بحث حول أركان العقد الإماراتي

مــــــــن حــــــيـــــث	الإيــــــــــــــجــــــــــاب	الـدعــوة إلــى الـــتـعاقــد
1- وقــت صدوره	لاحق للدعوة إلى التعاقد	سابق على الإيجاب
2- مـــكــونــاتــــه	يتضمن جــميع العناصـــر الأساسية للعقد .	لا يتضمن جميع العناصر الأساسية للعقد .
3- جواز الرجوع فيه	لا يجوز الرجوع فيه طالما لحقه قبول .	يجوز الرجوع فيه و لو لحقه قبول .

* تكراره : اذا صدرت عدة ايجابات من المتعاقد ، اختلف مضمونها في كل مرة . فما حكم ذلك ؟

هنــا لا يـعتد إلا بـالإيـجـاب الأخـير ، فـكـل إيـجـاب يـصـدر يؤدي إلى سـقـوط ما قـــبله ( م 138 معاملات ) .

حكم النشرات و الإعلانات الموجهة للجمهور :-

رغم أن المشرع الإماراتي (1) نص على أن عرض البضائع و الخدمات ،

مع بيان المقابل لها ، يعتبر إيجاباًً . إلا أنه حرص على أن يضع حكماًً خاصاًً

بالنشرات و الإعلانات الموجهة للجمهور ، فاعتبرها مجرد دعوة إلى التعاقد

حتى لو تضمنت بياماًً بالأسعار الجاري التعامل بها ، طالما ثار شك حــــول

اعتبارها إيجاباً.(2)

و هذا الحكم الوارد في المادة 134/2 معاملات مدنية إماراتي فنقد ، لأن صياغته توحي بأن للنشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور حكماً خاصاً

يختلف عن القاعدة العامة في الإيجاب . و هذا الإيحاء غير صحيح لأنه بعد أن

ذكر النص لفظ الاستدراك " أما ........ " عاد و قرر ذات الحكم و هو أن

النشرات و الإعلانات الموجهة إلى الجمهور طالما لم يثر شك حول دلالتها فهي

إيجاب ما دام بها تجديد لعناصر العقد الأساسية من مبيع و ثمن ، و هو ذات

القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 134/1 معاملات مدنية إماراتي.

القوة الملزمة للإيجاب: ينقسم الإيجاب من حيث الزامه للموجب إلى نوعين:-

إيجاب ملزم :- و هو الإيجاب الذي لا يجوز للموجب أن يرجع عنه خلال فترة إلزامه (3) و الإيجاب الملزم نوعان :-

إيجاب ملزم صريح :- و هو الإيجاب الذي اقترن بمدة إلزام صريحة . كأن يعرض شخص بيع منزله بمائة ألف درهم على شخص آخر و يقرر أنه ملتزم بالبقاء على إيجابه لمدة شهر. فعندئذ لا يجوز للموجب أن يتراجع عن الإيجاب الذي عرضه على الشخص الآخر في خلال مدة الشهر المحدد ، و أن حدث مثل هذا التراجع ، فلا يعتد به ، بحيث إذا صدر خلال مهلة الشهر قبول من الشخص الآخر لانعقد العقد .

إيجاب ملزم ضمناً:- و هو الإيجاب الذي اقترن بمدة الزام ضمنية . كحالة التعاقد بالمراسلة فهنا يكون الإيجاب ملزماًَ للموجب – ضمناًً- خلال الفترة الزمنية التي يستغرقها الإيجاب حتى يصل إلى المخاطب به ، و أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض الوارد بالإيجاب ، و أيضاًً الفترة الزمنية التي يستغرقها القبول حتى يصل إلى الموجب . فمجموع الفترات الزمنية الثلاثة يشكل مدة إلزام الإيجاب للموجب .

إيجاب غير ملزم :- و هو الإيجاب الذي لم يقترن بمدة إلزام صريحة و لا ضمنية ، و فيه يجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه ، في أي وقت ، ما دام لم يلحقه قبول بعد . كحالة التعاقد بين حاضرين يجمعهما مجلس عقد واحد ، فعندئذ متى صدر الإيجاب ، في مجلس العقد يكون الموجب حراًً في أن يرجع عن إيجابه في أي لحظة طالما لم يصدر قبولاًً من المتعاقد الآخر.

ســـقوط الإيـــجاب :- يسقط الإيجاب ولا يعتد به و لو لحقه قبول في الحالت الآتية :-

إذا رجع الموجب عن إيجابه قبل أن يصدر قبولاً من المتعاقد الآخر .

إذا انقضت مدة إلزام الإيجاب دون يصدر قبولاً من المتعاقد الآخر . فهنا إذا صدر القبول بعد انتهاء مدة إلزام الإيجاب ، يعتبر هذا القبول إيجاباًيحتاج بدوره إلى قبول من الشخص الآخر .

إذا رفض المخاطب بالإيجاب العرض الذي تضمنه هذا الإيجاب ، حتى لو كانت مدة إلزام الإيجاب ما زالت قائمة لم تنقضي بعد.

إذا صادف الإيجاب قبولاً غير مطابق له ، فهنا يعتبر هذا القبول إيجاباًً جديداّّ يحتاج بدوره إلى قبول (4). كمن يعرض بيع سيارة بــ 50000 درهم ، فيقبلها الآخر و لكن بــ 40000 درهم ، عد ذلك إيجاباً جديدا ً.

القبول :-

* تعريفه : القبول هو التعبير البات الصادر عن إرادة الطرف الموجه إليه الإيجاب ، و الذي يتضمن موافقة مطابقة للعرض الوارد في الإيجاب .

* شروطه:

1- أن يصدر القبول في وقت يكون فيه الإيجاب قائماًً لم يسقط بعد ، فإن صدر القبول بعد سقوط الإيجاب ، لم يؤد إلى انعقاد العقد، بل يعتبر إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول من الطرف الآخر.

2- أن يصدر القبول مطابقاًً للإيجاب ، فإن جاء مخالفاًً للإيجاب في أ عنصر من عناصره عد إيجاباًً جديداًً يحتاج إلى قبول .

* حرية قبول الإيجاب :

1- الأصل ...... هو حرية المخاطب بالإيجاب في أن يقبل أو أن يرفض الإيجاب حسبما يتراءى له ، و بما يتفق و مصلحته، دون أن يكون هناك معقب غليه في ذلك .

2- الاستثناء ..... لا يجوز للمخاطب بالإيجاب ان يرفض الإيجاب – و بالتالي يرفض التعاقد- إذا كان خو الداعي إلى التعاقد ، ما لم يكن لديه سبباًً مشروعاًً للرفض. فصاحب الفندق لا يحق له أن يرفض استقبال نزيل جديد أبدى الرغبة في الإقامة في الفندق ، ما لم يكن هناك سبب مشروع للرفض كعدم وجود غرفة خالية بالفندق ، فإن لم يكن هنال سبب مشروع لرفض الإيجاب ، عد صاحب الفندق متعسفاًً في استعمال حقه في رفض الإيجاب ، و وجب عليه التعويض .

 مطابقة القبول للإيجاب :

القاعدة :- يحب أن يصدر القبول مطابقاً للإيجاب تمام المطابقة ، و إلا عد رفضاً للإيجاب و عومل معاملة الإيجاب الجديد الذي لا يؤدي إلى انعقاد العقد إلا إذا لحقة قبول من الطرف الآخر و هكذا إن صدر قبول للعرض الوارد في الإيجاب ، و لكن بثمن يختلف عما ورد في الإيجاب فلا يعد قبولاً مطابقاً للإيجاب ، نفس الحكم لو صدر قبول للإيجاب و بذات الثمن الوارد فيه و لكن مقترحا سداده مقسطاً على خلاف الإيجاب المتضمن السداد الفوري ، أو مقترحاً السداد الفوري على خلاف الإيجاب المتضمن السداد على آجال .

مدى المطابقة :- يجب أن يطابق القبول الإيجاب في جميع العناصر التي اشتمل عليها . و لا يشترط في الإيجاب أن يشتمل على جميع عناصر العقد المزمع إبرامه ، سواء كانت جوهرية أو ثانوية ، بل يكفي في الإيجاب حتى يكون صحيحاً أن يشتمل على عناصر العقد الجوهرية . لكن يثور التساؤل عندئذ عم حكم المسائل التفصيلية و الثانوية للعقد و التي لم يتعرض لها الإيجاب ؟

بشأن هذه المسائل التفصيلية و أثرها على العقد ، نفرق بين فرضين:-

أن يعلق المتعاقدان إبرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:- و عندئذ لا ينعقد العقد إلا بالاتفاق على هذه المسائل التفصيلية .

ان لم يعلق المتعاقدين ابرام العقد على الاتفاق على هذه المسائل التفصيلية:

هنا ينعقد العقد بمجرد اقتران القبول بالإيجاب ، ثم يتحدد حكم المسائل

التفصيلية بحسب الظروف :-

* فإن اتفق المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية ..... كان بها و ينتهي الأمر .

* إن لم يتفق المتعاقدان فيما بعد على المسائل التفصيلية التفصيلية ..... جاز القاضي ان يحدد حكم هذه المسائل وفقاًً لطبيعة المعامله و الإحكام و القانون ، بشرط (5) :-

أ- اتفاق الطرفين على المسائل الأساسية في العقد .

ب- اتفاق الطرفين على إرجاء المسائل التفصيلية لاتفاق لاحق يبرم فيما بعد.

ج – ألا يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناًً على أن العقد لا يتم بدون الاتفاق على حكم هذه المسائل التفصيلية ، لأنهما ان فعلا ذلك ، افصحا عن اعتبارهما هذه المسائل في حكم للمسائل الجوهرية .

اقتران القبول بالإيجاب :

الغرض ... لا ينعقد العقد لمجرد وجود إيجاب بذاته ، و لاحق لوجود قبول مطابق للإيجاب ، بل يجب ان يقترن القبول بالإيجاب ، وهو امر يختلـف بحسب:

أولاً: التعاقد بين حاضرين :

متى يكون التعاقد بين حاضرين :- عندا لا يوجد فاصل زمني بين صدور القبول و علم الموجب به .

مثال التعاقد بين حاضرين :- وجود المتعاقدان في مجلس عقد واحد ، و التعاقد بالتليفون.

حكم التعاقد بين حاضرين :- ينبغي التفرقة بين فرضين:-

إن كان الإيجاب ملزماًً :- في هذه الحالة يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء مدة إلزام الإيجاب ، و عندئذ ينعقد العقد في اللحظة التي يعلم فيها الموجب بالقبول. و يعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة بسيطة على علم الأخير به ، ما لم يثبت العكس.

إن كان الإيجاب غير ملزم :- يقترن القبول بالإيجاب إذا صدر القبول أثناء قيام مجلس العقد ، و مجلس الـــعقد يظل قائمـاًً طالما لم يتفرق بـالأقــوال ( بالانشغال في حــديث آخر غير موضوع العقد ) أو بالأبدان ( بمغادرة مجلس العقد أو غلق الهاتف ) . إلا أن هذا الاقتران بين الإيجاب و القبول و أن أدى إلى انعقاد العقد ، فأنه يؤدي إلى انعقاد عقد غير لازم يجيز لكل من المتعاقدين ( الموجب و القابل ) أن يرجع عنه ، ذلك ان قانون المعاملات المدنية (6) عطى لكل من المتعاقدين " خيار المجلس " ، أي الخيار في الرجوع عن العقد طالما كان المجلس قائماًً لم ينفض ، و لا يصبح العقد لازما ًً إلا بتوافر أمرين :-

انتهاء مجلس العقد و انفضاضه .

بقاء كل من المتعاقدين على رغبتهما في إبرام العقد ، أي دون استعمال خيار المجلس .

ثانياً : التعاقد بين غائبين :-

متى يكون التعاقد بين غائبين :- عندما يوجد فاصل زمني بين صدور القبول ، و علم الموجب به .

مثال التعاقد بين غائبين :- التعاقد بالمراسلة ، بالبرقيات، برسول .

طبيعة الإيجاب في التعاقد بين غائبين :- هو إيجاب ملزم ، أما إلزاماًً صريحاًً بأن يحدد ميعاد للقبول ، و إما إلزاماًً ضمنياًً في حالة عدم تحديد ميعاد للقبول إذ في هذه الحالة يفترض ان ميعاد القبول يشمل ثلاث فترات زمنية :

مدة تفكير المخاطب بالإيجاب في العرض .

مدة وصول القبول إلى الموجب .

حكم التعاقد بين غائبين :- توجد عدة مذاهب في تحديد زمان انعقاد العقد في حالة التعاقد بين غائبين ، و هي :-

1- مذهب إعلان القبول :- و فيه يعتبر التعاقد قد تم بمجرد إعلان القبول ، و لكن يؤخذ على هذا الرأي :

أن القابل قد يقبل ثم يسحب قبوله ، ولا يستطيع الموجب أن يثبت أن الرجوع في القبول قد تم بعد إعلان القبول و انعقاد العقد .

أن العقد لا ينعقد إلا باقتران القبول بالإيجاب ن و التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره بمجرد صدوره ، بل لا بد أن يصل إلى علم المخاطب به ن و من ثم فالقبول لا يحدث أثره في انعقادالعقدإلا بوصوله إلى علم الموجب.

2- مذهب تصدير القبول :- و فيه ينعقد العقد منذ اللحظة التي يصدر فيها القابل القبول ، أي أن يخرج القابل قبوله من حيازته كأن يرسله في خطاب بوضعه في صندوق البريد . و ينتقد هذا الرأي :-

أن القابل و رغم تصديره للقبول ، فأنه يستطيع أن يسترد قبوله باسترداد خطابه من مكتب البريد .

أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا بوصوله إلى علم المخاطب به ، و من ثم فالقبول و باعتباره تعبيراًً عن الإرادة لا يحدث أثره في انعقاد العقد إلا إذا وصل القبول إلى علم الموجب .

3- مذهب استلام القبول:- و فيه ينعقد العقد لحظة استلام الموجب للقبول ، و يؤخذ على هذا الرأي:-

التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم المخاطب به ، و

بالتالي فمجرد وصول القبول إلى الموجب ليس دليلا ًً على علم الأخير به.

4- مذهب العلم بالقبول :- و فيه ينعقد العقد منذ الــلــحظة التي يعلــم فــيهــا الموجب بالقبول . و لكن يعيب هذا الرأي :-

أن العلم بالقبول أمر داخلي يخص الموجب و قد يعجز المقابل عن إقامة الدليل عليه ، إذا ما أنكره الموجب.

موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي من المذاهب السابقة :- أخذ المشرع الإماراتي(7) بمذهب العلم بالقبول ، فالعقد ينعقد لحظة علم الموجب بالقبول ، إلا أن المشرع الإماراتي تفادى النقد الموجه إلى هذا المذهب ، بأن أقام قرينه على أن وصول القبول إلى الموجب يعد دليلاً على علمه به . إلا أن هذه القرينة بسيطة يجوز للموجب أن يثبت عكسها بأن يقيم الدليل على أنه رغم استلام الموجب للقبول إلا أنه قد حدث من الظروف ( كمرضه و نقله إلى المستشفى ) ما يحول دون عمله بمضمون الرسالة التي تتضمن قبول القابل .