جريمة القرصنة (النسخة غير المرخص لها): نعني بها اعادة استنساخ عشوائية وبعدد كبير لبرنامج الكتروني، و هي الجريمة الاكثر انتشارا و لكن تنضوي تحته ثلاث حالات كلها غير مشروعة:1- النسخة ذات الاستعمال الشخصي للقرصان و الذي يرغب في امتلاك البرنامج الالكتروني دون دفع ثمنه الحقيقي.
2- النسخة الموزعة بطريقة منافسة للمنتوج التجاري على الشبكات الخاصة (النوادي الجمعيات، الشركات) و هذا يتسبب في خسارة كبيرة لمنتجي و موزعي البرامج الالكترونية.
3- النسخة الموزعة في الاسواق على نطاق واسع لخلق الالتباس عند المستهلكين مع النسخة الاصلية.
هذه الظاهرة –القرصنة- اكتسحت سوق برامج الحواسيب لان هذه العملية تسمح لمنافس غير شريف اطلاق منتوج في السوق لم يكلفه مبلغا ماليا او مجهودا في البحث و الانجاز.
سرقة المعلومات: باختراق انظمة الحماية و هذا انطلاقا من حاسوب اخر مرتبط بحاسوب شخص اخر، فيمكن الحصول على معلومات سرية بطرق غير مشروعة و بدون تسريح، ففي عام 1992 مثلا قاموا لصوص متخصصون بالتسلل الى اجهزة الكمبيوتر لمكاتب الائتمان الرئيسية و قاموا بسرقة معلومات ائتمانية ثم استخدموا المعلومات ليدفعوا مقابل بعض المشتريات، و في بعض الجامعات استطاع اللصوص التطفل للاطلاع على درجات الطلاب، و بيعها للمعنيين.
جرائم تعمد الأذى و التدمير: يكون المجرمون احيانا اكثر اهتماما باساءة استخدام اجهزة الكمبيوتر و نظم الاتصالات من مجرد تحقيق ارباح من ورائها، فقد قام مثلا طالب في جامعة "ويسكنسن" الامريكية بتعطيل نظام الكمبيوتر بالجامعة، متعمدا و اكثر من مرة تدمير المشروعات النهائية للعشرات منت الطلاب، و حكم عليه بعقوبة سنة مع ايقاف التنفيذ و مغادرة الجامعة.
و في السنوات الاخيرة اصبحت الفيروسات هي مصدر المتاعب الاكبر و التي تلحق اكبر الاضرار بأعداد كبيرة من الحواسيب
سرقة الوقت و الخدمات: اكبر استخدام لهذا النوع من السرقة يتم من قبل اناس يستخدمون الكمبيوتر في اماكن العمل لممارسة الالعاب المختلفة على اجهزة الكمبيوتر، كما قد يقوم البعض بعمل اضافي الى جانب العمل الاصلي.
و قد زادت سرقة الخدمات التلفزيونية و التلفونية مؤخرا، حيث تؤكد محطات التلفزيون للبث المستقر انها تخسر الملايين سنويا بسبب القراصنة الذين يستخدمون بشكل غير قانوني اجهزة تقوم بفك شفرة المحطات التلفزيونية التي تبثها الشركة، و وفقا للقانون الفيدرالي الامريكي، فان المشاهد الذي يملك جهازا غير شرعي لفك الشفرة (الف دولار) يعرض نفسه للحبس 6 اشهر و غرامة 1000.
السرقة الالكترونية في القانون الجزائري: عالج المشرع الجزائري جريمة السرقة في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان: الجنايات و الجنح ضد الافراد، و قد خصصت له من المادة (350 الى 371) من قانون العقوبات، و يعرف السارق في المادة (350) من قانون العقوبات الاولى بقوله: "هو كل من اختلس شيئا غير مملوك له" اي لا يعد سارقا الا من استولى على ملكية المال دون رضا صاحب المال.
اما من قام بالاستيلاء لغرض منفعة فيفلت من العقاب.
ان الركن الشرعي في الجرائم التي تقع على المكونات المادية للعلام الالي غير منصوص عليه في القانون الجزائري، و لكن المادة (350) تشمل كل انواع السرقة لان لفظ (شيئا ما) جاء عاما، و حسب المادة المذكورة تعتبر السرقة اختلاسا بالغش لشيء ملك للغير.
و قد وجد الجزائريون انفسهم في اقل من خمس سنوات امام وضعيات، و حالات غريبة لم يتعودوا عليها، و اصبحوا ضحايا القراصنة و الـ(Hackers).
الـ(Hackers): هو شخص يدخل انظمة و شبكات الاعلام الالي التي تحوي معلومات خاصة، سرية او حساسة بدون اذن او صلاحية لذلك.
ان نظاما للإعلام الالي محمي و مؤمن (100%) هو شيء غير متوفر حتى الان و قانونيا من غير المشروع دخول نظام للإعلام حتى و ان كان ذلك بنية طيبة.
بشكل عام فإن الـ(Hackers) متخصصون او عباقرة في الاعلام الالي و لكن حالات عديدة من القرصنة تمت باستعمال طرق بسيطة جدا و في متناول الكثير مثل ايجاد كلمة السر، اذا كانت مستلهمة من الحياة الشخصية لصاحب عذا النظام.
و اخيرا صدر قانون محاربة الجريمة الإلكترونية في الجزائر ليغطي النقص التشريعي و ليؤسس لعمل ضباط الشرطة الإلكترونية( امن وطني و درك وطني)
في الجزائر تبقى الجرائم الالكترونية نسبيا غير منتشرة و لكن من الصعب اجراء دراسة او التحصل على ارقام قريبة من الواقع، فإن المؤسسات و الشركات الجزائرية تعتقد ان انتشار خبر تعرض موقعهم للقرصنة يمثل دعاية سلبية و ان كثيرا من الشركات ليست حتى على علم ان موقعها قد تعرض للقرصنة.
كما ان بث المصنفات (الاعمال المحمية من طرف حقوق الملكية الفكرية في الموسيقى افلام الفيديو و البرامج الالكترونية) هي عمليات اجرامية تستعل في شبكة الانترنت.
نوع اخر من الجريمة الالكترونية تلك هي التي يكون فيها الاعلام الالي نفسه هو الهدف من الجريمة، و نذكر على سبيل المثال: الدخول غير المشروع و غير المرخص لمراكز المعلومات، اتلاف الملفات و المستندات المهمة و الادوات المستعملة لتحقيق هذه الجريمة هي متنوعة من الفيروسات الالكترونية البسيطة التي تهاجم ملفات و مستندات جهاز حاسوب واحد الى فيروسات تنتشر من الة الى اخرى مستغلة نقاط الضعف في برامج البريد الالكتروني، و هناك وسائل و ادوات اكثر خطورة معروفة تحت اسم "احصنة طروادة" و التي تسمح للقرصان بالتحكم في الحاسوب عن بعد و مؤخرا ظهرت جنح و جرائم اخرى تتلخص ببساطة في تعطيل اماكنية الدخول الى مواقع معينة.
من نتائج الجرائم الالكترونية انها تمثل عائقا امام تطور التجارة الالتكرونية، و عدد اخر من الخدمات المهمة للمواطن و الاقتصاد الوطني، هذه المعاملات و الجرائم يمكن ان تعمق الشرخ الرقمي الذي يفصل بين الجزائر و البلدان المتقدمة اذا لم تتخذ اجراءات صارمة، حيث انه و بسرقة الارقام السرية لبطاقات القروض مثلا او بطاقات الائتمان يمكن الدخول الى موقع يعرض سلعا و بضائع عن طريق التجارة الالتكرونية ليشرتيها على حساب صاحب البطاقة، هذه الحالة تثبط من عزيمة الانترنوت في العالم و في الجزائر، قبل حتى ان يعيشوا الجانب الايجابي من الدفع (On line).
ان الحلول التقنية لمحاربة الجرائم الالكترونية متوفرة من المطابقة (Authentification) الى تشفير المعلومات الى ضابط الدخلاء الىالجدار الناري (Fire wall) الى مضادات الفيروسات و لكنها تبقى غير كافية لابد بالتوازي مع ذلك، من ترسانة قانونية تعاقب بصرامة كل قرصان حسب الاضرار التي يحدثها.
في الجزائر نتناقش حول الارتباط بالانترنت و الرقمنة، و لكن لا نكاد نذكر حماية و تامين الانظمة الالكترونية و الشبكات المعلوماتية، او معاقبة من يستولي على المعلومات من غير ذوي الحقوق، و هذا نقص اخر يجب معالجته.
كما ان التحسيس المتعلق بهذا الموضوع مهم جدا، فقد لا ينتبه الشخص ان العملية التي يقوم بها منافية للقانون.
يقول المختص باسكال جولي: "نحن جمعينا معنيون بالامر، لاننا متواجدون في كلتا الجهتين، من جهة نحن نصنع المعلومة و المعلوماتية و من جهة اخرى تتحكم فينا ونبقى رهينة لها. و في السنوات المقبلة، لا يجب ان يجهل احد منا القوانين المتعلقة بالاعلام الالي، لانها ترتبط بمواضيع و استخدامات عديدة منها: العقود الحسابات، الضمان، قانون العقوبات الخاص بالجرائم الالكترونية، الاطار القانوني المتعلق بالوسائل الحديثة للدفع، العمل بواسطة الاعلما الالي...الى غير ذلك من الامور التي تعنينا بشكل مباشر".
التعليم الالكتروني، و التعليم عن بعدن و الاقسام الذكية، و غيرها من المصطلحات التقنية الحدثية التي تطبق بشكل عام في مسار واحد، هي توظيف للحاسب الالي بشكل رئيس في عمليتي التعليم و التعلم من خلال تحقيق مستوى عال و فعال من الاتصال و التفاعل بين مصدر المعلومة و المتعامل معها. و نظرا لحداثة هذه المصطلحات فقد تباينت الاراء حول التعريفات الإجرائية شانها الكثير من المصطلحات التربوية المعاصرة.
و المنهج الرقمي احد هذه المصطلحات التي يدور حولها كثير من الجدل و النقاش حيث يرى البعض ان هذا المصطلح وهمي و انه داخل لا محالة في مفهوم التعليم الالتكروني، في حين يرى البعض ام المنهج الرقمي هو محاولة لرقمنة المنهج بجميع عناصره الاساسية المتعارف عليها بشكل عام (الاهدافن المحتوى، طرق، التدريب، اساليب التقوية) في حين يحصر اخرون مفهوم المنهج الرقمي في المحتوى المعرفي بعد معالجته لصبح فاعلا بدرجة عالية في تحقيق التعليم الذاتي للطالب من خلال الكمبيوتر.
اهم مميزات التعليم عن بعد هو النشاط التفاعلي بدرجة قصوى كل عنصر و طرق يمكن الارسال و الاستبقال بدون نقاط عبور و لا رقابة و توفر دائم للمعلم (متزامن او غير متزامن) و بالتالي تحظى عقبة الزمن.
كما ان التعليم عب بعد لا يعترف بالحدود الوطنية او القطرية و بالتالي تحظى عقبة المكان و الحدودن و عندما نتحدث عن التعليم عن بعد نقصدتوفر عدة عناصر:
فبالنسبة لقاعات المحاضرة تكون مجهزة خاصة، تسمح بالانتقال من المكتوب نحو المرسوم، الصور الافلام التي يعلق عليها المدرس الذي يتحدث الى مجموعة من الطلبة.
تنظيم المحاضرات او الملتقيات يكون حسب التخصصات او حسب المحاور للنقاش و الحوار حول معلومات او افكار، و تبادل الخبرات و التدابير.
فيما يخص جدول اوقات لتحديد المواعيد الاسبوعية المحاضرة المنظورة محاضرة الاستاذ الفلاني او المادة الفلانيةن اعمال فريق ما كل ذلك يكون في قاعة افتراضية.
كما يتم توافر مراكز معلومات للبحث عن مختصين وا اساتذة (سيرتهم الذاتية) و مقاطع من محاضراتهم و اجزاء من اعمالهم، اضافة الى مكتبة افتراضية مزودة بالارشيف المرئي و الوثائق للمتلقيات.
كما يتميز الموقع بارتبطات مفيدة للبحث عن المعلومات و الوثائق.
الصعوبة في الجزائر فيما يخص التعليم عن بعد تكمن في البيروقراطية المتجذرة في الادارة و كذلك في بطء الاجراءات و التنظيم الاداري المعقد (تجارب الجزائر مع التعليم عن بعد UFC جامعة التكوين المتواصل الافتراضية ابن سينا و مشروع جامعة باب الزوار مع الجامعة الاورومتوسطية TETHYS.
اذا كانت الجامعة تستقبل اليوم 610.000 طالب فان التوقعات تنبئ بانها في عام 2015 ستضم 1.200.000 مقعد بيداغوجي و هذا يعني انجاز عدد المقاعد نفسها التي انجزت في 40 سنة و ذلك خلال 6 سنوات، و بالقاء نظرة على حال الجامعة نلاحظ بوضوع المشاكل التي تعاني منها (نقص القاعات، اكتظاظ قاعات الدرس نقص الاساتذة، نقص التجهيزات، ضعف التوثيق...).
كل هذه النقائص تبين لنا نجاعة تعميم استمعال التكنولوجيات الحديثة اللاعلام الالي و الاتصال في المؤسسات التربوية و المعاهد و بشكل اكبر في التعليم العالي هذه التكنولوجيات هي قبل كل شيء سند كبير جدا و قوي لتبادل المعلومات (الاستقبال و الارسال).
ان انشاء الشبكة الجزائرية للبحث (Algerian Reseach Network) ARN هي مرحلة هامة جدا و يمكنها ان تستكمل بانشاء شبكة كليات على الشاكلة نفسها، فمثلا كلية الطب تهتم و تاخذ على عاتقها تطوير الطب عن بعد Télé médecine.
الاهم بالنسبة للتوصيات مع وضع خلية على مسوتى كل مؤسسة او معهد خاص بقيادة هذا النشاط هذه الخلية يعمل فيها متخصصون في المجال و تتعاون مع دعة اقسام لادراج تكنولوجيات الاتصال الحديثة تدريجيا في النشاط التربوي الجامعي.
و لكن بعيدا عن التفاؤل الذي عندما نقرا كل هذه المشاريع سواء في الجامعات او مراكز البحثو، نجد ان هذه الافكار قليلا ما تجتاز مرحلة الورق، او المناقشة او المحاولة و حتى و ان حدث و تجسدت تبقى بعيدة عن التعميم و حكرا على فئة متخصين محدودة بينما الهدف هو العكس اي جعل تكنولوجيات الاتصال في متناول اكبر عدد ممكن من الاشخاص.
كما ان هذه التجارب هي حلقات مفككة و مبعثرة عوض ان تشكل سلسة متكاملة تبقى منعزلة كل واحدة عن الاخرى كما اننا مالنا بعيدين عن ثقافة لتكنولوجيات الاتصال الحديثة تصبح لغة يتواصل بها الطلبة و الاساتذة و الباحثون على اختلاف اختصاصهم كما ان التجارب تفتقر للاستمرارية المطلوبة عند تطبيق اية خطة ينتظر منها نتائج عملية.
محاضرة : اقتصاد المعرفة.( خاصة بطلبة الليسانس علوم انسانية فقط و لاتخص هذه المحاضرة طلبة الماستر)
المبحث الاول: ماهية اقتصاد المعرفة.
المطلب الاول: مفهوم اقتصاد المعرفة.
هو الاقتصاد المعتمد على المعرفة حيث تحقق المعرفة الجزء الاعظم من القيمة المضافة و مفتاح المعرفة هو لابداع و التكنولوجيا بمعنى ان الاقتصاد يحتاج الى المعرفة و كلما زادت كثافة المرعفة في مكونات العملية الانتاجية زاد النمو الاقتصادي.
تعد المعرفة (Knowledge) عنصرا حاسما في التنمية لان كل ما نفعله يستند الى المعرفة و يشمل الاقتصاد المبني على المعرفة الكثير من التغيرات و النشاطات بدأ من عولمة التجارة و المال و الانتاج الى ظهور الاندماج بين المنشات العملاقة و انتشار الاستثمار في انحاء العالم حيث تعد تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و التي اساسها الالكترونات المنطلق الرئيسي لحدث هذه التغيرات المساعدة و تنفيذها و يرتكز الاقتصاد المبني على المعرفة على المعلومة العلمية و التكنولوجية اضافة الى ان هذه المعلومات خلقت سلعا و خدمات جديدة فحواها معرفي اكثر منه مادي.
الاقتصاد المبني على المعرفة هو الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة دورا في خلق الثروة و هذا دور قديم ظلت المعرفة تلعبه في الاقتصاد لكن الجديد هو حجم المساحة التي تحتلها المعرفة في هذا الاقتصاد حيث اصبحت اكبر و اكثر عمقا مما كانت عليه من قبل.
عرفته لجنة (OCED) هو الاقتصاد المبني اساسا على انتاج و نشر و استخدام المعرفة و المحرك الاساسي لعملية النمو و خلق القروة و فرص التوظيف عبر كافة الصناعات.
اما المجموعة الاقتصادية لاسيا و المحيط الهادي الاقتصاد المعرفي هو الاقتصاد المبني اساسا على انتاج المعرفة و نشرها و استخدامها كمحرك اشساسي للتطور و تحصيل الثروات و العمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة.
اما في برنامج الامم المتحدة الانمائي 2003 ان الاقتصاد المعرفي هو نشر المعرفة و انتاجها و توظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي، الاقتصاد و المجتمع المدني و السياسية و الحياة الخاصة وصولا لترفيه حياة الناس اي اقامة التنمية الانسانية و يتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة و التوزيع الناجح للقدرات البشرية.
المطلب الثاني: خصائص اقتصاد المعرفة.
تتسم الاقتصاديات المبنية على المعرفة بالقدرة على توليد و استخدام المعرفة او بمعنى اخر القدرة على الابتكار، لا يمثل فقط المصدر الاساسي للثروة و انما تعد اساس الميزة النسبية المكتسبة في الاقتصاد الجديد.
فالمعرفة هي الوسيلة الاساسية لتحسين كفاءة عمليات الانتاج و التوزيع و التحسين نوعية و كمية الانتاج و تحسين فرص الاختيار بين السلع و الخدمات سواء بالنسبة للمنتجين او المستهلكين كما ان المعرفة قد تلعب دورا كبير في نمو الانتاج و التوظيف في قطاعات تتصف انها تستخدم تقنيات عالية مثل الحاسبات و الالكترونيات و الاتصالات و غيرها، و بشكل عام يتميز اقتصاد المعرفة المبني على المعرفة بالاتي:
لا تمثل المسافات اي كان حجمها عائق امام عملية التنمية الاقتصادية او الاتصال او التعليم او نجاح المشروعات او اندماجها.
ان المعرفة متاحة بشكل متزايد لكافة الافراد يتم توفيرها بصورة تتوافق و الاحتياجات الفردية و الاجتماعية بما يمكن كل فرد من اتخاذ قرارات بصورة اكثر حكمة.
ان كل فرد في المجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات و لكنه ايضا صانع و مبتكرا لها.
اقتصاد المعرفة اقتصاد منفتح على العالم باسره لانه لا يمكن ان يوجد اقتصاد خلق و احتكار المعرفة دون ان يشارك او يستورد المعارف الجديدة من الاخرين.
بروز الاهتمام بالمعلومة من حيث ارشفتها و تصنيفها و تخزينها و توفيرها بطريقة ميسرة و عملية للباحثين.
اصبحت الموارد البشرية المؤهلة هي المطلوبة.
يتمتع بالمرونة الفائقة و يملك القدرة المذهلة على التجدد و التواصل و يرتبط بالذكاء و بالقدرة الابتكارية و اهمية الاختراع.
المطلب الثالث: مؤشرات اقتصاد المعرفة.
لمعرفة امكانية انضمام الدول ضمن هذا الاقتصاد و الذي يرتكز بدرجة كبيرة على الثورة المعرفية، لابد من التطرق الى بعض المؤشرات و التي سنحاول اجمالها فيمايلي:
مؤشر البحث و التطوير: تشكل بيانات الابحاث و التطوير المؤشرات الاساسية لاقتصاد المعرفة، حيث يتم استخدام مؤشرين اساسين هما النفقات المخصصة للابحاث و التطوير و فريق العمل المستخدم لاعمال الابحاث ة التطوير، هذه الابحاث تخضع منذ مدة طويلة لعملية جمع و معيارية للبيانات مما يسمح باجراء تحاليل ديناميكية و مقارنات دولية.
مؤشر التعليم و التدريب: ان للموارد البشرية اهمية كبرى في عمل النشاطات الاقتصادية و تنميتها و تطوريها خاصة في ظل اقتصاد المعرفة و ما يتضمنه من تقنيات متقدمة، الا ان من المؤشرات المعروفة جدا لدراسة هذا البعد من اقتصاد المعرةفة ما تزال قليلة و ذلك يعود من جهة الى نقص الاعمال في هذا المجال و من جهة اخرى الى صعوبة قياس كفاءات الافراد مباشرة و لمؤشرات الموارد البشرية مصدران رئيسيان على قدر كبير من الاهمية و هي البيانات المتعلقة بالتعليم و التدريب بتقديم الكفاءات او بمهن العمال.
و تسمح المؤشرات القائمة على البيانات المتعلقة بالتعليم و التدريب بتقييم المعارف و المهارات او (الراسمال البشري) المكتسبة خلال المعلية الرسمية للتعليم، و تسمح هذه المؤشرات ايضا بتقييم المخزون و الاستثمار في راسمال البشري. تجمع احصاءات التعلم على قاعدة دولية من قبل منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و اليونسكو و ادارة الاحصاء في المجموعة الاوروبية، و هي تتوفر عادة لبضع اعاوم، و يعد هذا المؤشر على درجة عالية من الاهمية لما له من تاثير مباشر على ثورة التكنولوجيا و المعرفة من حيث زيادة نسبة المتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة و بالتالي زيادة الانتجاية، كما ان مؤشر التعليم و التدريب يسمح بتدقيم المخزون و الاستثمار في راسمال البشري.
مؤشر تكنولوجيا المعلومات الاتصالات: يعد مؤشر نشر تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات على قدر كبير من الاهمية خاصة مع تزامن الوقائع، حيث التقى الاقتصاد القائم على المعرفة بقاعدة تكنولوجية ملائمة و هذا ما ادى الى تعزيز مشترك بين ازدهار النشاطات المكثفة في المعرفة و الانتاج و نشر التكنولوجيا الجديدةن و لهذه الاخيرة ثلاث تاثيرات في الاقتصاد، و هي:
انها تسمح بدر ارباح انتاجية خاصة في مجال المعالجة، التخزين وتبادل المعلومات.
تعزيز تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات الجديدة ظهور و ازدهار صناعات جديدة مثل: وسائل الاعلام المتعددة، التجارة الالكترونية، الجداول الالكترونية...الخ.
انها تحث عل اعتماد نماذج تنظيمية اصلية بهدف استخدام افضل للامكانيات الجديدة لتوزيع و نشر المعلومات.
و قد وضع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية لتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات، مجموعة من المؤشرات تتيح بناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات بين البلدان، و هذا استنادا الى مجموعة من المعايير التي بموجبها تتيح لصانعي القرار و السياسة استنباط سياسات مناسبة و ملائمة لوضع خطط عمل مستقبلية.
مؤشر البنية الاساسية للحواسيب: و يدخل ضمن هذا المؤشر كل المعليات ذات العلاقة بالحواسيب خاصة اذا ما تعلق الامر بعدد اجهزة الحاسوب في كل الف نسمة من السكان و مستخدمي الشبكة العنكبوتية، اذ يعتبر عدد مصنفي الانترنت عن مدى حضور البلد في الانترنت و المصنف هو اسم مجال له عنوان مسجل في بروتوكول الانترنت مرتبط به فالاسم (US) يدل على ان المضيف من الولايات المتحدة الا انه في الكثير من الاحيان تنتهي بالاسماء (Com, Net) و في اغلب مجالات الانترنت تنتهي بـ: (EDU) دلالة على ان الموقع تعليمي او يتصل بمؤسسة تعليمية.
المبحث الثاني: اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة و في الدول النامية.
المطلب الأول: اقتصاد المعرفة في الدول المتقدمة.
من بين الاسباب التي ادت الى استمرار النمو في الدول المتقدمة.:
تطور نظامها التعليمي كما و نوعا الذي تضمن القضاء على الامية و زيادة نسبة الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله و توفير متطلبات الارتفاع بنوعية هذا التعليم.
و هو الامر الذي اسهم من خلاله في اتاحة المعرفة العلمية و العملية للجهات المختلفة و بالذات جهات العمل، و كذلك مؤسسات البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
تطور مواردها البشرية و بالذات في جانبها النوعي، بتوفير معارف و مهارات و خبرات و قدرات عالية المستوى يتاح بتوفيرها القدرة على توليد مضامين اقتصاد المعرفة و معطياته بكفاءة عالية و فاعلية.
التاكيد على البحث و التطوير العلمي و التكنولوجي من خلال متطلباته و مستلزماته.
تطور النشاطات الاقتصادية و تنوعها و الحجوم الكبيرة للمشاريع و الشركات التي تؤدي من خلالها هذه النشاطات و استخدامها لاساليب و وسائل و تقنيات متطورة و امتلاكها لامكانيات ضخمة تتيح طلبها الواسع و المستمر على التقنيات المتقدمة التي يتضمها اقتصاد المعرفة و الذي يحفز على التوسع في توليد.
توفر البنية التحتية و بالذات ما يتصل منها بالتقنيات المتقدمة كثيفة الاستخدام للعلم و المعرفة و بالشكل الذي يوفر الاساس لتوليد هذه التقنيات و استخدامها بكفاءة و فاعلية.
توفر البيئة و المناخ الاجتماعي الملائم الذي يحفز على البحث العلمي و التطوير التكنولوجي من خلال الحوافز المادية و المالية منها و المعنوية.
المطلب الثاني: اقتصاد المعرفة في الدول النامية.
من بين الاسباب التي ادت الى ضعف قدرة اقتصاديات الدول النامية على الانتفاع من مضامين اقتصاد المعرفة:
تمتاز بالضعف الكمي و النوعي للتعليم و تركيزها على الجوانب التطبيقية و الاختلال في نظام التعليم لصالح المناطق الحضرية و على حساب المناطق الريفية بالشكل الذي لا يسهم من خلاله التعليم في توفير المعرفة العلمية.
ضعف قدرتها على توليد مضامين اقتصاد المعرفة و معطياته بسبب ضعف موادرها البشرية و بالذات في جانبها النوعي خاصة و ان الاسهام في هذا الجانب يتطلب موارد بشرية عالية المستوى و متخصصة و تتسم بالذاكء و الفاعلية و القدرة على الابداع و الابتكار و التجديد.
محدودية نشاطاتها الاقتصادية و ضعف الامكانيات المتاحة لدى الجهات المختصة التي تتولى القيام بها البشرية و الفنية و المادية و اتباعها في الغالب اساليب و وسائل غير متطورة لا تتناسب مع معطيات و مضامين اقتصاد المعرفة.
تحمل كلف مرتفعة في استخدام التقنيات المتقدمة في الدول النامية اذا تم الاخذ في الاعتبار محدودية الموارد و الدخول في الدول.
دون ان يقابل ذلك تحقيق عائد و نفع او مردود يوازي و يغطي التكاليف المرتفعة التي يتحملها الفرد و المجتمع.
ضعف امكانيات البحث و التطوير العلمي و التكنولوجي فيها و التي تتصل بدقرات البحث الاساسي منه و التطبيقي بالذات نتيجة ضعف الاهتمام بالبحثو العلمية و التكنولوجية النظرية منها و العملية و ضعف الانفاق عليها، و ضعف النسبة من هذا الانفاق عليها الى اجمالي الانفاق فيها او الى ناتجها القومي و كذلك ضعف درجة توفر العلماء و الباحثين و بالذات الذين تتوفر لديهم المعارف و الخبرات العلمية اضافة الى المعارف العلمية و ضعف توفر المؤسسات التي تقوم بذلك.
ضعف درجة توفر البنية التحتية في الدول النامية التي تسهم في توليد مضامين الاقتصاد المعرفي و معطياته.
كمثال على ذلك الافتقار الى العدد الكافي من اجهزة الحاسوب و سائل الاتصال و خدمات الانترنت.
عدم توفر البيئة الاجتماعية المناسبة و المشجعة لتوليد التقنيات المتقدمة و استخدامها بكفاءة نظرا لضعف الحوافز الاجتماعية و ضعف التقدير و الاعتبار الاجتماعي.
ان كل ما سبق يجعل استفادة الدول النامية من مضامين اقتصاد المعرفة و معطياته محدودة و التي لا تناسب و الكلف العالية التي تتملها في استخدام بعضها و ذلك نتيجة ضعف قدرتها على الاسهام في توليدها اي عرضها وضعف قدرتهاعلى توليد الطلبالذي يسهم بوتليد العرض و بالتالي اعاقة انتفاعها منها بما يحقق نموها و تطورها.
البنية التحتية لاقتصاد المعرفة في الوطن العربي:
ان البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات تسهل من نشر و تجهيز المعلومات و المعارف، و تسمح بتكييفها مع الاحتياجات لدعم النشاط و تحفيز المشاريع على انتاج قيم مضافة عالية، اذ تتوزع على ثلاث مسوتيات، نتناولها بشيء من التفصيل على النحو التالي:
نشر المعرفة في الوطن العربي:
تعتري عملية المعرفة في الوطن العربي في مختلف مجالاتها الانشائية و التعليم و الاعلام و الترجمة صعوبات عديدة من اهمها ما يمكن ذكره فيمايلي:
في مجال الترجمة: تشهد البلدان العربية حاليا من الركود و الفوضى، فارقام الترجمة هزيلة للغاية، فالدول العربية تترجم ما يقارب 330 كتابا، و هو خمس ما تترجمه اليونان و اجمالي التراكمي للكتب المترجمة منذ عصر المأمون حتى الان يبلغ 10000 و هوما يعادل تقريبا ما تترجمه اسبانيا في عام واحد.
فيما يخص الاعلام: الذي يعتبر ن اهم اليات نشر المعرفة و احد الدعامات الاساسية للمجتمع المعاصر القائم على المعرفة، و مصدر جيد للانتاج و صناعة القيم و الرموز و الدوق، اذ لا يزال الاعلما العربي و وسائله و بنيته التحتية و مضمونة يعاني من ضعف، مما يجعله دون مستوى رفع تحدي التحول نحو تبني اقتصاد المعرفة.
قطاع الاعمال العربي و توظيف المعلوماتية: قامت بعض البنوك المركزية العربية بوضع اسس تشغيل البنوك وفق النظم الالكترونية و الدفع عبر الهاتف، و تقدم السعودية و الامارات و لبنان و الاردن امثلة جديدة من حي وجود العديد من البنوك لديها التي تمتلك خدمات عبر الهاتف، بداية من التسهيلات البنكية البسيطة الى الدفع عن بعد، و تقدم البنوك اللبنانية خدمات لتسهيل و ضمان اجراءات التجارة الالكترونية...
انتشار الانترنت: حي شهدت عدة دول انشاء ما يسمى بوادي التكنولوجيا، كما هو الحال في مصر و سوريا، و بالنظر الى التطور الذي قطعته دولة المارات من خلال اقامتها لمدينة الشبكة الدولية للمعلومات و سعيها الى رفع استخدام الشبكة الالكترونية، حيث تخطط لبنان لبناء مدينة انترنت شبه بمدينة دبي، و على نفس النسق، حدد الاردن فمن اهدافه رفع نسبة مستخدمي الشبكة الدولية للمعلومات لديه الى 80% مع حلول عام 2020.
الانتاج العلمي و التطوير الثقافي في الوطن العربي:
بالرغم من قدم و الاهتمام العربي بالعلوم و البحوث، فان الحالة العربية الراهنة تحتاج الى وقفة متأنية للتحليل و الدراسة من اجل استخلاص العبر و العظات للمستقبل. فمصر قد بدات هذا الاهتمام منذ 1939 حينما انشئت مركز قؤاد الاول للبحوث الذي صار فيما بعد المركز القومي للبحوث عام 1954، و بعدها تأسست عدة مراكز و معاهد و عملية فيد دول عربية اخرى كالمغرب و تونس و العراق و الجزائر و سوريا.
و تؤكد المؤشرات الخاصة بعدد براءات الاختراع للبلدان العربية ضعف نشاط البحث و التطوير و تخلفه عن الدول المتقدمة و بعض الدول النامية، و يكفي ان نذكر في هذا المقام على سبيل المثال و المقارنة المحزنة ان اسرائيل تتفوق على الدول العربية مجتمع في عدد براءات الاختراع مسجلة 16805 براءات مقابل 836 للعرب.
و في هذا السياق، وجب الاشارة الى مؤسسات البحث و التطوير التي تعني بنشاطات البحث و التطوير، و تشمل على موجه الخصوص مؤسسات التعليم و المركز البحثية المتخصصة و المرتبطة ببعضها البعض، و في محاولة تطوير الطاقات العلمية: تعمل بعض الدول العربية لايجاد منظومات و مؤسسات كفيلة بتنشيط البحث العلمي في مجالاته المختلفة، و في هذا الاطار تجدر الاشارة الى تجربة الامارات العربية المتحدة فهي تلتزم باعداد قوى وطنية ماهرة، و قداسس مركز امتياز للبحوث التطبيقية و التدريب منذ اكثر من عقد مضى...
نقل الثقافة و توطينها في الوطن العربي:
يمكن القول بان التجربة العربية في نقل و توطين التكنولوجيا لم تكن في المستوى المطلوب فقد عمدت هذه الدول على اقتناء التكنولوجيا من خلال عقود لكراء وسائل الانتاج و تدريب المعالة المحلية، و مع اتساع الفجوة الثقافية بين الدول العربية و العالم المتقدم لجأت عديد البلدان العربية الى تحرير الاقتصاد و تبني سياسة تشجيع الاستثمارات الاجنبية، و قد راهنت هذه الدول على فكرة ان التبادل التجاري و الانفتاح على الدول المتقدمة من شأنه ان يوجد بيئة جذب الثقافة، و لكن الذي حدث هو ان الانفتاح لم يؤدي الى النقل الحقيقي للثقافة ناهيك عن توطينها، حيث ان الشركات متعددة الجنسيات قد احتفظت باجزاء عم عملية الانتاج ذات الكفاءة المعرفية و المهارة البشرية و العالمية.
و تعد عملية توزيع البحث العلمي و توطين نتائجه في التنمية من المعايير المعتمدة في مقياس مدى تحقيق مؤسسات البحث و التطوير لاهدافها، فعملية ترويج البحث العملي تواجه صعوبات اساسية في غالبية البلدان العربية نذكر منها:
غياب النشاط الابتكارين و محدودية الخبرة في مؤسسات البحث و التطوير في المجال الصناعي.
تدني مستوى المعرفة بالتقنيات الصناعية.
افتقار مراكز البحث والتطوير الى امكانية تصميم و انتاج النماذج.
جهود الدول العربية للالتحاق بركب الاقتصاد المعرفي:
هناك عدد من المجالات التي تقود تطبيق استراتيجيات المعلوماتية و الاتصالات، و منها مبادرات بناء تكنولوجيا، و انشاء مؤسسات البحث و التطوير، و درجة الوعي بالمعلوماتية لدى حكومات العالم العربي و خططها الاستراتيجية في هذا المجالن و الملاحظة ان هناك مستويات متفاوتة من الوعي و الاهتمام بتالمعلوماتية و الاتصالات لدى الدول العربية، سواء على مستوى الاستراتيجيات او النجاح الفعلي في تنفيذها، و فيما يلي تفصيل فيبعض هذه المجالات المهمة.
مشاكل اقتصاد المعرفة في الوطن العربي:
لم تعد المعرفة كما كانت في السابق قضية تأملية فكرية خالصة، فهي الان قضية اقتصادية و سياسية و اجتماعية...، و في خضم هذه التحولات نجد انه من الصعب تحقيق النهضة المعرفية العربية و ذلك للاسباب التالية:
ركود الحركة العلمية في عصر الانفجار العلمي: تشير المصادر الى ان المنطقة العربية هي من بين اكثر المستويات انخفاضا في تمويل البحث العلمي في العالم و هذا ما افضى الى:
تدهور نوعية التعليم في البلدان العربية نتيجة تدني التحصيل المعرفي و ضعف القدرات التحليلية و الابتكارية.
ثمة خلل سياسي بين سوق العمل و مستوى التنمية من ناحية و بين ناتج التعليم من ناحية اخرى، مماا انعكس على وضع انتاجية العاملة، و ضعف العائد الاقتصادي و الاجتماعي على التعليم في البلدان العربية.
الرؤية الاستشرافية لاقتصاد المعرفة في الوطن العربي:
في الوقت الذي تلوح في الافق نهاية الاقتصاد الحالي، و من المنتظر ان يبدا الاقتصاد خلال مدة الحياة العملية للشباب الذين يدخلون ميدان العمل الذي فيه قطاع المعلومات هو القطاع الاقتصادي القائم بذاته و هو القاسم المشترك للقطاعات الاخرى، و عامل اساسي في تحديد قوتها نجد ان اقتصاد العالم العربي ما زال مرتبط باسعار النفط و ليس هناك بنية تحتية و لا استثمارات و لا قوانين تواكب التطور التكنولوجي، حيث انه لم يستعد بعد للدخول في زمرة مجتمعات المعلومات، رغم ان صناعة المعلوات قد تطورت الى حد ما في البلدان العربية مثل لبنان، في ظل هذه الظروف علينا ان نحدد اولا ملامح الوطن العربي فيما يخص عصر المعلومات و تكنولوجية المعلومات، حيث تعكس لنا المؤشرات مظاهر الخلل الاقتصادي الشديد المتمثل بانخفاض القدرات الانتاجية و تاكل المزايا النسبية للعمالة العربية الرخيصة، و التضخم والعجز الشديد في ميزان المدفوعات، هذا العجز الذي سوف يتفاقم كلما ازدادت اهمية الدور الذي يلعبه قطاع المعلومات و صناعة البرمجيات في حجم التبادل التجاري، في الوقت الذي يتطلب الامر منا ان ندخل القرن الواحد و العشرين ككتلة واحدة تمتلك مقومات الولوج الى عصر المعلومات باقتدار، و التي تتمثل بمنظمات ذات هياكل تنظيمية مرنة و قوانين بعيدة عن البيروقراطية، و نظام تعليمي قادر على استيعاب التطورات الحديثة في مجال المعرفة و تكنولوجيا المعلومات من خلال برامجه التعليمية على مختلف المستويات، و بالرغم من حجم التحديات التي يواجهها الوطن العربي يمكن الاعتماد على الدول المتقدمة في نقل المعرفة و التكنولوجية لتكوين قاعدة معرفية نستطيع من خلالها تحقيق مفهوم الاعتماد على الذات.
تساعدنا في تحقي مفهوم الاعتماد على الذات، و هي:
ضرورة تطوير النظام التعليمي و الذي يعتبر من اهم مقومات مجتمع المعلومات، بحيث يكون قادرا على تشجيع تنمية القدرات و حل المشكلات و الابداع و الابتكار، اي خلق جيل قادر على ايجاد المعلومة و تنظيمها و ادارتها و تحويلها الى معرفة، و الانطلاق من فكرة ان الجميع يتعلم و ان الانسان لا يتوقف عن تلمذته حتى موته.
بناء قاعدة علمية معرفية تكنولوجية ذاتية تستطيع من خلاها خدمة الاهداف ذات الاولويات لمجتمعنا.
تعبئة المدخرات الوطنية و تطوريها اي القدرات الذاتية و تحديد الاولويات مع الاخذ بنظر الاعتبار التطورات العاملية.
الاهتمام بتكنولوجية المعلومات من قبل مختلف القطاعات باعتبارها اساس الاقتصاد الحالي اساس استمراره و نموه.
توفير البنية التحتية لاقتصاد المعلومات و المتمثلة بشبكات الاتصالات التي تقوم عليها كافة النشاطات الاقتصادية من خلال ربط اجهزة الحاسوب بوسائل الاتصالات التي تتيح للجميع امكانية الربط بين مختلف ارجاء العالم كوسيلة لتحقيق التوسع و الانتشار الجغرافي لمختلف القطاعات الصناعية و الخدمية.
اتاحة الفرصة للاستثمارات التي لا تمتلك رؤوس اموال هائلة و لكنها تمتلك القدرة على العمل في قطاع المعلومات وتمتلك الخبرة و روح المبادرة و التنظيم الاداري المتطور.