الضريبة أو الجباية هي مبلغ مالي تتقاضاه الدولة من الأشخاص و المؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس و رواتب المدرسين و الوزرات و رواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية و السياسات الإقتصادية كدعم سلع و قطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات و السدود أو التأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية يتم تحديد قيمة الضريبة بقوانين يتم المصادقة عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب و توزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عديد من البلدان على أن الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة و ذلك بدون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة. أي أن شركة تدفع جباية مثلا لا يمكنها أن تعتمد على ذلك لتطلب من تهيئة محطة حافلات لعامليها قانونا. في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية و عطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. و توجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى و قد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:
الضريبة على القيمة المضافة و هي من نوع الضرائب الغير مباشرة. و هي ضريبة يدفعها المستهلك كلما قام باشتراء سلعة أو خدمة معينة. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى. و تكون قيمتها عادة بين 7% و 20% من ثمن السلعة أو الخدمة المشتراة
الضريبة على الدخل وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا. وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا) و تدفعها الشركات على ربحها.
الضريبة على الثروة
الضريبة على المستوردات
كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن أن نميز بين
الضريبة Proportional tax: أي أن معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أو المال. أي أن شخصا يمتلك مائة دولار يدفع 1% و شخص يمتلك 100000 دولار يدفع أيضا 1%
الضريبة التقدمية Progressive tax: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة كلما ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية. من يملك 100 دولار يدف 1% مثلا و من يملك 100000 يدفع 10% (مثال)
الضريبة التراجعية Regressive tax: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة كلما إزداد المبلغ الخاضع للجباية. أي أن شخصا يملك دولارا يدفع 10% مثلا و شخص يملك 10000 يدفع1% (مثال)
التهرب من الضرائب
مفهوم التهرب الضريبي هو عدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف ، و يكون ذلك إما جزءا منها أو كل النسبة المفروضة عليه ، و يتم التهرب قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام وسائل معينة غير مشروعة.
أيضاً: ويعرفه خبراء الميزانية أية مساع او جهود أو محاولات يقوم بها المكلف للتخلص من كل أو جزء من التزاماته القانونية بآداء الضريبة المستحقة عليه .
صورالتهرب الضريبي : للتهرب عن دفع الالتزام الضريبي صور عدة ، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها ، مثلاً يقوم المكلف بانكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة ، اي يقوم بتقدير المكلف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها أو يرفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة ، وتجدر الاشارة هنا إلى أن عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضا صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع ، كما أن أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبة غير المباشرة الجمركية عليها يعتبر أيضاً تهرباً من دفع القيمة الصحيحة للضريبة وليس هذا فحسب فقد يقوم المكلف بقصد التهرب من دفع الضريبة بالادعاء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم إخضاع هذا التصرف إلى الضريبة المقررة عليه.
أسباب التهرب الضريبي
1- الأسباب الاخلاقية: ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الاخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة ، فكلما كان هذا المستوى مرتفعاً لدى الأفراد كلما كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية ، وبحب متنام للمصلحة العامة ، وسعي حثيث نحو آداء واجباتهم التي تحددها الانظمة والقوانين نحو الجماعة ، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بآداء واجب الضريبة باعتبار ان ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى كل أفراد المجتمع .
2- الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: و هذه تكون من خلال أن الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أو الصناعية أو غيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد و الشركات و كيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دوراً هاماً . و من هنا ظهرت طريقة للتهرب من الضريبة الجمركية من خلال إخفاء الورقة الحقيقية الخاصة بالبضائع و إظهار ورقة مزوّرة غيرها تحمل قيمة أقل من الأصلية . و بالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة او الإلتزام بها.
3- الأسباب السياسية للتهرب الضريبي : تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دوراً هاماً في التهرب الضريبي فاذا انفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون أن ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لاتعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي أن الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة و لقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة.
4- الأسباب الاقتصادية : و هنا مستوى المعيشة و الوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة ، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي و العكس صحيح .
5- الأسباب الجزائية : يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره ، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس صحيح . وقد لا يكون الجزاء مادياص فقط فقد يتعداه باستخدام طرقاً أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد.
6- ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعاً كبيراً يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب ، و شعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية ، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبياً.
7- عدم الشفافية في الإجراءات و عدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها ، و عدم وضع ضوابط واضحة ، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب و التهرب الضريبي .
8- قدم التشريعات الضريبية و تعارضها و تعقيدها و عدم وضوحها ، يفسح المجال للفرد بترك الدفع الضريبي و عدم الالتزام به .
9- عدم وعي الناس و المكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية ، و جهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة .
10- أسباب اخرى : هناك أسباب أخرى مثل ارتفاع معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصاً في الأرباح الناتجة من جهد شخصي و عمل شخصي بدني خاص ، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منها يكون أقل حدة.
11- الإزدواج الضريبي وهو فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة ،وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب.
أشكال وطرق التهرب الضريبي
1- كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية و بالتالي لا يدفع أية ضرائب على الاطلاق ، و يعتبر هذا أكثر الوسائل أماناً ، و يشمل:
أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلاً ، و هذا واحد من أكثر بنود التهرب .
ب- عدد كبير من مصانع صغيرة و مكاتب تجارة و ورش مقاولات تعمل بدون أي ترخيص و يبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال و المنشآت بقدر حجم المرخص .
ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في البيوت للآخرين و لا تعلم بهم وزارة المالية .
د- كل من يمارس نشاط يحقق له دخل دون أن يعلم عنه في الدوائر المالية و لا يدفع أية ضرائب .
2- إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية . و هذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفاً منها و لا تكون لها علاقة مباشرة بها.
3- زيادة النفقات و التكاليف على نحو وهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع و العمل و زيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة و بالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.
4- تخفيض أسعار البيع للسلع و كذلك تزوير أوراق و فواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.
5- تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة و ليس لهم علاقة بالتجارة و الاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة ( اخراج الذمة المالية للمستورد) .
6- عدم سداد ضريبة دخل العاملين في المصانع و الشركات (رواتب العاملين) هذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل ( الأرباب) و التهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل و ليس العامل.
7- قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح و عندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة ، و عند ذلك يقوم المكلفون برفع دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد و تستمر القضية حتى يخرجون كما هو معتاد عند الدول ببراءة.
مؤشرات بخصوص التهرب الضريبي
إن المعنيون في وزارة المالية يرفضون فتح ملف التهرب الضريبي و الحديث عنه بسبب حساسية الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي .
أما في البلدان المجاورة فهو على العكس منا ، ففي لبنان مثلا توجد دراسات و تقديرات لحجوم التهرب الضريبي ، فقد وصلت إلى %70 نسبة المتخلفين عن دفع الضريبة من إجمالي المكلفين ، و في أمريكا بلغت نسبة التهرب الضريبي %10 من الناتج القومي ، و في الاتحاد الأوروبي %16.
من يمارسه ؟
يوجد التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية مثل المؤسسات الفردية التي تحمل أسماءً تجارية . كذلك تمارس الشركات الكبيرة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال رفع قيمة المصروفات التشغيلية حتى تصبح الإيرادات قليلة . و رغم ذلك فان هناك قوانين تعفي الأرباح الرأسمالية الكبيرة من الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار و هذا ضد المقولة التي يقولها البعض أن الفقراء هم الذين يدفعون الضريبة و لا يدفعها الأغنياء في الواقع.
آثار التهرب الضريبي:
1-انخفاض حجم الايرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين و بالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها و كذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات .
2-رفع سعر الضريبة المفروضة و فرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب .
3-اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية و الخارجية و هذا يوقعها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة .
4-عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون ، و لا يدفعها آخرون .
5-الجانب الإخلاقي المتمثل في الفساد و انعدام الأمانة في العمل و أداء الواجب والذي يربي أجيالاً تمتهن الإحتيال والنصب والتلاعب على القوانين .
آثار أخرى للتهرب الضريبي:
1-التأثير على تمويل التنمية : فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة و الحكومات في التنمية الاقتصادية و النهوض بالبلد .
2-أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات : فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل و أموالهم و تخصيص أموا>.
التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي :
1-زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضاً ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من آداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.
2-إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على أن التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب .
3-من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لايتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لايندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.
4-متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد كل الثغرات التي تظهر أثناء التنفيذ فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة انشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض .
5- من المهم أيضاً تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إن مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل كل شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة.
6- منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق و الوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول .
7- الاعتماد على تبليغات الغير و منح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ .
8- إعطاء الإدارة المالية الحق في أن تحصل على السلع و خصوصاً المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول .
9- تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أو يهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضاً ، أو أولئك الذين يقدمون تصريحات غير صحيحة .
10- الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبياً. 10- البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها .