خلال السنوات الأخيرة، بدا أن التصويت الإلكتروني يسترعي الاهتمام الكبير لمختلف الفعاليات: الحكومات، البرلمانات، الناخبين، الباحثين والمقاولات الصناعية. وقد تزايد الاهتمام ذلك بفعل ازدياد الاعتناء بقضايا الحكومة الإلكترونية، والديمقراطية الإلكترونية، والحكامة الإلكترونية... إلخ. من جهة، وبفعل الرغبة في تجاوز مشاكل الأنظمة الانتخابية المحلية، التي تفتقر بدرجة كبيرة إلى المرونة على مستوى الزمن المخصص للانتخاب وحضور الناخب في مراكز الاقتراع، وتحول في أحوال كثيرة دون قيام المواطنين بالإدلاء بأصواتهم، من جهة أخرى.ويعرف هذا النوع من التصويت بأنه النظام الذي يخوّل الناخب إمكانية الإدلاء بصوته من خلال استعمال نظام إلكتروني عوض ورق الاقتراع، إذ بمجرد تسجيل الصوت الإلكتروني يتم تخزينه رقميا ونقله من جهاز التصويت الإلكتروني إلى نظام عد الأصوات. ويمكن القول أن هناك نوعين من التصويت الإلكتروني:
التصويت المراقَب من جانب ممثّل الحكومة وسلطات الانتخاب المستقلة، كجهاز التصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع أو المكاتب البلدية، أو في مقار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج.
التصويت الإلكتروني الذي يمارسه الناخب من دون أن يكون مراقَباً من قِبل ممثّلي السلطات الحكومية، كالتصويت بواسطة الحاسوب عبر الإنترنت (E-Voting)، أو عن طريق الهواتف النقالة (بواسطة الرسائل)، أو من خلال التلفزيون الرقمي، أو الأكشاك العامة التي تزوَّد بأجهزة الحاسوب، أو بآلات التصويت التي يضغط المقترع على زر فيها للإدلاء بصوته سواء كان يحمل البطاقة الإلكترونية الذكية أو لا يحملها.
التصويت الإلكتروني عدة ايجابيات، من بينها:
تمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم من مكان أخر غير مركز اقتراع الدائرة الانتخابية التي ينتمون إليها.
تسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
تسهيل المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات لجميع من يملكون حق التصويت، وخصوصاً لمواطني الدولة الموجودين أو القاطنين في الخارج.
زيادة فرص التصويت التي يملكها الناخبون ذوو الإعاقة، أو الذين يجدون صعوبة في الحضور إلى مراكز الاقتراع، أو في استعمال الأجهزة الموجودة في هذه المراكز.
زيادة الإقبال على التصويت والمشاركة في الانتخابات، من خلال توفير قنوات إضافية للتصويت، ومضاعفة جودة الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين في هذا المجال.
جعل التصويت يتماشى مع التطوّرات الجديدة التي تعرفها المجتمعات، والمتمثّلة في زيادة استعمال التكنولوجيا الجديدة كوسيلة للاتصال وللانخراط المدني في تحقيق الديمقراطية.
تقليص مدة تنظيم عمليات الاقتراع والاستفتاء، وخفض تكلفته.
إعلان نتائج الاقتراع بسرعة، وزيادة درجة الوثوق بها.
وإذا كانت هذه الاعتبارات هي التي تقف وراء زيادة الاهتمام بالتصويت الإلكتروني، سواء على مستوى أصحاب القرار أو مؤسسات المجتمع المدني أو على المستوى الدراسات الأكاديمية، فمن المهم معرفة مدى تأثيرها في المشاركة في اتجاه رفع نسبتها.
في ما يتعلق بدور التصويت الإلكتروني في تحفيز الانتخابات، ورغم الحوافز التي يطرحها بالنسبة إلى الناخب، يصعب تقديم جواب يصلح لجميع تجارب استخدامه في الانتخابات، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية، وعلى جميع الدول (ديمقراطية، غير ديمقراطية، في مراحل الانتقال... إلخ.) وفي جميع الظروف (فترات الرخاء الاقتصادي، الركود، الأزمات... إلخ.)، خاصة أن المشاركة الانتخابية ذاتها تتأثر بمتغيرات معقّدة، عديدة ومتداخلة. ولذلك، نقترح أن يكون المدخل إلى ملامسة علاقة التصويت الالكتروني بالمشاركة البدء باستعراض بعض التجارب الانتخابية التي اعتمدته:
أظهرت الدراسة التي قامت بها نوريس وتناولت فيها الانتخابات المحلية، التي جرت في انكلترا في أيار/ مايو 2003، انعدام وجود أرضية صلبة تسمح بدعم الاعتقاد بان التصويت الالكتروني من مكان العمل أو المنزل يمكن أن يحسن نسبة المشاركة. ففي هذه المحطة الانتخابية، اعتمدت انكلترا 59 دائرة انتخابية تجريبية متاحة لستة ملايين ونصف مليون مواطن (حوالي 14 بالمئة من الناخبين الانكليز)، وسمح فيها للمواطنين بالإدلاء بأصواتهم عن طريق الإنترنت وهم في منازلهم أو في أماكن عامة، أو عن طريق التلفزيون الرقمي التفاعلي، أو بواسطة رسائل الهواتف المحمولة وزر الهاتف، فيما طبقت باقي الدوائر الانتخابية التصويت العادي في مراكز الاقتراع المحلية.
وخلصت الدراسة إلى أن نتائج الانتخابات واستطلاعات الرأي التي أجريت عقبها تؤكد أن استعمال جميع تسهيلات التصويت البريدية أدى إلى نسبة مشاركة بلغت 50 بالمئة مقابل 35بالمئة في دوائر انتخابية لم تطبَّق فيها تلك التسهيلات. أما بالنسبة إلى استخدام التصويت الإلكتروني، فيلاحَظ، حسب الجدول الموالي، أن نسبة ذلك الاستخدام بلغت 8,8 بالمئة من المصوتين في 59 دائرة انتخابية، ولم تسجِّل إلا ثلاث دوائر انتخابية منها ارتفاعاً في نسبة المشاركة الانتخابية: فال غويال (12,8 بالمئة)، وشروزبري واتشام (11,3 بالمئة)، وسومرست الجنوبية (8,9 بالمئة). أما باقي الدوائر الانتخابية، سجل حوالي الثلثين منها انخفاضاً في نسبة المشاركة.
وهكذا، فرغم أن التصويت الإلكتروني يساهم في توسيع الخيارات المفتوحة أمام المواطنين في مجال التصويت، فانه لم يكن فاعلاً في تحسين نسب المشاركة مقارنةً باعتماد وسائل التصويت عن بُعد البريدية، وهو الأمر الذي يفرض على البحث الاجتماعي استكشاف عوامل محدوديته في حالة انكلترا.
في سويسرا، وقبل تطبيق التصويت الإلكتروني، تضاربت أراء الخبراء حول اثر هذا الأخير في المشاركة. ويمكن التمييز بين اتجاهين داخل تلك الآراء، فمركز الأبحاث والتوثيق حول الديمقراطية ذكر أن المشاركة يمكن أن ترتفع، بينما خلصت دراسة أخرى إلى أن التصويت الإلكتروني يمكن أن يرفع نسبة المشاركة بأقل من 2 بالمئة، وترى ناديا بروم (N. Braum) أن المعطيات المجتمعية حول استعمال التصويت الإلكتروني في ثلاث عمليات استفتاء بسويسرا تدفع إلى الاستنتاج بان هذا النوع من التصويت يملك إمكانية ارتفاع عدد الناخبين المشاركين في الانتخابات، رغم أن تلك المعطيات غير كافية لتحديد مدى الارتفاع. ومن جهة أخرى، ترى الباحثة أن في الحالات التي يكون للناخب إمكانية استعمال القنوات الأخرى للتصويت عن بُعد يلاحظ تفضيل الأفراد لهذه الأخيرة عوضاً عن التصويت الإلكتروني.[9]
تشجيع صناعة المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت، مع توفير مضيفات محلية متعددة توفر خدمات رصينة لإنشاء مواقع >> ويب << جيدة.
المباشرة بحملات توعية _ معلوماتية شعبية لتعميق اهتمام المواطن العربي بالإنترنت وبيئته المجتمعاتية الرقمية المستحدثة.
تشجيع بوابات الدخول إلى الإنترنت عبر مراكز خدمة تنتشر في عموم البلاد، على التوازي مع مختبرات الإنترنت، وحاضنات الابتكار المعلوماتي.
التركيز على الدور الفاعل للمؤسسات التعليمية في تطوير استخدامات تقنيات المعلومات والاتصالات، وانتشار تطبيقاتها المختلفة.
ينبغي للحكومات العربية أن تتبنّى مبادرة مجتمع المعلومات والمعرفة، وان توفر لهذه المبادرة دعماً يضمن نجاحها على ارض الواقع، ويمكنها من تجاوز العقبات.
خامسا: الاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية
نقصد بالاقتصاد الرقمي (الشبكاتي) جملة أنشطة التجارة والأعمال ذات الصلة بالسلع والخدمات الرقمية، التي تسري ضمن حدود مجتمع المعلومات المعاصر. وعندما يُعتمد هذا النظام داخل حدود مجتمعاتنا العربية، وبكثافة، سيبرز الدور الجوهري لأدوات المعلومات والاتصالات وتطبيقاتها المتعددة لضمان انسيابية سلسلة التجهيز وإدارة المخزون، وترسيخ امن الصفقات الإلكترونية، وتوجيه خيارات المستهلك نحو الأفضل، وتقليل التكاليف المصاحبة للبنية التحتية الفيزيائية، وتنمية آفاق التسويق والعلاقات العامة، ومعالجة الفواتير وتسريع عملية السداد، إضافة إلى فوائد أخرى يصعب حصرها.
أما على صعيد الحكومة الإلكترونية، فإنها توفر للنظام الحكومي فرصة خصبة لتطوير الخدمات التي توفرها للمواطن العربي، مع توفير حزمة ثرية من المعلومات والخدمات التفاعلية بصورة مباشرة، عبر شبكات المعلومات التي قد تركتها متاحة لجميع شرائح المجتمع العربي.
على هذا الأساس، يمكن للحكومات العربية أن تمارس دور القائد والموجّه للاقتصاد الرقمي المحلي، لان الاستثمار في البنية التحتية للمعلومات والاتصالات على صعيد الاستخدام المحلي، سيؤدي بالضرورة إلى توفير عمليات أكثر مرونة وكفاءة، مع توجيه مسارات السوق نحو السلع والخدمات المعلوماتية، مع بثّ سمة الشفافية في شبكة الأنشطة الحكومية، فتصبح أكثر جلاء أمام المواطن والغير.[10]
وقد اتضحت أمامنا صورة الواقع العربي التي يمكن، من خلال تحليل عناصرها، الخروج بالمبادئ الآتية: