات المحيط: يتكون محيط المؤسسة من مجموعة من العناصر يمكن تقسيمها:
• العناصر الجزئية: وتشمل الأطراف والمتغيرات التي لها علاقة مباشرة مع المؤسسة بحيث تعمل على اختيار المكان المناسب الذي ستستخدمه مقرا لها اعتمادا على مزاياه ودراسة القيود التي سوف تواجهها مثل:
قرب الأسواق، نقاط الجذب للتطور الاقتصادي، موقف الجماعات المحلية، القيود المالية، قيود تسيير الموارد البشرية، القيود التسويقية...إلخ
• العناصر الكلية: وهي الوسط العام الذي يكون نظام أشمل يحتوي على العناصر الجزئية يتبع عدة مقاييس في تحديد عناصره، وتتكون من: البيئة الاقتصادية البيئة السياسية، البيئة الاجتماعية، البيئة التكنولوجية، البيئة الايكولوجية البيئة القانونية، المحيط الدولي.
• حالات المحيط: عموما يوجد أربع حالات للمحيط:
•محيط مستقر: ويتميز بدرجة تغيير نادرة وغالبا ما تكون مهملة.
•محيط انتقالي: وتغيراته أيضا نادرة ولكن إذا ما حدثت فإنها قد تؤدي إلى انتشار النشاط، وعندما تتكيف المؤسسة فيه تجد نفسها في محيط مستقر.
• المحيط غير المستقر: وتغييرات هذا المحيط تفرض على المؤسسة عملية تكيف مستمر .
• المحيط العاصف: وأهمية ودرجة التغيير فيه تفرض على المؤسسة المعنية ضرورة التطور الدائم عن طريق تفعيل دور الأبحاث العلمية والإعلام الآلي بصفة مستمرة به.
• تأثير المحيط في المؤسسة وتأثير المؤسسة بالمحيط:
• طبيعة علاقات المؤسسة مع المؤسسات الأخرى: لكون المؤسسة تحصل على مدخلاتها من الأسواق وفيها تفرغ مخرجاتها فطبيعة علاقاتها مع المؤسسات الأخرى أما أن تكون تنافسية أو تكاملية.
•العلاقات التنافسية: تظهر هذه العلاقات في إطار تنافس وله شكلان وهما:
• التنافس المباشر بحيث تظهره هذه المنافسة عندما تكون السلع متشابهة
• المنافسة غير المباشرة أين تكمن هذه المنافسة في بيع سلع متميزة أو استبدال والتي تلبي نفس الحاجيات عند المستهلك.
• المنافسة في الأسواق الأخرى بحيث تتكون هذه المنافسة في أسواق أعلى أي في سوق اليد العاملة؛ سوق رأس المال؛ سوق المواد الوسيطة.
•العلاقات التكاملية: وهي علاقات متعددة الأشكال يمكن أن تكون تبادلية أي تبادل السلع والخدمات فيما بين المؤسسات ويمكن تكون اندماجية.
• تأثير المحيط في المؤسسة: يعتبر المحيط المصدر الوحيد لعوامل الإنتاج التي تستهلك المؤسسة لتقديم مخرجاتها، فهذه البيئة هي التي تشمل على الأشخاص الذين يقدمون جهدهم العضلي في صورة عما أو جهدهم الفكري من أجل تسيير هذه المؤسسة بالإضافة إلى تعاملهم معها في صورة مستهلكين، كما يشكل المحيط الجغرافي مصدرا لمواردها الأولية وهي أيضا في تكوين وسائل الإنتاج المستعملة وكل هذا يلعب دورا مهما في حياة المؤسسة.
• أثر تكوين الإنسان: ويمكن لأفراد المجتمع أن يؤثروا في المجتمع بثلاثة طرق: بواسطة العامل؛ بواسطة المسير؛ بواسطة المستهلك.
• أثر المواد الأولية: وهي إحدى العناصر التي يتوقف عليها نشاط المؤسسة فتوفرها بشكل كافي ومستمر وبنوعية مقبولة يبعد المؤسسة على التوقف في الإنتاج، إلا أن المواد الأولية يلعب فيها العنصر البشري دورا هاما فنوعية وكمية المواد تتعلق بكفاءة أفراد المجتمع والمؤسسات التي تحضرها وبمدى تطورها التكنولوجي.
• أثر التطور التكنولوجي: تستعمل المؤسسـة ضمن عوامل الإنتاج آلات ومعدات مختلفة تكون قد أنتجت في مؤسسات أخرى، ويتـوقف مستـوى إنتاج المؤسسة المستعملة لها بمستوى تطورها ومدى كفاءة استعمالها أي بمدى جودة وملائمة التقنيات التكوينية التي تحصل عليها العمال وهنا أيضا يظهر الدور الذي يلعبه العنصر البشري في الاختراع وإنتاج الآلات .
• تأثير المؤسسة في المحيط: أن وجود المؤسسة الاقتصادية داخل المجتمع وفي حيز مكاني معين يجعلها تتفاعل معه وتؤثر فيه كما تتأثر به، ذلك بواسطة إنتاجها وتصرفاتها التي قد تفرضها عليه في حالة قوتها وضخامتها، ويمكن أن نفرق نوعين من آثار المؤسسة على المجتمع:
• الآثار الاجتماعية: ويمكن حصر الآثار الاجتماعية التي تمس المحيط في أثار ايجابية وأخرى سلبية تختلف درجة تأثيرها طبقا لاختلاف نوع النظام الاقتصادي الذي تواجه به المؤسسة وباختلاف حجم المؤسسة ووزنها الاقتصادي والمالي في المجتمع .ويمكن تلخيص آثار الاجتماعية في المؤسسة الاقتصادية فيما يلي:
• توفير العمل؛
• التأثير على الأجور؛
• تغير نمط معيشة السكان؛
• التأثير على الاستهلاك؛
• التأثير على البطالة.
• الآثار الاقتصادية العامة: تساهم المؤسسة في تغيير وجه النشاط الاقتصادي لكون تغيير جزءا من أعوانه، ومن بين الآثار الاقتصادية للمؤسسة على المجتمع: دفع عجلة التعمير؛ ظهور منشآت تجارية؛ التأثير على الأسعار.
المحاضرة العاشرة: موارد المؤسسة الاقتصادية
لا يمكن أن تنشأ المؤسسة مهما كان نوعها وتنوع نشاطها دون توفير عوامل الإنتاج التي تسمح لها بالقيام بوظائفها المتنوعة على أكمل وجه، وقد قسم الاقتصاديون هذه العوامل إلى ثلاثة عناصر أساسية هي الأرض، العمل، ورأس المال، إلا أن هذا التقسيم الأولي اعتبر غير كاف نظرا لتطور الأدوات المستعملة في الإنتاج وتوسع نشاط المؤسسة مما أدى إلى إدماج عامل آخر يقل أهمية عن العوامل الأخرى كالتنظيم والإدارة .
• رأس المال:
• تعريف رأس المال: يعتبر رأس المال " مجموعة الأدوات والآلات والمباني التي تساهم في عملية الإنتاج أو عملية تقديم الخدمات" كما أنه" هو مجموعة السلع الاستثمارية أو خدمات أخرى أي أنها تمثل تلك السلع وخدمات أخرى أي أنها تمثل تلك السلع التي تستخدم في عملية الإنتاج كالآلات والمعدات ووسائل النقل المباني السدود ومحطات الكهرباء" يظهر مما سبق:
• ينبغي التمييز بين رأس المال النقدي والعيني فالأول يمثل الأسهم والسندات والنقود بينما يعكس الثاني الأصول الحقيقية كالمصانع والآلات...إلخ .
• تقاس كميته بمقياس معين بخلاف الاستثمار الذي يشكل تدفقات تقاس قيمته فترة زمنية محددة كالسنة مثلا.
• مصدر الاستثمار وهو الادخار ويقصد به الامتناع عن الاستهلاك الآني لإجمالي الدخل المحقق في فترة زمنية معينة .
• إن رأس المال يستهلك بطريقة غير مباشرة عند مساهمته في إنتاج السلع الاستهلاكية والإنتاجية
• إن استخدام رأس المال مع العمل في الإنتاج يرفع من كفاءة العمل .
• مصادر التمويل: توجد عدة اقتراحات أو إمكانيات أمام المؤسسة لتغطية احتياجاتها التمويلية سواء عند بداية نشاطها أو أثناء ممارستها الوظيفية وعموما يمكن تصنيفها حسب عدة مقاييس هي:
• مصادر التمويل حسب الملكية: طبق هذا التصنيف فالمؤسسة لديها إمكانية تمويل ذاتية وأخرى خارجية.
• مصادر التمويل حسب الزمن: وتكون قصيرة أو طويلة أو متوسطة الأجل.
• استعمالات رأس المال: تقوم المؤسسة الاقتصادية في بداية نشاطها بجلب وحيازة مختلف الأصول التي تسمح لها بمباشرته وهذه الأصول قد تكون من تقديم صاحب المؤسسة أو من الشركاء أو يتم شراءها مباشرة من السوق باستعمال الأموال المقدمة في صورتها النقدية وتنقسم الأصول إلى:
• العمــل:
يحتل العمل أهمية بالغة ضمن عوامل الإنتاج فالعملية الإنتاجية دون جهد بشري عضليا كان أم ذهنيا لن تستقيم لما يتميز به عن العوامل الأخرى بكونه لصيق بالعامل ، فلا يمكن فصله عنه أو تخزينه وتتوقف مساهمته في العملية الإنتاجية على عوامل متعددة ومتشعبة .
• مفهوم العمل: يقصد بالعمل في معناه البسيط كل مجهود ذهني أو بدني أو كلامها يبذل في سبيل عملية إنتاجية مقابل أجر، كما أنه كل المجهودات العقلية أو عضلية التي يبذلها لها المجتمع البشري بشكل واعي وهادف من أجل تكييف الأشياء المادية الموجودة في الطبيعة مع حاجات ورغبات البشر، ويمكن تعريفه أنه مجموعة من الطاقات الجسمية والفكرية المتواجدة في حجم الإنسان وفي شخصيته الحية والتي يجب أن يجعلها في حركة لكي ينتج أشياء نافعة، ومن خلال هذه التعاريف نستخلص أن العمل نشاط واعي هادف ناتج عن بذل مجهود فكري أو جسدي من أجل تكوين منتجات لإشباع حاجات ورغبات أفراد المجتمع.
• خصائص العمل البشري: يمتاز العمل البشري بمجموعة من الخصائص ناتجة عن جوهرة وعلاقة الإنسان بالمحيط يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
• يعبر العمل عن بذل جهد عقلي وفكري بعرض تحقيق هدف أو التحصل على مقابل؛
• ينتج عن العمل تقديم منتجات ذات قيمة تختلف طبيعتها باختلاف طبيعة العمل المقدم والموارد المستعملة فيه؛
• يحض العمل إلى إحصاء وقياس وهي عنصر ملازم له؛
• نظم لكونه ظاهرة اجتماعية فالعمل يرتبط بشكل مباشر بتنظيم المجتمع بواسطة ما يسمى بتقسيم العمل وتنظيمه؛
• للعمل ميزة أخلاقية ويرتبط بالجانب الثقافي للمجتمعات؛
• يتميز كل من العمل والعامل بالتعقيد باعتباره تجميع لعدد من الجوانب النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية؛
• تتغير درجة ارتباط الإنسان ككائن حي بالآلة لارتباطها بالتطور التكنولوجي وأساليب تنظيم المؤسسات والتطور الحضاري للإنسان؛
• ينتج عن تدخل القوانين والتنظيمات المفروضة من طرق الأنظمة زيادة تعقيد وتشابك موضوع العمل بالإضافة إلى الدور المتزايد للنفايات.
•التكنولوجيا:
تمثل التكنولوجيا إحدى حقائق العصر الإنساني الذي نعيش فيه لما هلا من آثار هامة على حياة الشعوب والحكومات فقد تأثرت هياكل السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالتغيير الحاصل والتطور الناتج عن شكل التمدن الإنساني المتعددة، فثورة التكنولوجيا قادت إلى زيادة الإنتاجية بصورة واضحة .
• مفهوم التكنولوجيا: نظرا للخلط الحاصل في مفهومي التقنية والتكنولوجيا مع بعضهما البعض فسيتم تقديم تعريف كل واحد منهما:
• التقنية: تعرف التقنية بأنها فن استعمال الموارد الطبيعية من أجل تلبية الحاجات المادية للإنسان فالتقنية هي عملية اتصال الإنسان بالموارد الطبيعية من أجل استعمالها حسب حاجاته فمصطلح التقنية بحد ذاته يشمل عدد كبير من الظواهر وعدة معاني فتعني حقائق مختلفة فمن جهة هي حقائق واقعية ومن جهة أخرى مواضيع دراسات علمية وأخيرا هي طبقات من التقنيات المختلفة مرتبطة حسب الزمن ومن خلال هذا التعريف يظهر أنها موضوع للدراسات العلمية للوصول إلى حقائق علمية من أجل خدمة البشرية.
• التكنولوجيا: ولقد قدمت لها عدة تعاريف بطرق مختلفة منها ما يرتبط بالعلم وتطبيقاته في الصناعة، ومنها ما يرتبط بالطرق المستعملة في العمليات الاقتصادية، ويمكن تعريفها بأنها علم تطبيق واستخدام علوم الطبيعة وتحصيل المعرفة بكيفية الاستفادة من المواد الخام ومتابعة تصنيفها حتى تصبح في شكل منتج نهائي ضمن عملية الإنتاج الكاملة، كما أنها مجموعة المعارف التي يمكن أن تستعمل في إنتاج منتج معين سلع وفي إنشاء سلع جديدة ويقصد بها أيضا الطرقة الخاصة المتبعة في إنتاج منتج معين انطلاقا من استخدام مادة عمل معينة أي انها نتيجة للنشاط الواعي للناس وتعبير عن خبرتهم المتضافرة وعن كفاءتهم وما تنطوي عليه من إمكانيات بغية تطبيق هذه الخبرة والكفاءة بشكل مبدع، أي أن استخدام التكنولوجيا المعاصرة في العملية الإنتاجية داخل المؤسسة بطرق عقلانية يؤدي إلى نتائج ومردودات ايجابية تنعكس آثارها على كل نواحي العملية الإنتاجية.
• مكونات التكنولوجيا: ولقد صنفها إلى قسمين هما:
• ما يمكن أن يحتويه المصنع والآلات والتي يمكن أن تسجل في وثائق مكتوبة؛
• المعارف التي يتحصل عليها الأشخاص كمهندسين وتقنيين وعمال.
من خلال هذا التقسيم يمكن القول أنها ليست فقط مجسدة في الآلات وطرق استعمالها في الإنتاج وما تقدمه في السلع بل أيضا هي التي يتحصل عليها أشخاص أو أفراد في المؤسسة من أجل استعمال الآلات والتجهيزات، وهذا التصنيف هو التعريف الحالي للتكنولوجيا الذي يشمل على :
• طرق وأساليب: ويقصد بها الجوانب المتعلقة بتوجيه الإنتاج والنشاط الاقتصادي ككل في المؤسسة الاقتصادية وهي مرتبطة بشكل كبير بطرق لتسيير وجوانب تنظيم المؤسسة وتقسيم العمل وتدخل فيه عدة عوامل اجتماعية ونفسية وثقافية.
• معرفة العمل: وهو ما يتجمع لدى الأفراد من إمكانيات وطاقات ومعارف تسمح لهم بتوجيه الآلة وتنظيم الإنتاج وتخضع هذه الأخيرة إلى الجانب الفني الذي يظهر قدرات الشخص المسؤول الناتج عن التعليم والتكوين والتدريب في المؤسسة أو في معاهد متخصصة أو حتى بطرق ذاتية مما يرفع قدراته وطاقاته إعطاء نتائج جد متميزة تساهم في خلق فروقات هامة تكتسبها المجتمعات المتطورة والمؤسسات التي تستعمل أكثر هذه العناصر .
• احتواء التكنولوجيا على جوانب اجتماعية نفسية وثقافية: مما يجعل منها أداة لحمل قيم وثقافة المجتمع الذي يساهم في إنجازها وتكوينها، ما أوجد الحاجة إلى إنجاز دراسات تحليل المشاكل الثقافية لاستيراد التكنولوجيا .
• التنظيم: ملاحظة: يتم الرجوع إلى (المحاضرة السابعة والثامنة) لقد تم التطرق للتنظيم في المحاضرات فيما سبق
المحاضرة الحادية عشر: وظائف المؤسسة الاقتصادية
يمكن تصنيف وظائف المؤسسة الرئيسية في ما يلي:
• وظيفة المالية والإدارية:
• مفهوم الوظيفة المالية: ترتبط الوظيفة المالية في المؤسسة بشكل كبير بالعمليات المالية والتي تشكل الحياة المالية للمؤسسة، باعتبار أن كل نشاط اقتصادي يعتمد على الموارد المالية وتتمثل مهام الوظيفة المالية في هذا الإطار في التفاوض وفي إعداد برامج لتمويل المؤسسة والإشراف على تنفيذها وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه الوظيفة في إدارة وتسيير الخزينة، ومن جهة أخرى ترتبط الوظيفة المالية بوظيفة أخرى وهي مساعدة المديرية العامة للمؤسسة والتنسيق معها من خلال الخدمات التي يمكن أن تقدمها لها، بفضل الخبرة والمهارة التي اكتسبها القائمون على إدارة الوظيفة المالية وهذا الدور المتميز للوظيفة المالية في علاقتها مع الإدارة العليا للمؤسسة أكسبها تأثير ونفوذ كبيرين في المؤسسة مقارنة بالوظائف الأخرى وتتمثل مهامها في هذا الإطار في التوفيق بين الموارد المالية المتاحة للمؤسسة، وحاجياتها مع الأخذ في الحسبان إمكانياتها ومواردها الحقيقية وكذلك الملائمة بين أهداف المؤسسة وأهداف المساهمين فالهدف النهائي للمؤسسة هو تحقيق القدرة على تعظيم القيمة السوقية للأسهم وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى لتحقيقه معظم المؤسسات وتدور حوله جميع القرارات المالية.
• مهام الوظيفة المالية: بصفة عامة الوظيفة المالية هي عبارة عن مجموعة من المهام والمسؤوليات والعمليات المرتبطة بالبحث عن الموارد المالية من مصادرها الممكنة، وفي إطار محيطها المالي، وهذا بعد تحديد الحاجات الضرورية، من خلال إعداد برامجها، وخططها الاستثمارية وكل ما يتعلق بالتمويل، ثم يتم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تسمح بتحقيق برامجها وخططها ولضمان استمرار نشاطها بصفة عادية، وصولا إلى تحقيق أهدافها الإنتاجية والتوزيعية، وتعظيم أرباحها في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بها مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الزمني بغية تغطية احتياجاتها المالية بصفة دائمة، ولضمان فعالية الوظيفة المالية يجب تسجيل جميع العمليات التي تم تحقيقها كعمليات الشراء والبيع ثم تلخيص هذه العمليات المالية في نهاية السنة المالية في شكل قوائم مالية تتمثل في الميزانية، وجدول حسابات النتائج والجداول الملحقة الأخرى، وهي عبارة عن مخرجات نظام للمحاسبة في المؤسسة.
ويمكن القول أن مهام الوظيفة المالية تنحصر في:
• التخطيط: تحديد الأهداف المالية وتهيئة البرامج والميزانيات.
• التنسيق :اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق البرامج وتنسيق النشاطات.
• الرقابة : لضمان تحقيق الأهداف والبرامج المسطرة.
تتحدد الوظيفة المالية بمتغيرين أساسيين هما السيولة والربحية، فالسيولة تعد مؤشرا يعبر عن مدى احتمال نعرض المؤسسة لمخاطر الإفلاس، والتي تنجم عن ضعفها في تسديد ما عليها من التزامات، أما الربحية فهي انعكاس للكفاءة، ولفعالية الإدارة المالية في استغلال الأموال المستثمرة في خلق الأرباح ليتوج كل هذا الأداء بقدرة الإدارة المالية على تحقيق هدفها الأساسي وهو تعظيم القيمة السوقية لأسهمها في السوق.
• مفهوم الوظيفة الإدارية: تقصد بالوظيفة الإدارية هيكلة المؤسسة، وتقسيم الأدوار والمسؤوليات والتنسيق بين مختلف أجزاء وأقسام المؤسسة، وكذلك تحديد العلاقات والقنوات التنظيمية المختلفة، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، إلا أن هناك تداخل بين الوظيفة المالية والوظيفة الإدارية، ويمكن حصر وظائف الإدارة فيما يلي:
• التخطيط: يقصد به عملية استشراف المستقبل، والتنبؤ به ووضع السياسات العامة التي يمكن للمؤسسة السير عليها في المستقبل.
• التنظيم: يعني التنظيم في الإدارة تحديد السلطات ومسؤوليات العاملين، وتصميم الهيكل التنظيمي والتنسيق بين مختلف أجزاء ومصالح المؤسسة المختلفة من أجل تحقيق أهداف المؤسسة.
• الرقابة: هي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة والعمل على تقييمها.
• الوظيفة التموينية:
• مفهوم الوظيفة التموينية: تعتبر هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية في المؤسسة وتشمل وظيفة الشراء ووظيفة التخزين، وتظهر أهمية الوظيفة التموينية من خلال تزويد المؤسسة باحتياجاتها الضرورية اللازمة للإنتاج، وتعرف هذه الوظيفة في المؤسسة التجارية على أنها نشاط اقتصادي يستهدف الحصول على المنتجات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعها، وإن كان هذا التعريف متفقا عليه بالنسبة للمؤسسة التجارية، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للمؤسسة الصناعية وهذا يعود إلى مفهوم التموين الذي يتميز بالشمولية، ويمكن النظر إليه من زوايا مختلفة، فالتموين يهدف إلى تقديم المنتج ليستطيع القيام بخدمة معينة في المؤسسة بالكمية المحددة، وفي الأجل المحدد وبأدنى تكلفة، وبجودة عالية، والتموين في المؤسسة الصناعية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتجات سواء كانت سلع أو خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية الإنتاج، وبالتالي وظيفة التموين تتمثل في تسيير التدفقات المادية والتدفقات غير المادية والمالية، إذن فالتموين في المؤسسة الصناعية هو عبارة عن مرحلة من مراحل الدورة التشغيلية (التموين، الإنتاج، التوزيع) وهو نشاط يتم في إطار منظم تربطه علاقات بجميع مراحل الدورة التشغيلية، وتعتبر وظيفة الشراء مجرد مرحلة في نشاط التموين.
• الوظائف الأساسية لإدارة التموين: تتمثل في:
• تزويد المؤسسة بالكميات الضرورية والكافية في الوقت المناسب وبالجودة المرغوب فيها وبأدنى تكلفة لاحتياجات العملية الإنتاجية في المؤسسة؛
• تزويد المصالح والوظائف المختلفة الأخرى في المؤسسة بالمعلومات المتعلقة بالمنتجات المتواجدة في السوق؛
• دراسة ومعرفة السوق، بغرض إيجاد طريقة مثلى للتموين بالسلع والخدمات العلى جودة، والأقل تكلفة؛
• التنسيق مع الإدارات الأخرى في المؤسسة مثل إدارة الإنتاج أو إدارة التسويق؛
• إدارة المخزون؛
• تحديد الحاجات اللازمة.
• الوظيفة الإنتاجية:
من الناحية الاقتصادية، المؤسسة هي عبارة عن توليفة بين مجموعة من العوامل بغية إنتاج وتبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادية أخرى، يتمثل هدفها في تحويل السلع والخدمات المتاحة لها إلى منتجات موجهة للأعوان الاقتصادية الأخرى، فالنشاط الأساسي للمؤسسة قائم على الإنتاج والتبادل، فوظيفة الإنتاج هي عبارة عن عملية تقنية تتميز بفترة زمنية التي تتعلق بتحويل السلع والخدمات وكذلك بالجانب المتعلق بالعوامل الضرورية لاستمرارية نشاطها كرأس المال والمواد الأولية والعمل، فهذه العملية التقنية تؤثر في طبيعة هيكل رأس مال المؤسسة وكذلك على شكل التبادلات سواء من أعلى أو من أسفل مستويات النشاط الإنتاجي، فرأس المال بالمعنى الاقتصادي هو عبارة عن مجموعة من العوامل الاقتصادية والتي تساهم في إنتاج السلع والخدمات، ويشمل موارد مادية وغير مادية مثل مجموعة المعارف المتراكمة في المؤسسة والإطارات.
• الوظيفة التسويقية:
• مفهوم التسويق: كل مؤسسة مطالبة بإشباع بعض الحاجات من خلال بيعها لمنتجاتها من سلع وخدمات المستهلكين في مختلف الأسواق ، ويمكن تحقيق هذا الغرض عن طريق التبادلات التي تتم بين المؤسسة والأسواق المختلفة والتسويق لا يختلف في مفهومه العام، عن هذا الإطار، ويمكن أن نعرف التسويق بأنه مجموعة من الأفعال والأنشطة التي تساعد على معرفة وتوجيه حاجات المستهلكين وتسعى إلى إشباع رغباتهم، وكذلك إلى التكيف وباستمرار بين الإنتاج والاستهلاك، فالتسويق قبل كل شيء هو حالة معنوية لأنه قائم على دراسة حاجيات المستهلكين وعلى فكرة التميز في السوق، ومنهج التسويق علمي، يعتمد على المناهج العلمية، ويسعى لتفادي الصدفة عن طريق القياس والإحصائيات والنماذج وأدوات معلوماتية ...إلخ، وبالتالي التسويق منهج شامل، يساعد في إحداث تكامل بين
جميع وظائف المؤسسة المتعلقة بالسوق إضافة إلى أنه يساهم في التخطيط، فبعد أن كان التسويق يختص بالمنتجات الأكثر استهلاكا فقط (التسويق الصناعي) أصبح اليوم يشمل مجالات شتى فقد شهد مجال التسويق توسعا معتبرا، وأصبح يهتم بمجال الخدمات، ومجالات أخرى ليست تجارية كالمجال السياسي والاجتماعي.
• دراسة التسويق: إن معرفة السوق تمكن المؤسسة من التحكم في عدد معين من المتغيرات الرئيسية التي تتمثل في المنتج، السعر، الاتصال والتوزيع، ومن أجل تحقيق فعالية قصوى لنشاطات المؤسسة يجب على المؤسسة دراسة كيفية توزيع وتوجيه جهودها بين المتغيرات التي سبق ذكرها والتنسيق بين مختلف أنظمتها.