" وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ) "هود 61"،{هو أنشأكم من الأرض} يقول : هو ابتدأ خلقكم من الأرض. وإنما قال ذلك لأنه خلق آدم من الأرض، فخرج الخطاب لهم إذ كان ذلك فعله بمن هم منه. {واستعمركم فيها} يقول: وجعلكم عمارا فيها، فكان المعنى فيه: أسكنكم فيها أيام حياتكم، من قولهم: أعمر فلان فلانا داره، وهي له عمري. وقال قتادة: أسكنكم فيها؛ قال زيد بن أسلم: أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن، وغرس أشجار. وقيل: المعنى ألهمكم عمارتها من الحرث والغرس وحفر الأنهار وغيرها.ماهية التنمية :
1- مفهوم التنمية :
- التنمية تتضمن قدرة الأفراد على البناء والتنظيم والتوجيه والابتكار والاستثمار وقدرتهم كذلك على زيادة حجم التعليم وتوسيعه بحيث يشمل كل فرد مما يساعد على نموه وبالتالي استثمار طاقات الأفراد وإشراكها في جهود التنمية والتنمية بهذا تكون غايتها ووسيلتها الإنسان.- التنمية عملية تدخل إرادية للمجتمع وقدرة المجتمع على الاستفادة من الموارد البشرية والمادية لتحسين نوعية الحياة.
- التنمية تعبر عن عملية ديناميكية تنتج من التدخل الإرادي للمجتمع قوامها سلسلة تراكمية من التغييرات الوظيفية والهيكلية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لأفراد المجتمع من خلال قدرته على الاستفادة من مواردها المادية والبشرية المنتجة باستمرار مع ازدياد نموه.
- التنمية ليست ظاهرة اقتصادية بحته وإنما تغيير جذري يمتد ليمس ما هو أبعد من الجوانب المادية والمالية لحياة الناس. وهي عملية متعددة الأبعاد وتتضمن إعادة تنظيم وتوجيه الأنظمة والهياكل الاقتصادية والاجتماعية في بلد ما :-
- التنمية بالمنظور التقليدي : تعني ( مدي قدرة الاقتصاد القومي الذي يعاني من الركود لفترة ما على تحقيق زيادة سنوية في الناتج القومي بمعدل يتراوح من 5 إلى 7 بالمائة أو أكثر) .
وقد خرجت دراسات الأمم المتحدة للسنوات (1950- 1956) عن أوضاع التنمية بالتعريف القائل إن " عمليات التنمية هي التي يمكن عن طريقها توجيه جهود المواطنين والحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية ومساعدتها إلى المساهمة في تقدم المجتمع بأقصى طاقة ممكنة ".
التنمية بالمنظور الحديث : تعني :تلك العملية المتعددة الأبعاد والتي تتضمن إجراء تغييرات جذرية في الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية والإدارية جنباً إلى مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي واستئصال الفقر المطلق في مجتمع ما ).
التنمية هي العملية التي يمكن بمقتضاها توجيه الجهود لكل من الأهالي والحكومة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والإسهام في تقدمها بأقصى ما يمكن.
2- الأهداف العامة للتنمية :
رفع المستوي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لدي المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية.إشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع .
تحقيق التجانس بين طبقات المجتمع وذلك بتذويب الفوارق الطبقية وتهيئة الفرص المتكافئة للجميع حسب قدراتهم .
تأكيد المشاركة الشعبية في جهود التنمية من بدايتها لنهايتها لأن دور الإنسان كمواطن في مجتمعه يتحقق ويبرز أكثر فأكثر بإسهامه المباشر حسب طاقته في كل مرحلة من مراحل البناء التنموي المستهدف تحقيقه في بلده .
تغيير أنماط حياة الفرد وتعديل أساليب حياته وإنتاجه وسلوكه للأفضل.
إجراء تغييرات في الهياكل الاجتماعية والسلوكية والثقافية والنظم السياسية.
زيادة قدرة المجتمع على الاستفادة من طاقته البشرية وموارده غير البشرية.
3- أهم ركائز التنمية :
التغيير البنائي : وهو تغيير يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف نوعياً عن الأدوار والتنظيمات القائمة في المجتمع ويحدث ذلك تحول كبير في الظواهر والنظم والعلاقات السائدة في المجتمع.الدفعة القوية : يحتاج المجتمع إلى دفعة قوية أو مجموعة دفعات لإحداث التغير والحكومات مسئولة لحد كبير عن إحداث الدفعة القوية.
الاستراتيجية الملائمة : ويقصد بها الإطار العام أوالخطوط العريضة التي ترسمها السياسة الإنمائية في الانتقال من حالة التخلف إلى حالة النمو الذاتي.
4- خصائص التنمية:
* إن التنمية عملية مستمرة.* إن التنمية عملية شاملة ذات أبعاد متعددة تشمل مجمل أطر المجتمع.
* التنمية عملية استثمارية تستخدم الموارد المتاحة في سبيل تحسين وسائل وظروف الحياة .
* التنمية عملية مخططة.
* التنمية تهدف إلى تحقيق الرفاهية.
* التنمية مسؤولية إدارية.
* يجب أن تكون التنمية جذابة وشديدة الجاذبية للمساهمين والمستفيدين منها.
5- المبادئ الأساسية الواجب توافرها حتى يعتبر المشروع مشروعاً تنموياً :
1- مشروعات التنمية يجب أن تكون جزءاً من سياسة الدولة .2- التنمية عملية تغيير مستمرة وشاملة أي أنها عملية اجتماعية وليست مجرد عملية اقتصادية.
3- ضرورة تكاتف المواطنين والدولة في تنفيذ مشروع التنمية.
6- الإسلام و التنمية:
وللإسلام رؤيته المتميزة لمفهوم للتنمية ،كما يصوره الاقتصادي الباكستاني الدكتور خورشيد أحمد من خلالالمفهوم الإسلامي للتنمية له خصائص الشمولية والتوازن، بحيث يشمل الجوانب المادية والروحية معًا، ويلبي حاجة الفرد والجماعة في تناسق تام وتناغم.
الجهد التنموي يهتم بالإنسان، وهذا يعني أن التنمية موجة للإنسان ولترقية حياته المادية والاجتماعية والثقافية والبيئة المحيطة به.
عملية التنمية في المفهوم الإسلامي هي نشاط متعدد الأبعاد ولا يقتصر على جانب دون الآخر، والإسلام يسعى إلى إحداث التوازن في الحياة بين العوامل والقوى المختلفة.
الإسلام يحاول إعادة التوازن بين المتغيرات الكمية والنوعية، وهذا ما تسعى إليه التنمية الاقتصادية في إطارها التطبيقي.
الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوزيع المكافئ والمتساوي للعلاقات الإنسانية على أساس العدل والحق
" التربية في معظم الأقطار العربية رغم ضخامة أعدادها و تكاثر مؤسساتها و ارتفاع الإنفاق عليها و رغم ما تمتلئ به تقاريرها من صور مشرقة ، ما زال بينها و بين التربية التي تؤدي إلى التنمية البشرية و بالتالي إلى التنمية الشاملة بونٌ شاسع ، قد يغدو صراعاً و تعارضاً في بعض الأحيان ".
" إن التربية حين تغدو حقاً في خدمة التنمية الفعلية الشاملة فإنها تؤدي الدور المرجو منها لأن هذه التنمية هي التي تحقق الكيان القوي اقتصادياً و سياسياً و إدارياً و تكنلوجياً وثقافياً واجتماعياً ، و حين يكون هناك مثل هذا الكيان فإن التصدي للتحديات بأبعادها المتعددة لن يكون بالأمر الصعب .
7- أنواع التنمية (الاقتصادية – الاجتماعية) :
التنمية الاقتصادية تعرف بأنها :إجراءات تتخذ عن قصد من شأنها زيادة الدخل القومي خلال فترة زمنية بمعدل أكبر من زيادة نمو السكان .
الزيادة المستمرة في الدخل الفردي في فترة زمنية طويلة ويجب أن يصحب تلك الزيادة في الدخل ارتفاع في مستوي معيشة الفرد ورفاهيته وزيادة قدرة الفرد على الإنتاج وإصلاح ميزان المدفوعات.
العملية التي يتم بموجبها زيادة حقيقية في الناتج القومي لاقتصاد معين خلال فترة طويلة من الزمن.
" التنمية الاقتصادية تتوقف بدرجة حيوية على تكوين قوة عاملة تتمتع بالمهارات الفنية اللازمة للإنتاج الصناعي الحديث وتتخلق بفلسفة تدعو إلى استيعاب التغيير الاقتصادي والتكنولوجي والتحريض على استحداثه " .
التنمية الاجتماعية تعرف بأنها :
التحسن المستمر لمستوي معيشة ورفاهية السكان وهي تعمل جنباً إلى جنب مع التنمية الاقتصادية .
منهج علمي وواقعي لدراسة وتوجيه نمو المجتمع من النواحي المختلفة مع العناية بالجانب الإنساني بغية إحداث الترابط بين مكونات المجتمع.
عمليات تغير اجتماعي يلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان وهي لذلك تشمل عنصرين أساسيين هما تغيير الأوضاع القديمة وإقامة بناء اجتماعي جديد ينبثق عنه علاقات جديدة وقيم وأفكار مستحدثة ...
التعليم والنمو الاقتصادي :[1]
تظهر أهمية رأس المال البشري في المنافسة الاقتصادية كما ظهرت في النمو الاقتصادي، ويشهد اهتمام الدول في إنشاء الجامعات وربطها بنظام الإنتاج وحاجات المجتمع على هذا التقدير.وتشير الأدبيات وتجارب التنمية إلى أن رفع معدلات النمو المستديم يتم عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية والاستثمارات في الأصول الملموسة (مثل الابتكار والتعليم والتدريب) وهو ما يشكل مركزاً لتحقيق أهداف رفع الإنتاجية ومستويات التشغيل على مدي طويل. وتجمع معظم الأدبيات على دور التعليم والتدريب كمحددين أساسيين للإنتاجية وعلى أهميتها في رفع القدرة التنافسية مما يؤدي بالتالي إلى مستويات التشغيل على المدى البعيد.
لقد وجد Barro&Lee2000 بدراستهما لمحددات النمو الاقتصادي في عدد كبير من دول العالم للفترة بين 1960 و 1995 أن من محددات النمو المهمة مخزون رأس المال البشري الأولي في الدول وخصائص سكانها. فقد بين أن النمو مرتبط ايجابياً بالمستوي الأولي لمتوسط سنوات التحصيل المدرسي من المستويين الثانوي والعالي للذكور البالغين. وفسر ذلك بأن العمال ذوي التعليم الأعلى هم مكملون للتقانات الجديدة ، ويؤدون دوراً مهماً في نشر التقانات الأمر الذي يشكل عنصراً رئيساً في عملية التنمية. ولا يلعب التعليم الابتدائي دوراً معنوياً في النمو، إلا أنه مطلب لا بد منه للعبور على السلم التعليمي إلى المراحل الأعلى ذات المردود التنموي. لكن اللافت للنظر أن نتائجه قد بينت ارتباطاً غير ذي معنوية بين سنوات التعليم المحصلة من المستويين الثانوي والعالي لدى الإناث وبين النمو وهو أمر يصعب قبوله من جانب المدافعين عن تعليم المرأة وتمكينها في التنمية والمجتمع (وقد انتقد بعض الباحثين الاقتصادين ) نتائج بارو وفسروا بعضاً من معضلاتها.وقد أعادوا هذه النتيجة إلى بعض التفسيرات منها أن تشغيل المرآة المتعلمة لم يصل بعد في معظم الدول إلى الدرجة التي يظهر أثر تعليمها على التنمية. ولعل مثل هذا الاستنتاج ينطبق على تعليم المرآة في الوطن العربي آخذين بالاعتبار معدلات الإسهام المتواضعة للمرآة بالنشاط الاقتصادي على الأقل كما تقيسه الإحصاءات . وأشارت الدراسة إلى أن تعليم المرآة في المستوي الابتدائي يحفز النمو الاقتصادي بشكل غير مباشر من خلال تأثيرها في تخفيض معدلات الخصوبة لدي السكان، وهو أمر يعتبره العديد من الاقتصاديين والديموغرافيين عنصراً مهماً في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على السواء.
لم يكن التعليم محدداً واضحاً من محددات النمو في دراسة مقدسي وفتاح وإمام 2003 فقد درس الباحثون الإسهام النسبي لكل من رأس المال والعمل ونمو الإنتاجية الكلية للعوامل على النمو الاقتصادي وكانت النتيجة غلبة إسهام رأس المال على إسهام كل من العمل ونمو الإنتاجية الكلية للعوامل خلال الفترة 1960-1977. وقد بينت الدراسة أن نمو الإنتاجية الكلية للعوامل له أثر ايجابي على بلدان شرق آسيا. أما على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد كانت النتائج مختلطة من حيث أثر التعليم على نمو الإنتاجية الكلية للعوامل، ففي حين كانت الآثار موجبة في مصر والمغرب وتونس وتركيا فإن الأثر سالب في الدول الأخرى في العينة ومنها (5) دول نفطية.
الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية :
كلمة نمو اقتصادي مرادف لكلمة زيادة في الدخل القومي ، النمو الاقتصادي يطلعنا على القيم الحقيقية للناتج الداخلي الخام خلال سنوات معينة .النمو الاقتصادي " زيادة طويلة (مستمرة) المدى في طاقة الاقتصاد الوطني وقدرته على إمداد السكان بالسلع المتنوعة وتعتمد هذه الطاقة المتزايدة على التكنولوجيا المتجددة وعلى التعديلات الهيكلية والسلوكية والايدلوجية التي تتطلبها عملية النمو "
التنمية تتضمن مفهوماً أوسع فلا تتوافر للتنمية متطلباتها ما لم تكن هذه الزيادة في الناتج القومي مصحوبة بتغيرات جذرية في الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .فالتنمية (عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن "
التنمية عملية تكاملية شاملة ناجمة عن تدخل إرادي مستمر لإحداث تفاعل بين :
1-1- الطاقة المجتمعية لأي مجتمع أي جملة القدرات والمهارات الإنسانية وحجم نوعية العناصر الطبيعية.
1-2- الطاقة التنموية للمجتمع أي إرادة المجتمع وقدرته على الاستفادة من طاقتة المجتمعية ولتحسين نوعية الحياة لأبنائه.
أسباب أو مصادر النمو الاقتصادي :
يلاحظ على العموم في تحليل التنمية أو النمو أن أسباب النمو الاقتصادي أو مصادره تتركز في عوامل مثل:
تزايد مدخلات العمل : تنجم عن زيادة عدد السكان وتزايد معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي.
تحسين في نوعية مدخل العمل : فالناس أصبحوا أكثر تعلماً وصحة مما كانوا عليه في الماضي، ونتيجة لذلك فإن ما يمتلكه المجتمع من مخزون رأس المال البشري قد ارتفع مسهماً في إنتاجية أكبر.
الزيادة في رأس المال الطبيعي : من أجل زيادة مخزون الأمة من رأس المال الطبيعي أن تدخر. أي أن تتخلي عن بعض من استهلاكها الحالي من أجل إنتاج السلع الرأسمالية التي تسمح باستهلاك مستقبلي أكبر، وتمكن الإضافات إلى مخزون رأس المال الفيزيائي الأفراد من إنتاج أكبر في ساعة العمل أو بعبارة أخري تزيد في الإنتاجية.
اقتصاد الحجم : كلما ازداد حجم المؤسسة والسوق ينمو الاقتصاد. وتشير تجارب الأمم إلى أن الناتج يفوق الزيادات في المدخلات.
تحسين التقنية: عند تطبيق المعلومات (المعارف) الجديدة على عمليات الإنتاج فإنها قادرة على تقليص كمية الموارد الضرورية لإنتاج المنتجات كما أنها تقدم منتجات جديدة وتستعمل مواداَ لم تكن ذات قيمة اقتصادية. أو لم تكن تستعمل الاستعمال الاقتصادي، وتقدر إحدى الدراسات الجديثة " أن التقدم في المعرفة" قد أسهم بنحو(28%) من إجمالي الزيادة في الناتج في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1929 و 1982 .
التعليم وسوق العمل : تحديد المفهوم [2]:
يقصد بالعلاقة بين التعليم وسوق العمل أن يتجه النظام التعليمي بمختلف مراحله ومستوياته وأنواعه للإعداد لما يحتاجه النظام الاقتصادي من قوي عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وموقف مثل هذا يترتب عليه تهيئة النظام التعليمي بطريقة مختلفة تمام الاختلاف، عما إذا كان الموقف هو توجيه النظام التعليمي لإعداد الإنسان حضارياً واجتماعياً وثقافياً لمجتمع ذي خصوصية وهوية معينة، وخاصة إذا كان الموقف هو بناء مشروع حضاري، وهذا لا يعني بطبيعة الحال نفي وظيفة إعداد القوي العاملة للاقتصاد وتطوره. وتجاه ذلك ظهرت خلافات كبيرة ومتشعبة بين الداعين لربط التعليم بسوق العمل بشكل مباشر وبطريقة آلية، وبين الداعين لوظيفة حضارية واجتماعية وثقافية للنظام التعليمي، بما في ذلك الإعداد لسوق العمل وفيما يلي بعض الاتجاهات النظرية في هذا السياق :- النظرية الاقتصادية :
انشغلت الدراسات والأبحاث الاقتصادية بمجال قياس العلاقة المحتملة بين متغير التربية، ومتغير النمو الاقتصادي، اعتماداً على الناتج الوطني الخام الخاص بكل بلد على حده، إلا أنها لقيت عدة اعتراضات لما قدمت على اصطناعية من تكديس للمؤشرات والدمج فيما بينها بطريقة غريبة ومغرضة، ويعتقد " جاك حلاق" بأن هذه الأساليب تجمل في طياتها علامات تثبت عجز العلوم الاقتصادية الدائم على بناء نظرية مرضية للعلاقة بين التعليم والتنمية، وفهم الوضع الفعلي لتفاعل النظام التعليمي مع النظام الاقتصادي.
وعلى أية حال، يمكن تحديد ثلاثة أنماط من التحليل الاقتصادي للعلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي هي:
النمط الأول من التحليل الاقتصادي :
يستعمل هذا النمط من التحليل أسلوب المقارنة الدولية بين مستوي التعليم ومستوي النمو الاقتصادي، وينطلق من الفرضية التالية، إن ارتفاع مستوي التعليم يؤدي إلى ارتفاع مستوي دخل الأفراد المتعلمين، ونتيجة لذلك يمكن القول بأن الاستثمار في التربية يساعد على النمو الاقتصادي السريع، ومن الدراسات التي أجريت بناء على هذه الفرضية اتضح صعوبة إثبات هذه النظرية عملياً، فهناك عوامل ومتغيرات أخرى تدخل في التحليل، مما يجعل من الصعب إثبات إن ارتفاع مستوي التعليم يؤدي إلى زيادة الدخل وبالتالي يؤدي إلى النمو الاقتصادي. فالبلدان العربية النفطية مثلاً رغم التوسع في التعليم فيها وتوفره، إلا أن زيادته أو نقصه- أي الدخل – للأفراد أو المجتمع يرتبط بمتغيرات أخري خارج العلاقة بين التعليم والاقتصاد وسوق العمل وما يتطلبه من خبرات ومهارات. فالمعادلة بأسرها مهماً كانت هي نتيجة لموارد النفط الضخمة ورغبة الدولة في استثمار هذه الأموال وتوزيعها على أبناء المجتمع، مما أدى إلى التوسع في حجم سوق العمل، والاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية، بغض النظر عن مخرجات التعليم ومدى قدرته لإشباع الحاجة من الأيدي العاملة، وأن ارتفاع أو تغير دخل الأفراد ليس نتيجة للتعليم بقدر ما هو راجع أساساً إلى عوائد النفط الضخمة .
النط الثاني من التحليل الاقتصادي :
يستمد هذا النمط من التحليل أصوله من نظرية رأس المال البشري، ويركز بالأساس على دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري. وعلى الرغم من استخدام مثال الولايات المتحدة كإثبات لهذه العلاقة، إلا أن هذا المثال يكشف أن نمو الاقتصاد الأمريكي وتوسع سوق العمل فيها منذ القرن التاسع عشر حاء نتيجة عدة عوامل متكاملة حددت بخمسة عوامل هي :
الرفع من حجم العمل بنسبة (34%) .
استثمار رأس المال بنسبة (15%).
اقتصاديات الحجم الصغير الناتجة عن نمو السوق الداخلية بنسبة (9%).
التعليم بنسبة (23%).
تقدم المعرفة بنسبة (20%).
ومن الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية والتي وضعت في السؤال التالي : لماذا تتأخر بعض البلدان اقتصادياً رغم وفرة حاملي الشهادات العلمية فيها وانتشار التعليم فيها يشكل واسع .
النمط الثالث من التحليل الاقتصادي :
يعتمد هذا النمط من التحليل الاقتصادي على دمج التخطيط التربوي بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في بلد معين، ويقتصر هذا النموذج من التحليل على التعليم الثانوي والتعليم الجامعي لأنهما مرتبطان بالإنتاجية أكثر من التعليم الابتدائي. ويعتمد هذا النموذج على تدفق حاملي الشهادات الثانوية والجامعية واعتبراهما احتياطياً للقوي العاملة المؤهلة، والذي يظل عبئاً على الاقتصاد الوطني في حالة عدم توظيفه، أو عدم تناسب مؤهلاته مع احتياجات سوق العمل .ومن الملاحظات التي تؤخذ على هذا النموذج من التحليل أن الاقتصاد يتطلب قوي عاملة مؤهلة، وليس بالضرورة أن يكون حاملي الشهادات الثانوية والجامعية مؤهلين ويستطيعون دخول سوق العمل مباشرة ، ويستطيعون التنافس للحصول على وظائف ومهن ، فسوق العمل دائماً له حسابات أخري، وحتى لو لم تتوافر له المؤهلات المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي أو الجامعي فإنه يسد النقص من الأيدي العاملة الأجنبية من الخارج، قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب من المؤهلات المرغوبة في سوق العمل. وهذا تقريباً ما يحدث اليوم في كثير من البلدان الصناعية المتقدمة التي توظف القوي العاملة الأجنبية المؤهلة وغير المؤهلة لنوعين من مجالات سوق العمل، الأعمال التي لا يقبل العمل فيها أبناء هذه البلدان والأعمال التقنية والعلمية المتقدمة التي تحتاج فيها هذه البلدان إلى خبرات وعقول ذات مستوي عال من التعليم والتخصص، سواء من أبنائها أو من الأجانب وبشكل آخر هذا ما يحدث تقريباً في بلدان الخليج العربي وليبيا حيث يعتمد سوق العمل على العمالة الأجنبية، فيما هناك فائض من خريجي التعليم الثانوي والجامعي فالمسألة دائماً أكثر من العلاقة المباشرة بين التعليم وسوق العمل، ربما هناك متغيرات أخرى في التحليل مثل نوعية العمل والقيم الاجتماعية المرتبطة بالعمل، والحاجة إلى العمل من قبل الآخرين، ونوعية الاستثمار والشركات التي تنفذه .
وهكذا من الصعب الاعتماد على نموذج تحليلي دون آخر من النماذج التحليلية السابقة، فالعلاقة بين التعليم وسوق العمل تختلف باختلاف البلدان ومعدلات نموها الاقتصادي، وارتباطها بالاقتصاد العالمي والظروف الدولية والسياسة المرتبطة باقتصاد بلد معين. فمعطيات اقتصاد كوريا الجنوبية وسوق العمل فيها تختلف تماماً عن اقتصاد كوبا وسوق العمل فيها، ودون علاقة ميكانيكية مباشرة بين التعليم وسوق العمل، فالتعليم الجيد يستطيع أن يوفر الأيدي العاملة المدربة إلى أي مكان في العالم، خاصة على ضوء تطورات الاقتصاد العالمي اليوم .
الأهمية (الاقتصادية- الاجتماعية) للتعليم .
* مزايا التعليم : ينظر إلى التعليم في كثير من الدراسات على أنه :يرفع الإنتاجية / يرفع الاستثمار والادخار / يساعد على التغير التقاني (التكنولوجي).
يسهم بالتأثير على المهارات الإدراكية / يسهم بالتأثير على الطموح الشخصي والتنافس والإبداع .
يشجع إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي (العمل بأجر).
يرفع تعليم الأبوين، نوعية الطفل وصحته ومكانته اللاحقة .
يساعد على تحسين وتوزيع الدخل وتكافؤ الفرص .
والدراسات عديدة لمثل هذه الارتباطات لكن دون التأكد، في كل حين، من السببية أو حتى اتجاه العلاقة ومدى فترة الإبطاء، إلا أنه ليس كل تعليم بالضرورة مواتياً للتنمية، فالتعليم قد :
يلتهم موارد من الأولى أن تصرف في أوجه أخري أكثر جدوى .
يسيء توزيع الموارد داخله أو يستعملها بكفاءة متدنية .
يسيء إلى قدرات الأفراد من خلال إيجاد متعلمين غير لازمين لمهن أو يخلق تطلعات غير مبررة وبالتالي يكون سبب بطالة المتعلمين .
يسهم في هجرة الأدمغة .
الأهمية الاجتماعية للتعليم
إعداد وإنتاج العناصر القياديةتكوين الإنسان المتحضر
زيادة تمتع الإنسان بحياته.
تضييق حدة الفجوة الحضارية.
تسهيل الاتصال والتفاعل بين مختلف الأفراد والشعوب.
زيادة طموح الأفراد ودفعهم للصعود في السلم الاجتماعي.
يحفز العقول والنفوس ويزيد استعداداها لتقبل التغيير وإحداثه.
يوفر مناخ ثقافي للأفراد والمجتمع.
الأهمية الاقتصادية للتعليم
توفير فرص أفضل للتقدم العلمي والتطور التكنولوجي.تزود أفراد المجتمع بالكفايات والمهارات الفنية والتكنولوجية المطلوبة للتنمية.
يزيد الطلب على السلع والخدمات.
تهيئة وسائل التفكير الموضوعي واكتشاف قدرات الأفراد.
مساعدة الأفراد لتقبل التغير وإحداثه.
التعليم استثمار بشري قومي .
تنمية رأس المال (القوي العاملة).
دور التعليم في تحقيق الأهداف الإنمائية [3]:-
إن إحراز تقدم كبير في مجال التعليم يمكن أن يسهم بشكل كبير في تمهيد الطريق لكي يحقق العالم الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً للألفية، ويصدق ذلك بشكل خاص في المجالات الثلاثة التالية :أولاً : معالجة الفقر عن طريق النمو الاقتصادي : إن تحقيق نمو اقتصادي منصف هو السبيل إلى الحد من الفقر، وثمة دلائل قوية تربط بين التعليم وتحقيق مستويات أعلى في النمو الاقتصادي والإنتاجية، وقد كشفت دراسة عن خمسين بلداً في الفترة بين عامي 1960-2000 عن أن قضاء سنه إضافية واحدة في التعليم يزيد متوسط النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار (37و.%) وعندما تقترن هذه السنة الإضافية بتوافر مهارات معرفية أرقي فإن النسبة تصل إلى (1%). وتوصلت دراسة أخري إلى أن قضاء سنه إضافية في التعليم المدرسي تزيد إيراد الفرد بمقدار (10%). كما أن أوجه التفاوت في التعليم هي تعبير عن أوجه التفاوت في الدخل فاشتداد ضروب التفاوت في الأجور في أندونيسيا والفلبين وفيتنام والهند ترتبط ارتباطاً وثيقاً باتساع الفجوة بين الحاصلين على تعليم عال وذوي المستويات الأوطأ من ذلك التحصيل الدراسي فبإمكان التعليم حين يتوافر على نطاق واسع وينتفع به عامة الفقراء أن يؤدي إلى نمو اقتصادي واسع النطاق أيضاً، وأن يتيح فوائد جمه في محال الحد من وطأة الفقر.
ثانياً : تحسين صحة الأطفال وخفض معدل الوفيات : إن الصلات بين التعليم والصحة العامة هي أمر مؤكد فتعليم الأمهات سواء في مستوي التعليم الثانوي أو التعليم الابتدائي يمكن أن يفضي إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال، كما أن الأطفال ذوي الآباء المتعلمين يتمتعون في الأغلب يتغذية أفضل، ففي أندونيسيا وبنغلاديش مثلاً تكشف البيانات المستمدة من الاستقصاءات عن الأسر من أن ارتفاع مستويات التحصيل الدراسي لدى الآباء يحد بشكل قوي من احتمالات التأخر في نمو الأطفال، وعند البحث بشأن عوامل أخري يظهر في بنغلاديش أن إتمام الأم للتعليم الابتدائي يخفض احتمالات التأخر في نمو الطفل بنسبة (20%) كما يمكن ان يكون للتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي تأثير ايجابي في مجال الوقاية. فثمة في كل هذه المجالات تفاعل متبادل بين التعليم والأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً .
ثالثاً : تشجيع الديمقراطية والمواطنة : إن التعليم الذي يسلح الناس بمهارات القرائية وغيرها من المهارات إنما يمكنهم من المشاركة في حياة المجتمع ومن محاسبة الهيئات الحكومية فالفقراء والمهمشون المتعلمون كثيراً ما يكونون أميل إلى المشاركة في اجتماعات المجالس القروية والهيئات المحلية التي تعني بإدارة شئون التعليم والصحة والموارد المائية وما أشبه ذلك. وتدل الشواهد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبري على أن التعليم يضطلع بدور هام في بناء الدعم للديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب وفي مناوأة الأوتوقراطية، وفي تقييم أجري مؤخراً في إطار البرنامج الخاص بالتقييم الدولي للطلاب (PISA) التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ظهر أن تعليم العلوم يزيد وعى الطلاب بأهمية قضايا البيئة ويرسخ في نفوسهم الشعور بالمسئولية إزاء التنمية المستدامة ويشكل هذان الأمران بدورهما أداتين يمكن أن يستخدمهما الناس لمحاسبة الحكومات وللمطالبة بالتغيير
خطط التنمية الفلسطينية
انطلاقاً من قناعة السلطة الوطنية الفلسطينية بالدور الذي تلعبه خطط التنمية الاقتصادية المتواصلة كأداة تستهدف الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية والبشرية، فقد مارست منذ الأيام الأولي سلطاتها على ترابها الوطني وعملت على تأصيل هذا المفهوم آخذة في اعتبارها الخصوصية المرحلية، سواء تلك التي تفرضها أبعاد سياسية مجهولة النتائج أو تلك التي تحيط بظروف اجتماعية وديموغرافية غير محددة أو تلك التي تتعلق بواقع اقتصادي غير تقليدي.وكانت محاولتها الأولي في هذا الشأن والتي لم يقدر لها أن تري النور، البرنامج الإنمائي السباعي للاقتصاد الفلسطيني 1994-2000 من أجل إعادة بناء واعمار المجتمع بتكاليف مقدرة بأسعار عام 1991 وصلت (6،11) مليار دولار أمريكي والذي اتبع إستراتيجية التنمية لعام 1996 ثم بخطة التنمية (البرنامج الاستثماري) لعام 1997 ثم بخطة التنمية الفلسطينية الثلاثية 1998-2000 وأخيراً خطة التنمية الفلسطينية الخماسية 1999- 2003، أما بخصوص إعداد خطة التنمية الفلسطينية 1999-2001 فقد تم تشكيل وحدتين رئيسيتين لإعداد الخطة، وهما وحدة التخطيط الفني المسئولة عن متابعة الخطة مع كافة الجهات ذات العلاقة، ووحدة الاقتصاد الكلي المسئولة عن إعداد المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة بالخطة، إضافة للتنسيق مع وزارة المالية لإعداد السقف العام للخطة والسقف القطاعي لمختلف القطاعات الرئيسية والفرعية للخطة، وقد اتفق على اعتماد الأهداف العامة للخطة المقرة من مجلس الوزراء وهي :
1- التشغيل والتنمية الاقتصادية.
2- إنعاش وتنمية الريف الفلسطيني .
3- تطوير المؤسسات والسياسات المالية .
4- تحسين الأوضاع الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
وقد تم إدخال بعض التعديلات المهمة على آلية إعداد خطة 1999-2001 وذلك من خلال مراجعة الاستراتيجيات والأهداف والمشاريع والأولويات مع عدد محدود من الوزارات وهي الحك المحلي- سلطة المياه- سلطة الطاقة- الإسكان- الأشغال- السياحة والآثار- الزراعة- الصناعة- المالية- التعليم العالي- الصحة .
أما بخصوص خطة التنمية الفلسطينية الخماسية 1999-2003 فقد تم وضع الإطار الاقتصادي الكلي لها من خلال وضع ثلاث سيناريوهات مختلفة لتوضح الاتجاهات التي يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يسير بها في السنوات الخمس القادمة في ظل ظروف اقتصادية وسياسية متباينة .
[1] المعهد العربي للتخطيط بالكويت (2007) اقتصاديات التعليم، جسر التنمية، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية، ع68،ص ص 3-5.
[2] على الحوات (2007) العلاقة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل : دراسة في المجتمع الليبي، الهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات، طرابلس، ليبيا ، ص ص 3- 7 .
[3] اليونسكو (2008) التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2009: أهمية الحوكمة في تحقيق المساواة في التعليم، باريس، ص ص 9-10